تفسیر آیهٔ ۲۴ سورهٔ نساء

تفسیر این آیه در المیزان

بیان آیات

خدای متعال می‌فرماید: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (و زنان شوهردار [بر شما حرام شده‌اند] مگر زنانی که مالک آن‌ها شده‌اید). واژهٔ «المحصنات» با فتح حرف صاد، اسم مفعول از «إحصان» به معنای بازداشتن و منع است؛ و واژهٔ «حصن حصین» (دژ نفوذناپذیر و استوار) یعنی دژِ مانع و بازدارنده، از همین ریشه است. گفته می‌شود:

«أحصنت المرأة» هنگامی که زن پاک‌دامنی ورزد، پس خود را حفظ کند و از گناه و بدکاری بازدارد. خدای متعال می‌فرماید: «الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهٰا» [تحریم: ۱۲]، یعنی پاک‌دامنی ورزید. و گفته می‌شود: «أحصنت المرأة» — با ساختار معلوم و مجهول — هنگامی که زن ازدواج کند، پس شوهرش یا نفسِ ازدواج، او را از غیر شوهرش بازمی‌دارد. و نیز گفته می‌شود: «أحصنت المرأة» هنگامی که زنْ آزاد باشد و همین آزادبودن مانع شود که دیگری مالک پیوند با او گردد، یا او را از زنا بازدارد؛ زیرا این کار در میان کنیزان رایج بود.

ظاهر آن است که مراد از «المحصنات» در آیه، همان معنای دوم یعنی زنان شوهردار است، نه معنای اول (زنان پاک‌دامن) و سوم (زنان آزاد)؛ زیرا آنچه غیر از چهارده گروهِ شمرده‌شده در این دو آیه ممنوع و حرام گشته، تنها ازدواج با زنان شوهردار است و ازدواج با دیگر زنان منعی ندارد، خواه عفیف باشند یا غیرعفیف، و خواه آزاد باشند یا کنیز. بنابراین، دلیلی ندارد که مراد از «المحصنات» در آیه، زنان عفیف باشد؛ در حالی که حکمِ منع به زنان عفیف اختصاص ندارد، و آن‌گاه ناچار شویم آیه را مقید به قید ازدواج کنیم [و بگوییم مقصودْ عفیفانِ شوهردار است]؛ یا اینکه واژه را بر زنان آزاد حمل نماییم، در حالی که حکمِ کنیزان نیز همانند آنان است، و سپس دوباره به تقیید آیه با قید ازدواج دست یازیم؛ چراکه طبع سلیم چنین تکلفی را نمی‌پذیرد.

پس مراد از «المحصنات من النساء»، زنان شوهردارند، یعنی زنانی که در پیوند زناشویی هستند. این عبارت عطف به جایگاهِ إعرابی «أُمَّهٰاتُكُمْ» است، و معنا چنین می‌شود: و بر شما حرام گشته است هر زن شوهرداری، مادام که همسر دارد و در نکاح دیگری است.

بر این اساس، این فرمودهٔ خدا: «إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (مگر زنانی که مالک آن‌ها شده‌اید)، برداشتنِ حکم تحریم از کنیزانِ شوهردار است؛ بر پایهٔ آنچه در سنت آمده است که صاحب کنیزِ شوهردار می‌تواند میان کنیز خود و شوهرش جدایی بیندازد و پس از استبراء (گذراندن دوران پاکی برای اطمینان از باردار نبودن) با او همبستر شود و سپس او را به شوهرش بازگرداند.

اما سخن برخی مفسران که گفته‌اند مراد از «إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» این است: «مگر زنان عفیفی که با نکاح یا با مالکیتِ عین برده، در تملک شما درآمده‌اند»، و بنابراین مراد از مِلک، مالکیتِ کام‌جویی و تسلط بر آمیزش است؛ این سخن پذیرفته نیست؛ زیرا نخست اینکه چنین تفسیری متوقف بر آن است که مراد از «المحصنات»، زنان عفیف دانسته شود نه شوهردار، و اشکال آن را شناختی؛ و دوم اینکه کاربرد معهودِ این تعبیر در قرآن، در معنایی جز این است، یعنی قرآن آن را در معنای مالکیتِ خودِ برده به کار می‌برد، نه صرفِ حق بهره‌مندی و مانند آن.

همچنین است سخن گروهی دیگر که گفته‌اند مراد از کنیزانِ مِلکی، زنان اسیرشده‌ای هستند که شوهران کافر دارند؛ و این دیدگاه را با روایتی تأیید کرده‌اند.

روایتی که از ابوسعید خُدری نقل شده است مبنی بر اینکه: این آیه دربارهٔ اسیران جنگ اوطاس نازل شد؛ آنجا که مسلمانان به زنان مشرکان دست یافتند در حالی که آن زنان در دارالحرب شوهر داشتند. پس چون آیه نازل شد، جارچیِ پیامبر خدا (ص) ندا درداد: «آگاه باشید، با زنان باردار آمیزش نشود تا وضع حمل کنند، و نه با زنان غیرباردار تا استبراء گردند (یک بار حیض ببینند تا پاکیِ رحم آشکار شود).»

اشکال این دیدگاه، افزون بر ضعف سند روایت، آن است که این برداشتْ تخصیص‌زدن به آیه بدون دلیل و مخصّص است؛ بنابراین باید همان معنایی را پذیرفت که پیش‌تر بیان کردیم.

خدای متعال می‌فرماید: «كِتٰابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ»؛ یعنی به این حکمِ مکتوب و مقرّرشُدهٔ خدا بر خود پایبند باشید. مفسران گفته‌اند که عبارت «كِتٰابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ» مفعول مطلق برای فعلی مقدر و منصوب است؛ و در اصل چنین بوده: «كَتَبَ اللهُ كِتَاباً عَلَيْكُمْ» (خداوند این را به‌طور حتم بر شما مقرّر کرد)، سپس فعل حذف شده و مصدر به فاعلِ خود اضافه گشته و جانشین فعل شده است. آنان واژهٔ «عَلَيْكُمْ» را اسم فعل ندانسته‌اند، زیرا به گفتهٔ نحویان، این واژه در عمل ضعیف است و معمولِ آن نمی‌تواند بر آن مقدّم شود. این از این نکته.

خدای متعال می‌فرماید: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» (و غیر از این‌ها برای شما حلال شده است). ظاهر تعبیر به «مٰا» که در غیر صاحبان خرد ظهور دارد، و نیز اشاره با «ذٰلِكُمْ» که بر مفرد مذکر دلالت می‌کند، و هم‌چنین سخن بعدی ایشان که می‌فرماید: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ» (اینکه با اموال خود طلب کنید)، اقتضا دارد که مراد از اسم موصول («مٰا») و اسم اشاره («ذٰلِكُمْ»)، همان فعل مقدری باشد که در آیهٔ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ» متعلق تحریم بوده است؛ یعنی آمیزش و کام‌جویی یا اموری از این قبیل. معنا چنین می‌شود: برای شما حلال شده است که از راهی جز آنچه برایتان برشمردیم با زنان همبستر شوید، که همان دست‌یابی از طریق نکاح با زنانی غیر از این پانزده صنفِ یادشده، یا از طریق مِلکِ یمین (مالکیت کنیز) است. در این صورت، بدل‌بودنِ عبارت «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ» از جملهٔ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» به‌خوبی و تماماً استوار خواهد بود.

دربارهٔ این جمله از آیه، تفسیرهای شگفت‌آوری از مفسران نقل شده است، مانند این نمونه‌ها:

یکی اینکه معنای «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» این است: «غیر از خویشاوندانِ محرم، دیگر زنان بر شما حلال شده‌اند»؛ و سخن دیگری که مراد این است: «کمتر از پنج زن، یعنی چهار همسر یا کمتر برای شما حلال شده است تا با اموال خود از راه نکاح طلب کنید»؛ و گفتهٔ دیگری که معنا این است: «غیر از این موارد، آنچه در مِلکِ یمین شماست بر شما حلال است»؛ و سخن گروهی دیگر که معنایش این است: «غیر از محارم، و افزون بر چهار همسر برای شما حلال است که با اموالتان به صورت نکاح یا مِلکِ یمین به دست آورید».

این‌ها دیدگاه‌هایی سست و بی‌اساس‌اند که برای هیچ‌یک از آن‌ها دلیلی از الفاظِ آیه وجود ندارد. گذشته از این، همهٔ این دیدگاه‌ها در این نکته مشترک‌اند که واژهٔ «ما» در آیه را بر صاحبان عقل (انسان‌ها) حمل کرده‌اند، در حالی که همان‌طور که پیش‌تر دانستی، هیچ دلیلی بر این کار نیست. افزون بر این، آیه در مقام بیانِ زنانی است که دستیابی به آنان از جهت اصناف و دسته‌های گوناگون حرام شمرده شده، نه از جهتِ تعدادِ همسران؛ بنابراین وجهی ندارد که ارادهٔ عدد را بر آیه تحمیل کنیم. پس حق آن است که این جمله در مقام بیانِ جوازِ دستیابی به زنانی است که غیر از اصنافِ برشمرده در دو آیهٔ پیشین باشند، خواه از راه نکاح (ازدواج) و خواه از طریق مِلکِ یمین (مالکیت بر کنیز).

خدای متعال می‌فرماید: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» (اینکه با اموال خود، در حالی که پاکدامنید و نه زناکار، در پیِ آنان باشید)؛ این سخن در جایگاه بدل یا عطفِ بیان است. این بخش، بدل از فرمودهٔ او: «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» (آنچه غیر از این‌هاست) است که به وسیلهٔ آن، راه مشروع در دستیابی به زنان و هم‌بستری با آنان روشن می‌شود. توضیح اینکه آنچه سخن الهی: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» (و غیر از این‌ها برای شما حلال شده است) شامل آن می‌شود، از نظر مصداق سه مورد است: نکاح، مِلکِ یمین و سِفاح (که همان زناست). پس خداوند با فرمودهٔ خود: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ» (اینکه با اموالتان بجویید...) تا آخر آیه، از زنا بازداشت و حلال بودن را منحصر در نکاح و مِلکِ یمین گردانید. سپس طلب با اموال را شرط و معتبر دانست که آن در نکاح، مهریه و اجرت است — که رُکنی از ارکان نکاح به شمار می‌رود — و در مِلکِ یمین، قیمت و بهاست — که راهِ غالب در تملک کنیزان است — بنابراین معنای آیه به سخنی مانند این بازمی‌گردد: «برای شما در غیرِ دسته‌های برشمرده، حلال شده است که هم‌بستری با زنان و دستیابی به آنان را با هزینه کردنِ اموالتان در مهریهٔ همسران به صورت نکاح و نه زناکاری، یا با هزینه کردن آن در بهای کنیزان بجویید».

از اینجا روشن می‌شود که مراد از احصان در فرمودهٔ او: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» (پاکدامنانه و نه زناکارانه)، احصانِ عفت (پاکدامنی و خویشتن‌داری) است، نه احصانِ همسرداری و نه احصانِ آزادی (آزاد بودن در برابر برده بودن)؛ زیرا مراد از طلب با اموال در آیه، عام‌تر از آن است که فقط به نکاح یا به مِلک یمین مربوط باشد، و هیچ دلیلی بر محدود ساختن آن به نکاح نیست تا احصان بر احصانِ همسرداری حمل شود. از سوی دیگر، مراد از احصانِ عفت، پرهیز از هم‌بستری با زنان نیست تا با موضوعِ آیه ناسازگار درآید، بلکه مقصود، نقطه‌مقابلِ سفاح (زنا) است؛ یعنی خودداری از هرگونه کشیده شدن به فحشا، از طریق محدود ساختنِ خود در آنچه خدا حلال کرده و بازداشتنِ نفس از راه‌های متجاوزانه و حرامی که خدا ممنوع ساخته است، در بهره‌مندیِ جنسی که میل به آن در نهاد و فطرت انسان به ودیعت نهاده شده است.

با آنچه پیش‌تر گفتیم، نادرستیِ سخن برخی آشکار می‌شود که گفته‌اند: فرمودهٔ الهی: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ» (اینکه با اموالتان بجویید)، با در تقدیر گرفتنِ لامِ غایت (لامِ بیانگر هدف) یا تعبیری است که معنای آن را می‌رساند؛ به این صورت که در تقدیر، «لِتَبْتَغُوا» (تا بجویید) یا «إِرَادَةَ أَنْ تَبْتَغُوا» (به قصد اینکه بجویید) بوده است.

زیرا مضمون فرمودهٔ او: «أَنْ تَبْتَغُوا» (اینکه بجویید)، به یک معنا دقیقاً همان چیزی است که از تعبیر «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» (آنچه غیر از این‌هاست) اراده شده است، نه اینکه کاری مترتب بر آن باشد که به خاطر آن قصد شده باشد؛ و این نکته آشکار است.

همچنین نادرستیِ سخنی که از کلام برخی برمی‌آید روشن می‌شود؛ اینکه گفته‌اند: مراد از مسافحه (زناکاری)، صرفاً ریختنِ نطفه است بی‌آنکه مقصود از آن، همان هدفی باشد که خدای پاک و منزه این انگیزهٔ شهوانیِ فطری را به خاطرش در انسان نهاده است — که همان هدفِ تشکیل خانواده و پدید آوردنِ نسل و فرزند است — و در مقابل، احصان همان ازدواج دائم باشد که غرض از آن، فرزندآوری و تداوم نسل است. این بود سخنِ آنان.

من این گوینده را جز این نمی‌بینم که مسیر بحث بر او پوشیده و مشتبه مانده است؛ از این رو، بحث دربارهٔ ملاکِ حکم را — که حکمتِ تشریع نامیده می‌شود — با بحث دربارهٔ خودِ حکم درآمیخته است و در نتیجه، لوازمی بر او بار شده که پذیرفتن آن‌ها برایش ممکن نیست.

یکی از این دو مبحث، یعنی کاوش دربارهٔ ملاکِ حکم، بحثی عقلی است؛ و دیگری، یعنی بررسیِ خود حکم شرعی و موضوع، متعلَّق، شرایط و موانع آن، بحثی لفظی است که در گستردگی و تنگی، تابع بیان لفظیِ شارع است. ما تردید نداریم که همهٔ احکامِ وضع‌شده، پیرو مصالح و ملاک‌های واقعی‌اند، و حکمِ ازدواج نیز که یکی از همین احکام است، در تشریع خود تابع مصلحتی واقعی و ملاکی حقیقی است که همانا زادولد و تداوم نسل است. ما می‌دانیم نظام آفرینش و پدیدآوری، برای نوع انسان خواسته است تا هر زمان که مشیت خدا اقتضا کند، با ماندگاریِ افراد، بقای نوعی داشته باشد. سپس برای رسیدن به این مقصود، چنین چاره‌اندیشی شده که ساختار انسان به دستگاه تولیدمثل مجهز شود؛ دستگاهی که اجزایی از بدن را جدا می‌سازد، آن را پرورش می‌دهد و انسانی تازه پدید می‌آورد تا جانشین انسان پیشین شود و بدین‌گونه رشتهٔ نوعِ انسان بدون گسست تداوم یابد. همچنین برای به‌خدمت‌گرفتن این دستگاه جهت کار و بارآوری، چنین تدبیر شده که نیروی شهوت در نهاد آدمی به ودیعت نهاده شود؛ نیرویی که با آن، هر یک از دو گروه زن و مرد به دیگری دل می‌بندد و هر کدام با آمیزش و کام‌جویی به سوی دیگری کشیده می‌شود. سپس این سازوکار با عقلی کامل شد که از تباه‌ساختنِ این راهی که نظام خلقت بدان فرامی‌خواند، جلوگیری می‌کند.

در عین حال که نظام آفرینش به هدف خود می‌رسد و مقصودش را — که همان بقای نوع است — محقق می‌سازد، نمی‌بینیم که تک‌تک این ارتباط‌ها و آمیزش‌ها میان زن و مرد یا همهٔ گونه‌های آن، همواره به هدف آفرینش بینجامد؛ بلکه این پیوندها تنها مقدمه‌ای غالبی (در بیشتر موارد، نه همیشه) است. از این رو، نه هر ازدواجی به پدیدآمدن فرزند می‌انجامد، نه هر عمل زناشویی چنین اثری دارد، نه هر گرایشی به این کار چنان نتیجه‌ای می‌دهد، نه هر مرد یا هر زنی این قابلیت را دارد، و نه هر ازدواجی ناگزیر و بی‌چون‌وچرا به چشیدن لذت و در پی آن فرزندآوری رهنمون می‌شود؛ بنابراین، همهٔ این‌ها اموری غالبی هستند.

پس سازوبرگ تکوینی، انسان را از راه شهوت به ازدواج فرامی‌خواند تا در پی نسل باشد، و عقلِ به‌ودیعت‌نهاده‌شده در او نیز پرهیز و خویشتن‌داری از کار زشت (فحشا) را بر آن می‌افزاید؛ کاری که خوشبختیِ زندگی را تباه می‌سازد، بنیان خانواده‌ها را فرومی‌ریزد و نسل را برمی‌اندازد.

این مصلحت مرکب — یعنی مصلحت فرزندآوری و ایمنی از نفوذ فحشا — همان ملاک غالبی است که تشریع ازدواج در اسلام بر پایهٔ آن نهاده شده است؛ جز آنکه غالبی‌بودن از ویژگی‌های ملاک است، اما احکامی که برای موضوعات خود تشریع می‌شوند، چیزی جز دوام و همیشگی‌بودن نمی‌پذیرند.

بنابراین روا نیست گفته شود: جواز نکاح یا آمیزش در بودونبودِ خود تابع همان هدف و ملاک یادشده است، تا نتیجه گرفته شود که هیچ ازدواجی جز به قصد فرزندآوری جایز نیست، و ازدواج با فرد نازا روا نخواهد بود، و نه ازدواج با پیرزنی که دیگر خون حیض نمی‌بیند، و نه ازدواج با دختر خردسال، و نه ازدواج با فرد زناکار، و نه آمیزش با زن باردار، و نه آمیزش بدون انزال، و نه ازدواجی بدون تشکیل خانواده، و نه این جایز است و نه آن جایز است....

بلکه نکاح سنتی شرعی میان دو گروه زن و مرد است که احکامی دائمی دارد، و چنان‌که دانستی، با این سنت شرعی پاسداری از مصلحتی عمومی و غالبی اراده شده است؛ پس معنا ندارد که سنتی شرعی در بودونبودِ خویش تابع تحقق ملاک قرار داده شود، و از مصادیق یا احکامی که ملاک در آن‌ها حاصل نمی‌شود، جلوگیری گردد.

خدای متعال می‌فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَهً» (پس زنانی را که از آنان کام گرفتید، مهریه‌شان را به‌عنوان واجبی به آنان بپردازید). ضمیر در «بِهِ» گویا به مفهومی بازمی‌گردد که عبارت «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» (و غیر از این‌ها برای شما حلال شده است) بر آن دلالت دارد؛ یعنی کام‌جویی یا آنچه همین معنا را برساند. در این صورت، کلمهٔ «مٰا» برای توقیت (بیان زمان: هر زمان که) خواهد بود، و عبارت «مِنْهُنَّ» به فعل «اسْتَمْتَعْتُمْ» پیوند دارد، و معنا چنین می‌شود: «مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضه» (هرگاه که با کام‌جویی از آنان بهره‌مند شدید، مهریه‌شان را به‌منزلهٔ واجبی به آنان بپردازید).

همچنین ممکن است «مٰا» موصوله (به معنای زنانی که) باشد، و «اسْتَمْتَعْتُمْ» صلهٔ آن باشد، و ضمیر «بِهِ» به موصول بازگردد، و عبارت «مِنْهُنَّ» بیانی برای موصول باشد؛ که در این صورت معنا چنین خواهد بود: «و من استمتعتم به من النساء إلخ» (و زنانی را که از آنان کام گرفتید... تا آخر آیه).

این جمله، یعنی سخن خداوند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ إلخ» (پس هر مقدار که از آنان بهره‌مند شدید...) به سبب وجود حرف «فاء»، بی‌شک نتیجه‌گیری و متفرع ساختنِ [شاخه‌ای] از کلام پیشین است؛ از نوع متفرع ساختنِ بخش بر کل، یا جزئی بر کلّی. زیرا کلام گذشته، یعنی فرمودهٔ خدا: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» (اینکه با اموال خود، در حالی که پاکدامنید نه زناکار، [همسرانی] بجویید)، همان‌گونه که بیان شد، هم نکاح و هم مِلکِ یمین (مالکیتِ کنیز) را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین متفرع شدنِ فرمودهٔ او: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (پس هر مقدار که از آنان بهره‌مند شدید، مَهرشان را به ایشان بپردازید) بر آن، از قبیلِ فرع ساختن جزء بر کل یا تفریعِ برخی اقسام جزئی بر مَقسمِ کلی (عنوان عام و مشترک) خواهد بود.

و این شیوه از تفریع (شاخه‌بندی و نتیجه‌گیری) در کلام خدای متعال بسیار آمده است؛ مانند این کلامِ پروردگار عزیز و بلندمرتبه:

«أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ» تا آخر آیه، (بقره: ۱۸۴): «روزهایی چند [روزه بدارید]؛ پس هر که از شما بیمار یا در سفر بود...»، و فرمودهٔ دیگرش:

«فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» تا آخر آیه، (بقره: ۱۹۶): «پس هنگامی که امنیت یافتید، هر کس به عمرهٔ تمتع پرداخت تا به حج برسد...»، و کلام او: «لاٰ إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ» تا آخر آیه، (بقره: ۲۵۶): «در دین هیچ اجباری نیست؛ همانا راهِ راست از بیراهه آشکار شده است؛ پس هر که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد...»، و آیاتی دیگر از این دست.

بی‌تردید مقصود از «استمتاعِ» یادشده در آیه، نکاحِ متعه (ازدواج موقت) است؛ زیرا این آیه مدنی است؛ در سورهٔ نساء و در نیمهٔ نخستِ دوران پیامبر (ص) پس از هجرت فرود آمده است؛ چنان‌که بیشتر آیاتِ این سوره بر آن گواهی می‌دهند. این پیوند، یعنی نکاح متعه، در این برهه از زمان بی‌هیچ تردیدی میان آنان رایج و مورد عمل بود — و روایات بر مسلّم بودنِ این امر هم‌داستان‌اند —؛ چه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه نکرده باشد، در هر حال اصلِ وجودِ این رسم در میان مردم، پیش چشم و گوش پیامبر، جای تردید ندارد. نام این پیوند نیز همین بود و جز با همین لفظ از آن یاد نمی‌شد. بنابراین چاره‌ای نیست جز آنکه فرمودهٔ خداوند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» (پس هر مقدار که از آنان بهره‌مند شدید) بر همین معنا حمل شود و این مفهوم از آن فهمیده شود؛ درست همان‌طور که دیگر سنّت‌ها، عادت‌ها و رسم‌هایی که در روزگار نزول با نام‌های شناخته‌شده و مأنوسشان رواج داشت، هرگاه آیه‌ای فرود می‌آمد و به حکمی پیرامون یکی از آن نام‌ها می‌پرداخت — خواه با تأیید و امضا، خواه با رد، و خواه با امر یا نهی — ناگزیر واژه‌های آمده در آن آیه بر معانیِ نام‌گذاری‌شده‌شان حمل می‌شد، نه بر معانیِ لغویِ اولیه‌شان.

این دقیقاً مانند واژه‌های حج، بیع (خرید و فروش)، ربا، ربح (سود)، غنیمت و مواردی دیگر از این قبیل است؛ بنابراین برای هیچ‌کس ممکن نبوده ادعا کند که مقصود از «حَجُّ البَيت»، صرفاً قصد کردنِ خانهٔ خدا [به معنای لغوی] است؛ و همین‌طور موارد دیگر. همچنین اموری از موضوعات شرعی که پیامبر (ص) آورد و سپس کاربردشان چنان شایع شد که با نام‌های شرعی‌شان شناخته شدند — مانند نماز، روزه، زکات، حج تمتع و جز این‌ها — پس از شکل‌گیری این نام‌گذاری و تحققِ «حقیقت شرعیه» (اصطلاح ثابت‌شده در کلام پیامبر) یا «حقیقت متشرعه» (اصطلاح رایج میان متدینان) در آن‌ها، دیگر هیچ زمینه‌ای ندارد که واژه‌های آمده در قرآن کریم بر معانی لغویِ نخستین‌شان حمل گردند.

بنابراین کاملاً قطعی و معیّن است که «استمتاعِ» یادشده در آیه، بر نکاح متعه حمل شود؛ زیرا در روز نزول آیه، این پیوند با همین نام میان آنان جریان داشت؛ خواه بگوییم نکاح متعه پس از آن با قرآن یا سنّت نسخ شده است و خواه نگوییم، چراکه آن مسئله‌ای دیگر است.

خلاصهٔ سخن آنکه معنای فهمیده‌شده از آیه، حکمِ نکاح متعه است؛ و این همان برداشتی است که از مفسران متقدم از صحابه و تابعین — مانند ابن‌عباس، ابن‌مسعود، اُبَیّ بن کعب، قتاده، مجاهد، سُدّی، ابن‌جُبَیر، حسن [بصری] و دیگران — نقل شده است، و مذهب امامان اهل‌بیت (ع) نیز همین است.

از همین جا نادرستی سخن برخی مفسران در تفسیر آیه روشن می‌شود که گفته‌اند: مراد از «استمتاع»، همان نکاح [دائم] است؛ زیرا ایجاد پیوند زناشویی، در حقیقت درخواست و طلبِ بهره‌مندی از زن است! و چه بسا برخی از آنان گفته‌اند حرف «سین» و «تاء» در «استمتعتم» برای تأکید است و معنایش «تمتعتم» (بهره‌مند شدید) می‌باشد.

چراکه رواجِ نکاح متعه به این نام و شناخته‌شدگیِ آن در میان مردم، مجالی باقی نمی‌گذارد که چنین معنای لغوی‌ای به ذهن شنوندگان خطور کند.

گذشته از این، حتی اگر فرض کنیم این معنا درست باشد و معنای طلب [طلب کامیابی] بر این مورد منطبق گردد، یا اینکه «استمتعتم» به معنای «تمتّعتم» (بهره‌مند شدید) باشد، باز هم با جزایی که بر آن بار شده است—یعنی عبارت «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (مزد و مهرشان را به آنان بپردازید)—سازگاری ندارد؛ زیرا مهریه صرفاً با خواندن عقد واجب می‌شود، و وجوبِ آن نه بر خودِ کامیابی متوقف است و نه بر طلب کامیابی (که بر خواستگاری، اجرای عقد، ملاعبه، هم‌خوابگی و مانند آن صدق می‌کند)، بلکه نیمی از مهریه با عقد و نیم دیگر با آمیزش (دخول) واجب می‌گردد.

علاوه بر این، آیاتی که پیش از این آیه نازل شده‌اند، وجوب پرداخت مهریه را در همهٔ حالت‌ها و فرض‌هایش به‌طور کامل بیان کرده‌اند، و بنابراین دلیلی برای تکرارِ بیان این وجوب وجود ندارد؛ و آن مانند این سخن خدای متعال است که می‌فرماید: «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً» (و مهریهٔ زنان را به عنوان هدیه‌ای واجب و با طیب خاطر به آنان بدهید؛ النساء: ۴)، و خدای متعال می‌فرماید: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» (و اگر خواستید همسری را به جای همسری برگزینید و به یکی از آنان مال فراوانی پرداخته بودید، چیزی از آن را بازپس مگیرید؛ النساء: ۲۰)، و خدای متعال می‌فرماید: «لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (اگر زنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید یا مهریه‌ای برایشان معین سازید طلاق دهید، بر شما گناهی نیست، و با هدیه‌ای مناسب بهره‌مندشان سازید؛ بر توانگر به اندازهٔ توانش و بر تنگدست به اندازهٔ توانش) تا آنجا که فرمود: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» (و اگر پیش از نزدیکی طلاقشان دادید در حالی که برایشان مهریه‌ای تعیین کرده بودید، نیمی از آنچه معین کرده‌اید بر عهدهٔ شماست؛ البقرة: ۲۳۶-۲۳۷).

و این احتمال که برخی داده‌اند که این آیه، یعنی سخن خداوند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَهً» (پس هر قدر از آنان کام گرفتید، مزد و مهرشان را به عنوان واجبی بپردازید)، برای تأکید آمده است، پاسخش این است که سیاق آیاتی که نقل شد، به‌ویژه سیاقِ ذیل آیهٔ «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ» (النساء: ۲۰-۲۱)، لحنی بسیار کوبنده‌تر و مؤکّدتر از این آیه دارد؛ بنابراین، دلیلی ندارد که این آیه تأکیدکنندهٔ آن آیات باشد.

و اما دربارهٔ نسخ، گفته شده است: این آیه با آیهٔ سورهٔ مؤمنون نسخ شده است: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلَيٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَيٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» (و کسانی که شرمگاه‌های خود را حفظ می‌کنند، مگر در برابر همسرانشان یا آنچه مالک شده‌اند از کنیزان، که در این صورت سرزنشی بر آنان نیست؛ پس هر کس فراتر از این را بجوید، آنان تجاوزکارند؛ المؤمنون: ۵-۷). و گفته شده با آیهٔ عده نسخ شده است: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (ای پیامبر، چون زنان را طلاق می‌دهید، آنان را در زمان عده‌شان طلاق دهید؛ الطلاق: ۱) و «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَهَ قُرُوءٍ» (و زنان طلاق‌داده‌شده باید سه پاکی به انتظار بنشینند؛ البقرة: ۲۲۸)، با این استدلال که جدایی زن و شوهر تنها با طلاق و عده تحقق می‌یابد و این دو در نکاح متعه نیستند. و نیز گفته شده با آیات ارث نسخ شده است: «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ» (و نیمی از آنچه همسرانتان بر جای گذاشته‌اند از آنِ شماست). تا پایان آیه در سورهٔ النساء: ۱۲، زیرا در نکاح متعه ارثی وجود ندارد. و گفته شده با آیهٔ تحریم نسخ شده است که می‌فرماید:

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ» (بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان...).

تا پایان آیه؛ با این استدلال که این آیه در بیان احکام نکاح است. و گفته شده با آیهٔ شمار همسران نسخ شده است: «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنَيٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ» (با زنانی که خوشایند شمایند، دو تا، سه تا یا چهار تا ازدواج کنید؛ النساء: ۳). و گفته شده با سنّت نسخ شده است، بدین سان که پیامبر خدا (ص) آن را در سال جنگ خیبر نسخ فرمودند؛ و گفته شده در سال فتح مکه، و نیز گفته شده در حجةالوداع بوده است؛ و حتی گفته‌اند متعهٔ زنان ابتدا جایز شمرده شد و سپس دو یا سه بار تحریم گردید، و آخرین حکمی که رخ داد و تثبیت شد، تحریم آن بود.

اما در مورد ادعای نسخ با آیهٔ سورهٔ مؤمنون، پاسخش این است که آن آیه صلاحیت ناسخ بودن را ندارد؛ چرا که مکی است و آیهٔ متعه مدنی، و آیهٔ مکی نمی‌تواند ناسخ آیهٔ مدنی باشد. افزون بر این، این ادعا که متعه نکاح شمرده نمی‌شود و زنِ متمتع‌بها همسر به شمار نمی‌آید، کاملاً مردود است؛ و برای اثبات نکاح بودن آن، همین بس که در روایات نبوی و در سخنان گذشتگان از صحابه و تابعین، به صراحت «نکاح» نامیده شده است. و این اشکال که زوجه بودن مستلزم ارث بردن و طلاق و مانند آن است، پاسخش به زودی خواهد آمد.

و اما ادعای نسخ با دیگر آیات، مانند آیهٔ ارث، آیهٔ طلاق و آیهٔ تعداد [همسران]، پاسخش این است که نسبت میان آن‌ها و آیهٔ متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نیست؛ بلکه نسبت عام و خاص، یا مطلق و مقید است. برای نمونه، آیهٔ ارث همهٔ همسران را، چه دائم و چه منقطع، دربرمی‌گیرد و سنت با خارج کردن برخی از افراد آن — یعنی عقد منقطع — از زیر این عموم، آن را تخصیص می‌زند (حکمش را محدود می‌کند). دربارهٔ آیهٔ طلاق و آیهٔ تعداد همسران نیز سخن همین است و این امری آشکار است. شاید این ادعا که نسخ صورت گرفته، از تمیز ندادن میان این دو نسبت سرچشمه گرفته باشد.

آری، برخی از اصولیان بر این باورند که هرگاه خاصی وارد شود و سپس عامی در پیِ آن بیاید که در نفی و اثبات با آن ناسازگار باشد، عامْ ناسخِ خاص است. اما این دیدگاه، افزون بر ضعفش — چنان‌که در جای خود روشن شده است — بر مورد بحث ما نیز منطبق نیست؛ زیرا آیات طلاق (که عام به شمار می‌روند) در سورهٔ بقره جای دارند و بقره نخستین سورهٔ مدنی است که پیش از سورهٔ نساء — یعنی سورهٔ دربردارندهٔ آیهٔ متعه — نازل شده است. همچنین آیهٔ تعداد همسران در سورهٔ نساء، پیش از آیهٔ متعه قرار گرفته است؛ و آیهٔ ارث نیز پیش از آیهٔ متعه در همان سوره، در سیاقی یکپارچه و پیوسته آمده است. بنابراین، خاص (یعنی آیهٔ متعه) در هر حال پس از عام آمده است.

و اما نسخ شدن با آیهٔ عِده، بطلانش از آن هم روشن‌تر است؛ زیرا حکم عده همانند همسر دائمی در مورد همسر منقطع نیز جاری است، هرچند مدّت آن دو با یکدیگر تفاوت دارد؛ از این رو این اختلاف نیز به تخصیص بازمی‌گردد، نه نسخ.

و اما ادعای نسخ با آیهٔ تحریم [محارم]، از شگفت‌ترین سخنانی است که در این باره گفته شده است؛ نخست بدان جهت که مجموعِ این سخن: یعنی آنچه بر تحریم دلالت دارد و آنچه حکم نکاح متعه را بیان می‌کند، کلامی یگانه، پی‌درپی، با اجزایی هماهنگ و بخش‌هایی به‌هم‌پیوسته است؛ پس چگونه ممکن است تصور شود آنچه بر متعه دلالت دارد پیش‌تر نازل شده و سپس آغازِ کلام، پایانِ آن را نسخ کرده باشد؟! و دوم آنکه این آیه به هیچ وجه بر نهی از همسریِ غیردائم صراحت و حتی ظهوری ندارد، بلکه تنها در مقام بیان گروه‌هایی از زنان است که بر مردان حرام شده‌اند و سپس بیان حلال بودنِ دستیابی به غیر آنان با ازدواج یا با ملک یمین (کنیز) است؛ و نکاح متعه نیز چنان‌که گذشت، نوعی ازدواج است. بنابراین میان این دو هیچ‌گونه ناسازگاری و تباینی نیست تا به نسخ بینجامد.

آری، چه بسا گفته شود که خدای متعال می‌فرماید: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» (و غیر از این‌ها، برای شما حلال شده است که با اموال خود، در حالی که پاکدامنید و اهل زنا نیستید، [زنانی را] بجویید)؛ و از آنجا که حلال بودن زنان را به مال (مهریه) و پاکدامنی (احصان) بدون زنا مشروط ساخته است، و در ازدواج منقطع احصان وجود ندارد — و به همین دلیل اگر مردِ متعه‌کننده زنا کند، چون محصَن شمرده نمی‌شود سنگسار نمی‌گردد — همین نکته مانع از آن است که متعه مقصود آیه باشد.

ولی پاسخش همان است که پیش‌تر گذشت: مراد از احصان در عبارت «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» (پاکدامن باشید نه زناکار)، احصانِ عفت (پاکدامنی) است نه احصانِ همسرداری؛ زیرا همین سخن همان‌گونه که ازدواج را شامل می‌شود، ملک یمین (کنیز) را نیز دربرمی‌گیرد. حتی اگر بپذیریم که مراد از احصان، احصانِ همسرداری است، باز هم نتیجه آن می‌شود که استثنا شدنِ متعه‌کننده از حکم سنگسار در زنا، به استناد سنت است نه قرآن؛ زیرا حکم رجم (سنگسار) اصلاً در قرآن ذکر نشده است.

و اما ادعای نسخ با سنت، گذشته از اینکه این نوع نسخ اساساً باطل است — چراکه با روایات متواتری که دستور می‌دهند احادیث بر کتاب خدا عرضه شوند، آنچه با قرآن ناسازگار است کنار گذاشته شود و به قرآن رجوع گردد، مخالفت دارد — پاسخ تفصیلی‌اش در بحث رواییِ آینده خواهد آمد.

بحث روایی

و در کتاب «کافی» و «تفسیر عیاشی» از محمد بن مسلم روایت شده است که گفت: از امام باقر (ع) دربارهٔ سخن خدای عزّوجلّ: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (نساء: ۲۴: و زنان شوهردار [بر شما حرام شده‌اند] مگر زنانی که مالک آنان شده‌اید) پرسیدم؛ فرمود: «هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته-فيقول له:اعتزل امرأتك و لا تقربها-ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها- فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح» (مقصود آن است که مرد به برده‌اش که کنیزِ خودِ آن مرد همسر اوست دستور دهد و به او بگوید: از همسرت کناره بگیر و به او نزدیک نشو؛ سپس کنیز را از او جدا نگه دارد تا حیض ببیند [و رحمش پاک شود]، آنگاه با او همبستر شود؛ و هنگامی که پس از همبستری با او حیض دید، بدون نیاز به عقد نکاحِ مجدد، او را به برده‌اش بازگرداند).

و در تفسیر عیاشی، از ابن‌مُسکان از ابوبصیر از یکی از دو امام [باقر یا صادق] (ع) روایت شده است که دربارهٔ کلام خداوند: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (نساء: ۲۴: و زنان شوهردار [بر شما حرامند] مگر آنان که مالکشان شده‌اید) فرمود: «هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم-إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت» (آنان زنان شوهردارند مگر کسانی که مالکشان شده‌اید؛ اگر کنیزت را به همسری غلامت درآورده باشی، هرگاه بخواهی می‌توانی او را از وی جدا کنی). گفتم: بفرمایید اگر او را به همسری کسی جز غلامِ خود درآورده باشد چه؟ فرمود: «ليس له أن ينزع حتى تباع،فإن باعها صار بضعها في يد غيره-فإن شاء المشتري فرق،و إن شاء أقر» (حق ندارد او را جدا کند تا آنکه فروخته شود؛ پس اگر او را بفروشد، اختیار زناشویی‌اش در دست دیگری قرار می‌گیرد؛ آنگاه اگر خریدار بخواهد میانشان جدایی می‌افکند، و اگر بخواهد [ازدواج را] پابرجا می‌گذارد).

و در کتاب «الدر المنثور»، طیالسی، عبدالرزاق، فریابی، ابن ابی‌شیبه، احمد، عبد بن حمید، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، ابویعلی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی‌حاتم، طحاوی، ابن حِبان و بیهقی در کتاب سنن خود از ابوسعید خُدری روایت کرده‌اند که: پیامبر خدا(ص) در روز جنگ حُنین سپاهی را به سوی منطقه‌ی «اَوْطاس» فرستاد. آنان با دشمنی روبه‌رو شدند، با آن‌ها جنگیدند، بر آنان چیره گشتند و از ایشان اسیرانی گرفتند. پس گویی گروهی از اصحاب پیامبر خدا(ص) به خاطر همسران مشرکِ آن زنان، از هم‌بستری با آنان پرهیز می‌کردند و به گمان گناه افتادند؛ پس خداوند در این باره نازل فرمود: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (و زنان شوهردار [بر شما حرام شده‌اند]، مگر آنان که مالکشان شده‌اید (نساء: ۲۴))؛ می‌گوید: یعنی مگر آن زنانی که خداوند به عنوان غنیمت در اختیارتان نهاد؛ و ما بدین‌گونه نزدیکی با آنان را حلال شمردیم.

می‌گویم: این ماجرا از طبرانی از ابن‌عباس نیز روایت شده است.

و در همان کتاب، عبد بن حمید از عِکْرِمه روایت کرده است که: این آیه در سوره‌ی نساء:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (و زنان شوهردار [بر شما حرام شدند]، مگر زنانی که مالکشان شده‌اید (نساء: ۲۴))

درباره زنی به نام «معاذه» نازل شد که همسر پیرمردی از بنی‌سَدوس به نام «شجاع بن حارث» بود؛ و با او هَوویی زندگی می‌کرد که برای شجاع پسرانی به دنیا آورده بود. شجاع برای تهیه آذوقه برای خانواده‌اش به هَجَر رفت. در این میان، پسرعموی معاذه از کنارش گذشت؛ معاذه به او گفت: «مرا به سوی خانواده‌ام ببر، چرا که خیری نزد این پیرمرد نیست.» پسرعمویش او را برداشت و با خود بُرد، و این کار هم‌زمان با بازگشت پیرمرد شد. پیرمرد نزد پیامبر خدا(ص) آمد و گفت: «يا رسول الله و أفضل العرب، إني خرجت أبغيها الطعام في رجب، فتولت و ألطت بالذنب، و هي شر غالب لمن غلب، رأت غلاما واركا على قتب، لها و له أرب» (ای پیامبر خدا و برترینِ عرب! من در ماه رجب بیرون رفتم تا برای او خوراک بجویم؛ اما او روی گرداند و به گناه چسبید، و او شری چیره برای هر مغلوبی است؛ جوانی را دید که بر جهاز شتر سوار بود، و او و آن جوان هوسی در دل داشتند). پیامبر خدا(ص) فرمود: «عليّ عليّ» (علی را نزد من بیاورید) [سپس فرمود:] «فإن كان الرجل كشف بها ثوبا فارجموها، و إلا فردوا إلى الشيخ امرأته» (پس اگر آن مرد جامه‌ای از او کنار زده [و با او آمیزش کرده]، سنگسارش کنید، وگرنه همسر پیرمرد را به او بازگردانید). پس مالک بن شجاع و پسر هَووی آن زن رفتند، او را جُستند و بازآوردند، و او در خانه‌اش مستقر شد.

می‌گویم: بارها گذشت که این‌گونه اسبابِ نزولِ روایت‌شده، به‌ویژه در مواردی که به بخش‌ها و تکه‌هایی از آیات مربوط می‌شود، صرفاً تطبیق‌هایی از سوی راویان است و سبب نزول واقعی نیست.

در کتاب «مَن لا يَحضُرُه الفَقيه»، از امام صادق(ع) درباره‌ی این سخن خدای عزّوجلّ پرسیده شد که می‌فرماید: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ» (و زنان شوهردار (نساء: ۲۴))، فرمود:

«هن ذوات الأزواج» (آنان همان زنان شوهردار هستند). پس عرض شد: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده است (مائده: ۵) [مراد از آن چیست؟])، فرمود: «هن العفائف» (آنان زنان پاکدامن و با‌عفت هستند). می‌گویم: عیاشی نیز این روایت را از آن حضرت (ع) نقل کرده است.

بحث روایی دیگری

در کتاب «الکافی» به سند خود از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: از امام باقر (ع) دربارهٔ مُتعَه (ازدواج موقت) پرسیدم؛ پس فرمود:

«نزلت في القرآن: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» (دربارهٔ آن در قرآن نازل شده است: "پس هر بهره‌ای که از آنان بردید، مَهرشان را به‌صورت واجب بپردازید، و در آنچه پس از واجب با هم بر سر آن توافق کنید، گناهی بر شما نیست" (نساء: ۲۴)).

و در همان کتاب به سند خود از ابن‌ابی‌عمیر از کسی که نام برده، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: «إنما نزلت: فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن أجورهن فريضة» (آیه این‌گونه نازل شده است: "پس هرگاه تا مدتی معیّن از آنان بهره‌مند شدید، مَهرشان را به‌صورت واجب بپردازید").

می‌گویم: این قرائت را عیّاشی از امام باقر (ع) روایت کرده است، و اهل‌سنت نیز آن را با راه‌های متعددی از اُبَیّ بن کَعب و عبدالله بن عباس روایت کرده‌اند؛ چنان‌که خواهد آمد. و شاید مقصود از این‌گونه روایات، دلالت بر معنای مورد نظرِ آیه باشد، نه نزولِ لفظیِ آن.

و در همان کتاب به سند خود از زُراره روایت کرده است که گفت: عبدالله بن عُمَیر لیثی نزد امام باقر (ع) آمد و به ایشان گفت: دربارهٔ مُتعِهٔ زنان چه می‌گویی؟ فرمود: «خداوند آن را در کتاب خود و بر زبان پیامبرش حلال کرده است؛ پس تا روز قیامت حلال است.» او گفت: ای اباجعفر، آیا کسی مانند تو چنین می‌گوید، در حالی که عمر آن را حرام کرده و از آن بازداشته است؟! فرمود: «حتی اگر او چنین کرده باشد!» پس گفت: من تو را از این به خدا پناه می‌دهم که چیزی را حلال بدانی که عمر حرام کرده است!

راوی گفت: پس امام به او فرمود: «تو بر نظرِ رفیق و پیشوای خودت هستی و من بر سخنِ پیامبر خدا (ص).» [امام باقر (ع) فرمود:] «فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله ص،و أن الباطل ما قال صاحبك»؛ «پس بیا با تو مُلاعَنه کنم (نفرین‌خواهیِ متقابل انجام دهیم) که سخن حق همان است که پیامبر خدا فرموده و سخن باطل همان است که همنشینت گفته است.» پس عبدالله بن عُمَیر رو به امام کرد و گفت: «آیا خوشحالت می‌کند که زنان، دختران، خواهران و دخترعموهایت چنین کنند؟» راوی می‌گوید: امام باقر (ع) هنگامی که او از زنان و دخترعموهایش یاد کرد، از وی روی گرداند.

و در همان کتاب، به سند خود از ابومریم روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: «المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله ص»؛ «متعه حکمی است که قرآن درباره‌اش نازل شده و سنّت پیامبر خدا بر پایهٔ آن جاری گشته است.»

و در همان کتاب، به سند خود از عبدالرحمان بن ابی‌عبدالله روایت کرده که گفت: شنیدم ابوحنیفه از امام صادق (ع) دربارهٔ متعه می‌پرسید. امام فرمود: «از کدام‌یک از دو متعه می‌پرسی؟» گفت: «از متعهٔ حج پرسیده بودم؛ اکنون مرا از متعهٔ زنان باخبر کن، آیا حق است؟» امام فرمود: «سبحان‌الله! مگر کتاب خدای عزّوجلّ را نخوانده‌ای: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَهً» (نساء: ۲۴؛ پس زنانی را که از آنان کام برگرفته‌اید، مهریه‌شان را به‌عنوان فریضه‌ای واجب بپردازید)؟» ابوحنیفه گفت: «به خدا سوگند گویی این آیه‌ای است که تا کنون هرگز آن را نخوانده بودم!»

و در تفسیر عیاشی، از محمد بن مسلم روایت شده است که امام باقر (ع) فرمود: جابر بن عبدالله از پیامبر خدا نقل می‌کرد که آنان همراه ایشان در جنگی شرکت کردند و پیامبر متعه را برایشان حلال فرمود و آن را حرام نکرد؛ و علی (ع) می‌فرمود: «لو لا ما سبقني به ابن الخطاب-يعني عمر-ما زنى إلا شقي [يادداشت منبع: 1) و في نسخه:إلا الأشقي ]»؛ «اگر ابن‌خطاب — یعنی عمر — بر من پیشی نمی‌گرفت [و متعه را منع نمی‌کرد]، جز نگون‌بخت [و در نسخه‌ای: جز نگون‌بخت‌ترین افراد] زنا نمی‌کرد.» و ابن‌عباس می‌گفت: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى-فآتوهن أجورهن فريضه»؛ (پس زنانی را که تا مدتی معین از آنان کام برگرفته‌اید، مهریه‌شان را به‌عنوان فریضه‌ای واجب بپردازید)، در حالی که این مردم آن را انکار می‌کنند، با اینکه پیامبر خدا آن را حلال کرد و هرگز حرامش نفرمود.

و در همان کتاب، از ابوبصیر روایت شده است که امام باقر (ع) دربارهٔ متعه فرمود: این آیه نازل شده است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَهً-وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَهِ» (نساء: ۲۴؛ پس زنانی را که از آنان کام برگرفته‌اید مهریه‌شان را به‌عنوان فریضه‌ای واجب بپردازید، و در آنچه پس از تعیین مهریه با رضایت دوجانبه توافق کنید بر شما گناهی نیست). امام فرمود: «اگر مدتِ میان شما به پایان رسید، اشکالی ندارد که تو بر مهریهٔ او بیفزایی و او بر مدت برای تو بیفزاید؛ به این صورت که مرد بگوید:»

«استحللتك بأجل آخر»؛ (با مهریه‌ای دیگر و به رضایت آن زن، تو را برای مدتی دیگر بر خود حلال کردم)؛ و آن زن بر دیگری حلال نمی‌شود تا عِده‌اش سپری شود، و عدهٔ او دو بار حیض دیدن است.

و از شَیبانی دربارهٔ این سخن خدای متعال که می‌فرماید: «وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَهِ» (نساء: ۲۴؛ و در آنچه پس از مهریهٔ واجب، با توافقِ یکدیگر بر آن رضایت دهید بر شما گناهی نیست)، روایت شده است:

از امام باقر و امام صادق (ع) که آن دو بزرگوار فرمودند: «هو أن يزيدها في الأجره،و تزيده في الأجل»؛ «مقصود این است که مرد بر مهریه بیفزاید و زن بر مدّت [عقد] اضافه کند.»

می‌گویم: روایات دربارهٔ معانیِ پیش‌گفته، از امامان اهل‌بیت (ع) مستفیض (بسیار فراوان) یا متواتر (پیاپی و یقین‌آور) است، و ما تنها بخشی از آن‌ها را آوردیم؛ هرکس بخواهد از همهٔ آن‌ها آگاه شود، باید به کتاب‌های جامعِ حدیث رجوع کند.

[یادداشت منبع: ۱) روایاتی دربارهٔ قرائتِ «إلى أجل مسمى».]

و در کتاب «الدر المنثور»، ابن‌ابی‌حاتم از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: متعهٔ زنان در آغاز اسلام چنین بود که مردی به شهری وارد می‌شد و کسی را نداشت تا به امور زندگی‌اش برسد یا کالایش را نگهبانی کند؛ پس با زنی تا مدتی که می‌دانست نیازش پایان می‌یابد ازدواج می‌کرد تا او مراقب کالایش باشد و به امورش رسیدگی کند؛ و او این آیه را چنین می‌خواند: «فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي»، و می‌گفت این آیه را این عبارت نسخ کرده است: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» (نساء: ۲۴؛ در حالی که پاکدامن باشید نه زناکار)، و احصان (پاکدامنی در پیوند دائم) در اختیار مرد بود که هر زمان می‌خواست همسرش را نگه می‌داشت و هر زمان می‌خواست طلاق می‌داد.

و در «مستدرک» حاکم به سند خود از ابونضره روایت شده که گفت: در محضر ابن‌عباس خواندم: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَهً» (نساء: ۲۴؛ پس زنانی را که از آنان کام برگرفته‌اید، مهریه‌شان را به‌عنوان فریضه‌ای واجب بپردازید)؛ ابن‌عباس گفت: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» (پس زنانی را که تا مدتی معین از آنان کام برگرفته‌اید). گفتم: ما آن را این‌گونه نمی‌خوانیم! ابن‌عباس گفت: «و الله لأنزلها الله كذلك»؛ «به خدا سوگند، خدای متعال قطعاً آن را همین‌گونه نازل فرموده است!»

می‌گویم: در کتاب «الدر المنثور» نیز این روایت از حاکم و از عبد بن حُمَید، ابن جریر و ابن انباری در کتاب «المصاحف» نقل شده است.

در کتاب «الدر المنثور» آمده است که عبد بن حُمَید و ابن جریر از قَتاده روایت کرده‌اند که گفت: در قرائت اُبَیّ بن کَعب چنین بود: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» (پس زنانی را که تا مدتی معین متعه کردید).

در «صحیح ترمذی» از محمد بن کَعب و او از ابن‌عباس روایت شده که گفت: «متعه فقط در آغاز اسلام بود؛ مردی وارد شهری می‌شد که در آنجا آشنایی نداشت، پس به اندازه‌ای که گمان می‌کرد در آنجا اقامت دارد، زنی را به ازدواج خود درمی‌آورد تا کالایش را برایش حفظ کند و کار و بارش را سامان دهد، تا آنکه این آیه نازل شد: «إِلاّٰ عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» (مؤمنون: ۶؛ مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که مالک شده‌اند). ابن‌عباس گفت: از آن پس هرگونه کامجویی جنسی جز از این دو راه، حرام است.»

می‌گویم: لازمهٔ این خبر آن است که متعه در مکه نسخ شده باشد، چرا که این آیه مکّی است.

در «مستدرک» حاکم از عبدالله بن ابی‌مُلَیکه روایت شده است: از عایشه دربارهٔ ازدواج موقت زنان (متعه) پرسیدم؛ گفت: «میان من و شما کتاب خدا داور است.» راوی گوید: و عایشه این آیه را خواند: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» (مؤمنون: ۵-۶؛ و کسانی که شرمگاه خود را نگه می‌دارند، مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که مالک شده‌اند، که در این صورت سرزنش نمی‌شوند)؛ سپس گفت: پس هر کس فراتر از آنچه خدا به همسری‌اش درآورده یا مالکش کرده است در پی کامجویی باشد، از حد درگذشته است.

در کتاب «الدر المنثور» [پاورقی: دسته‌ای از روایات که دلالت دارند آیهٔ متعه به وسیلهٔ قرآن نسخ شده است.] ابوداوود در کتاب «الناسخ»، ابن منذر و نَحّاس از طریق عطاء از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که دربارهٔ آیهٔ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» (نساء: ۲۴؛ و زنانی را که از آنان کام برگرفتید، مهریه‌شان را به عنوان واجبی بپردازید) گفت:

«این آیه را آیه‌های: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (طلاق: ۱؛ ای پیامبر، چون زنان را طلاق می‌دهید، آنان را در زمان عده‌شان طلاق دهید)، «وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (بقره: ۲۲۸؛ و زنان طلاق‌داده‌شده باید سه پاکی به انتظار بمانند) و «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» (طلاق: ۴؛ و از زنانتان، آنان که از حیض ناامید شده‌اند، اگر شک دارید، عده‌شان سه ماه است) نسخ کرده‌اند.»

و در همان کتاب آمده است که ابوداوود در کتاب «الناسخ»، ابن منذر، نَحّاس و بیهقی از سعید بن مُسَیَّب روایت کرده‌اند که گفت: «آیهٔ ارث، متعه را نسخ کرد.»

و در همان کتاب آمده است که عبدالرزاق، ابن منذر و بیهقی از ابن‌مسعود روایت کرده‌اند که گفت: «متعه منسوخ است؛ طلاق، مهریه، عده و ارث آن را نسخ کرده‌اند.»

و در همان کتاب آمده است که عبدالرزاق و ابن منذر از حضرت علی (ع) روایت کرده‌اند که فرمود: «روزهٔ ماه رمضان هر روزهٔ دیگری را نسخ کرد، زکات هر صدقهٔ دیگری را نسخ نمود، طلاق و عده و ارث متعه را نسخ کردند، و قربانیِ روز عید قربان هر ذبیحهٔ دیگری را نسخ کرد.»

و در همان کتاب آمده است که عبدالرزاق، احمد و مسلم از سَبُره جُهَنی [پاورقی: دسته‌ای از روایات که دلالت دارند متعه با سنت نبوی نسخ شده است.] روایت کرده‌اند که گفت: پیامبر خدا (ص) در سال فتح مکه به ما اجازهٔ متعهٔ زنان را داد. من همراه مردی از قبیله‌ام بیرون رفتم؛ من از او زیباتر بودم و او چهره‌ای نسبتاً نازیبا داشت. با هر کدام از ما عبایی بود؛ عبای من کهنه بود و عبای پسرعمویم نو و تازه. تا اینکه در بالای مکه با دختری جوان و بلندبالا روبه‌رو شدیم. گفتیم: «آیا مایلی یکی از ما با تو متعه کند؟» گفت: «در برابرش چه می‌پردازید؟» هر یک از ما عبای خود را پهن کرد. دختر به هر دو مرد نگاه می‌کرد؛ همراهم چون متوجه شد، گفت: «عبای این کهنه است و عبای من نو و تازه.» دختر گفت: «عبای این هم عیبی ندارد.» سپس من با او متعه کردم، و هنوز از مکه بیرون نرفته بودیم که پیامبر خدا (ص) آن را حرام فرمود.

و در همان کتاب، مالک، عبدالرزاق، ابن‌ابی‌شیبه، بخاری، مسلم و ترمذی [این روایت را] نقل کرده‌اند؛ و همچنین نسائی و ابن‌ماجه از علی بن ابی‌طالب (ع) روایت کرده‌اند: «أن رسول الله ص نهي عن متعه النساء يوم خيبر،و عن أكل لحوم الحمر الإنسيه.»؛ پیامبر خدا (ص) در روز خیبر از متعهٔ زنان و از خوردن گوشت الاغ‌های اهلی نهی فرمود.

و در همان کتاب، ابن‌ابی‌شیبه، احمد و مسلم از سَلَمه بن اَکوع روایت کرده‌اند که گفت: «رخص لنا رسول الله ص في متعه النساء عام أوطاس ثلاثه أيام-ثم نهي عنها بعدها.»؛ پیامبر خدا (ص) در سال [نبرد] اوطاس سه روز به ما در متعهٔ زنان رخصت داد، سپس پس از آن، از آن نهی فرمود.

و در شرح ابن‌عربی بر صحیح ترمذی، از اسماعیل، از پدرش، از زُهری آمده است: «أن سبره روي أن النبي ص نهي عنها في حجه الوداع ،»؛ که سَبُره روایت کرده است پیامبر (ص) در حَجّةالوداع (آخرین حج پیامبر) از آن نهی فرمود.

ابوداوود نیز آن را روایت کرده و [ابن‌عربی] گفته است: عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز نیز آن را از ربیع بن سَبُره از پدرش روایت کرده است: «فذكر فيه:أنه كان في حجه الوداع بعد الإحلال،و أنه كان بأجل معلوم،و قد قال الحسن:إنها في عمره القضاء.»؛ و در آن آورده است که این ماجرا در حَجّةالوداع پس از احرام‌گشایی (بیرون آمدن از احرام) بوده و با مدتی معین صورت گرفته است، و حسن [بصری] گفته است: این ماجرا در عمرةالقضاء بوده است.

و در همان کتاب، از زُهری آمده است: «أن النبي ص جمع المتعه في غزوه تبوك.»؛ که پیامبر (ص) در غزوهٔ تبوک متعه را گرد آورد (اجازهٔ آن را داد).

می‌گویم: چنان‌که می‌بینی، روایات در تعیین زمان نهی پیامبر (ص) با هم اختلاف دارند؛ برخی می‌گویند این نهی پیش از هجرت بوده، و برخی می‌گویند پس از هجرت و با نزول آیات نکاح، طلاق، عِدّه و ارث رخ داده است، یا با نهی پیامبر (ص) در سال خیبر، یا در زمان عمرةالقضاء، یا سال اوطاس، یا سال فتح [مکه]، یا سال تبوک، یا پس از حَجّةالوداع بوده است. از این رو، این اخبار را بر این توجیه حمل کرده‌اند که نهی از متعه بارها تکرار شده و هر روایتی از یک نوبتِ آن گزارش داده است. اما جایگاه والای برخی از راویان—مانند علی (ع)، جابر و ابن‌مسعود—همراه با ملازم بودنِ همیشگی‌شان با پیامبر (ص) و آگاهی‌شان از ریز و درشتِ سیرهٔ آن حضرت، مانع از آن است که نهی‌های ایشان بر آنان پوشیده مانده باشد.

و در کتاب «الدر المنثور»، بیهقی از علی (ع) روایت کرده است که فرمود: «نهي رسول الله ص عن المتعه و إنما كانت لمن لم يجد-فلما نزل النكاح و الطلاق-و العده و الميراث بين الزوج و المرأه نسخت.»؛ پیامبر خدا (ص) از متعه نهی فرمود؛ این [حکم] تنها برای کسی بود که [امکان ازدواج دائم] نمی‌یافت، و چون احکام نکاح، طلاق، عِدّه و ارث میان زن و شوهر نازل شد، این حکم نسخ گردید.

و در همان کتاب، نَحّاس از علی بن ابی‌طالب (ع) روایت کرده است: «أنه قال لابن عباس:إنك رجل تائه إن رسول الله ص نهي عن المتعه.»؛ که ایشان به ابن‌عباس فرمود: تو مردی سرگشته‌ای! همانا پیامبر خدا (ص) از متعه نهی فرمود.

و در همان کتاب، بیهقی از ابوذر روایت کرده است که گفت: «إنما أحلت لأصحاب رسول الله ص المتعه ثلاثه أيام-ثم نهي عنه رسول الله ص.»؛ متعه تنها سه روز برای یاران پیامبر خدا (ص) حلال شد، سپس پیامبر خدا (ص) از آن نهی فرمود.

و در صحیح بخاری از ابوجمره روایت شده است که گفت: «سئل ابن عباس عن متعه النساء فرخص فيها-فقال له مولي له:إنما كان ذلك و في النساء قله و الحال شديد،فقال ابن عباس نعم.»؛ از ابن‌عباس دربارهٔ متعهٔ زنان پرسش شد و او به آن رخصت داد. پس یکی از غلامانش به او گفت: آیا این حکم فقط زمانی بود که زنان کم بودند و شرایط سخت بود؟ ابن‌عباس گفت: آری.

و در کتاب «الدر المنثور»، بیهقی از عمر روایت کرده است: «أنه خطب فقال:ما بال رجال ينكحون هذه المتعه،و قد نهي رسول الله ص عنها لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.»؛ که او خطبه خواند و گفت: چه شده است مردانی را که با این متعه ازدواج می‌کنند، در حالی که پیامبر خدا (ص) از آن نهی کرده است؟! هیچ‌کس را که چنین ازدواج کرده باشد نزد من نیاورند، مگر اینکه او را سنگسار خواهم کرد.

و در همان کتاب، ابن ابی‌شیبه، احمد و مسلم از سَبْره روایت کرده‌اند که گفت: «رأيت رسول الله ص قائما بين الركن و الباب و هو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع- ألا و إن الله حرمها إلى يوم القيامة- فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»؛ پیامبر خدا (ص) را دیدم که میان رکن و درِ کعبه ایستاده بود و می‌فرمود: «ای مردم! من به شما اجازهٔ بهره‌مندی (ازدواج موقت) داده بودم؛ هان که خداوند آن را تا روز قیامت حرام کرده است؛ پس هر کس زنی از آنان را نزد خود دارد، رهایش کند و از آنچه به آنان پرداخته‌اید، چیزی بازپس مگیرید».

و در همان کتاب، ابن ابی‌شیبه از حسن روایت کرده است که گفت: «و الله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام- أذن لهم رسول الله ص فيها، ما كانت قبل ذلك و لا بعد»؛ به خدا سوگند، متعه جز سه روز نبود که پیامبر خدا (ص) به آنان اجازه داد؛ نه پیش از آن بود و نه پس از آن.

[یادداشت منبع: ۱) «جملة من الأخبار الدالة على قول بعض الصحابة و التابعين عن المفسرين بجواز المتعة»؛ دسته‌ای از روایات که بر دیدگاه برخی از صحابه و تابعین از میان مفسران، بر جایز بودن متعه دلالت دارد.]

و در تفسیر طبری از مجاهد دربارهٔ «فما استمتعتم به منهن» (نساء: ۲۴) نقل شده است که گفت: «يعني نكاح المتعة»؛ یعنی مقصود، ازدواج موقت است.

و در همان کتاب، از سُدّی دربارهٔ این آیه روایت شده است که گفت: «هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى- فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، و هي منه بريئة، و عليها أن تستبرئ ما في رحمها، و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه»؛ این همان متعه است؛ مرد، زن را به شرطی تا زمانی معیّن به همسری می‌گیرد؛ پس چون مدت سر آید، مرد دیگر تسلطی بر او ندارد و پیوند زن با او تمام می‌شود، و بر زن لازم است رَحِم خود را استبرا کند (برای اطمینان از باردار نبودن، عِدّه نگه دارد)، و میان آن دو ارثی نیست؛ یعنی هیچ‌یک از آن دو از دیگری ارث نمی‌برد.

و در صحیح بخاری و صحیح مسلم، و نیز در کتاب «الدر المنثور» به نقل از عبدالرزاق و ابن ابی‌شیبه، از ابن‌مسعود روایت شده است که گفت: «كنا نغزو مع رسول الله ص و ليس معنا نساؤنا، فقلنا:»؛ ما همراه پیامبر خدا (ص) می‌جنگیدیم و همسرانمان با ما نبودند؛ پس گفتیم:

«أ لا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، و رخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ»؛ «آیا خود را اخته نکنیم؟» پس ما را از این کار بازداشت و به ما رخصت داد که با دادن جامه‌ای، زنی را تا مدتی معین به همسری بگیریم؛ سپس عبدالله این آیه را خواند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای شما حلال کرده است، حرام مشمارید» (مائده: ۸۷).

و در کتاب «الدر المنثور»، ابن ابی‌شیبه از نافع روایت کرده است: «أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال:»؛ از ابن‌عمر دربارهٔ متعه پرسیدند، پس گفت:

«حرام- فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر»؛ [متعه] حرام است. پس به او گفته شد: ابن‌عباس به آن فتوا می‌دهد! گفت: پس چرا در روزگار عمر لب نجنباند و دم برنیاورد؟

و در کتاب «الدر المنثور»، ابن‌منذر، طبرانی و بیهقی از طریق سعید بن جبیر روایت کرده‌اند که گفت: «قلت لابن عباس: ما ذا صنعت؟ ذهب الركاب بفتياك، و قالت فيه الشعراء، قال: و ما قالوا: قلت: قالوا:»؛ به ابن‌عباس گفتم: چه کرده‌ای؟! کاروان‌ها فتوای تو را به همه‌جا بردند و شاعران درباره‌اش شعرها سرودند! گفت: چه سروده‌اند؟ گفتم: گفتند:

«أقول للشيخ لما طال مجلسه»؛ به پیری که نشستنش [در انتظار همسر] به درازا کشیده بود، می‌گویم:

«يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟»؛ ای دوست، آیا به فتوای ابن‌عباس تمایلی داری؟

«هَل لَكَ في رُخصَةِ الأَطرافِ آنِسَةٍ»؛ (آیا تمایلی داری به زنی با اندامی لطیف و آرامش‌بخش،)

«تَكونُ مَثواكَ حَتّى مَصدَرِ النّاسِ؟»؛ (که تا هنگام بازگشت مردم [از حج]، همدم و اقامتگاه تو باشد؟).

پس [ابن‌عباس] گفت: «إِنَّا لِلَّـهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»، نه به خدا سوگند، من چنین فتوایی نداده‌ام و چنین منظوری نداشته‌ام؛ و آن را جز برای فرد ناچار و مضطر حلال ندانسته‌ام، و از آن روا نکرده‌ام مگر همانند آنچه خداوند از مردار، خون و گوشت خوک [در حال اضطرار] حلال کرده است.

و در همان کتاب [الدر المنثور]، ابن‌منذر از طریق عمار، آزادشدهٔ شرید، روایت کرده است که گفت: از ابن‌عباس دربارهٔ متعه (ازدواج موقت) پرسیدم: «آیا زناست یا نکاح؟» گفت: «نه زناست و نه نکاح [دائم]». گفتم: «پس چیست؟» گفت: «همان متعه است، چنان‌که خداوند فرموده است». گفتم: «آیا عده دارد؟» گفت: «عدهٔ آن یک بار حیض (عادت ماهانه) است». گفتم: «آیا از یکدیگر ارث می‌برند؟» گفت: «نه».

و در همان کتاب، عبدالرزاق و ابن‌منذر از طریق عطاء از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفت: «خداوند عمر را بیامرزد! متعه چیزی جز رحمتی از جانب خدا نبود که به امت محمد (ص) ارزانی داشت، و اگر او از آن نهی نمی‌کرد، جز فردی شقی و نگون‌بخت نیازی به زنا پیدا نمی‌کرد». و گفت: «این همان آیه‌ای است که در سورهٔ نساء آمده است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ﴾ تا فلان مدت در برابر فلان مهر». و گفت: «میان آن دو ارثی برقرار نیست؛ پس اگر پس از سرآمدن مدت، تصمیم گرفتند با توافق هم [آن را تمدید کنند] مانعی ندارد، و اگر جدا شوند نیز مانعی ندارد، و میان آن‌ها نکاح [دائم] نیست». و گزارش داده که از ابن‌عباس شنیده است:

که او هم‌اکنون نیز آن را حلال می‌داند.

و در تفسیر طبری آمده و در کتاب «الدر المنثور» نیز از عبدالرزاق و ابوداود در کتاب «ناسخ» خود، از حَکَم روایت شده است که: از او دربارهٔ این آیه پرسیدند: «آیا نسخ شده است؟» گفت: «نه»، و علی (ع) فرمود: «اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، جز شقی زنا نمی‌کرد».

[یادداشت منبع: ۱) مجموعه‌ای از اخباری که بر نهی عمر از متعه دلالت دارد.]

و در «صحیح مسلم» از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: «ما در روزگار پیامبر خدا (ص) و ابوبکر، در ازای مشتی خرما و آرد، چند روزی متعه می‌کردیم؛ تا آنکه عمر در ماجرای عمرو بن حُریث از آن نهی کرد».

می‌گویم: این روایت در «جامع الأصول» ابن‌اثیر، «زاد المعاد» ابن‌قیّم، «فتح الباری» ابن‌حجر و «کنز العمال» نیز نقل شده است.

و در کتاب «الدر المنثور»، مالک و عبدالرزاق از عروة بن زبیر روایت کرده‌اند که خَوله دختر حکیم بر عمر بن خطاب وارد شد و گفت: «ربیعة بن امیه با زنی از موالید (غیرعرب‌تبار) متعه کرده و آن زن از او باردار شده است». پس عمر بن خطاب در حالی که از هول و خشم عبایش را بر زمین می‌کشید بیرون آمد و گفت: «این همان متعه است؛ و اگر پیش از این دربارهٔ آن اخطار داده بودم، حتماً سنگسار می‌کردم».

می‌گویم: این مطلب از شافعی در کتاب «الأم» و بیهقی در «السنن الکبری» نیز نقل شده است.

و در «کنز العمال» از سلیمان بن یسار از ام‌عبدالله دختر ابی‌خیثمه نقل شده است: «أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال: إن العزبة قد اشتدت علي - فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت: فدللته على امرأة - فشارطها و أشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إلي فسألني أ حق ما حدثت؟ قلت: نعم - قال: فإذا قدم فآذنيني، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه - فقال:»؛ که مردی از شام آمد و نزد او فرود آمد و گفت: مجردی و بی‌همسری بر من سخت شده است؛ زنی برایم بجوی تا با او متعه (ازدواج موقت) کنم. ام‌عبدالله گفت: او را به زنی راهنمایی کردم، پس با آن زن قرار گذاشت و افرادی عادل را بر این کار گواه گرفتند، و آن مرد تا مدتی که خدا می‌خواست با وی ماند. سپس از آنجا رفت و این ماجرا به عمر بن خطاب گزارش شد. عمر در پی من فرستاد و پرسید: آیا آنچه به من گزارش شده راست است؟ گفتم: آری. گفت: هرگاه آن مرد آمد مرا باخبر کن. چون آمد، به عمر خبر دادم و او در پی آن مرد فرستاد و گفت:

«ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله ص - ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله - ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا، فقال عمر: أما و الذي نفسي بيده - لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح»؛ «چه چیز تو را به کاری که کردی واداشت؟» مرد گفت: «آن را در روزگار پیامبر خدا (ص) انجام می‌دادم و ایشان ما را از آن بازنداشت تا خدا جانش را ستاند، سپس در روزگار ابوبکر انجام می‌دادم و او هم ما را از آن بازنداشت تا خدا جانش را ستاند، سپس در روزگار تو نیز انجام می‌دادم و تو نهیی در این باره برای ما پدید نیاورده بودی.» عمر گفت: «آگاه باش! سوگند به کسی که جانم در دست اوست، اگر پیش‌تر از آن نهی کرده بودم، بی‌تردید سنگسارت می‌کردم؛ [ازدواج را] آشکار کنید تا زناشویی از زنا بازشناخته شود.»

و در «صحیح مسلم» و «مسند احمد» از عطاء روایت شده است: «قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله - فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة - فقال: استمتعنا على عهد رسول الله ص و أبي بكر و عمر، و في لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه»؛ جابر بن عبدالله برای عمره آمد و ما در منزلش نزد او رفتیم؛ حاضران از او درباره چیزهایی پرسیدند و سپس متعه را به میان آوردند. جابر گفت: «در روزگار پیامبر خدا (ص) و ابوبکر و عمر متعه می‌کردیم» و در لفظ احمد آمده است: «تا آنکه در اواخر خلافت عمر (رضی‌الله‌عنه) بود [که نهی کرد]».

و در «سنن بیهقی» از نافع از عبدالله بن عمر روایت است: «أنه سئل عن متعة النساء - فقال:»؛ که از او درباره متعهٔ زنان پرسیدند، پس گفت:

«حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة»؛ «حرام است! آگاه باشید که عمر بن خطاب (رضی‌الله‌عنه) اگر کسی را در حال انجام دادن آن می‌گرفت، قطعاً با سنگ سنگسارش می‌کرد.»

و در «مرآة الزمان» ابن جوزی آمده است: «كان عمر رضي الله عنه يقول: و الله لا أوتى برجل أباح المتعة إلا رجمته»؛ عمر (رضی‌الله‌عنه) می‌گفت: «به خدا سوگند، هیچ مردی را که متعه را مباح دانسته نزد من نمی‌آورند جز آنکه سنگسارش خواهم کرد.»

و در «بدایة المجتهد» ابن رشد از جابر بن عبدالله روایت شده است: «تمتعنا على عهد رسول الله ص و أبي بكر - و نصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس»؛ در روزگار پیامبر خدا (ص) و ابوبکر و نیمی از خلافت عمر متعه می‌کردیم، سپس عمر مردم را از آن بازداشت.

و در «الاصابه»، ابن کلبی آورده است: «أن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي - استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي - فولدت له فجحد ولدها، فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة»؛ سلمه بن امیه بن خلف جمحی با سلمی آزادکردهٔ حکیم بن امیه بن اوقص اسلمی متعه کرد؛ آن زن برایش فرزندی به دنیا آورد اما سلمه فرزندش را انکار کرد. این خبر به عمر رسید و از متعه نهی کرد.

و در «زاد المعاد» از ایوب روایت شده است: «قال عروة لابن عباس: أ لا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية - فقال عروة: أما أبو بكر و عمر فلم يفعلا، فقال ابن عباس: و الله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي ص، و تحدثونا عن أبي بكر و عمر»؛ عروه به ابن‌عباس گفت: «آیا از خدا پروا نمی‌کنی که در متعه اجازه می‌دهی؟» ابن‌عباس گفت: «ای عُرَیّه (تصغیر عروه)! از مادرت بپرس.» عروه گفت: «اما ابوبکر و عمر چنین نکردند.» ابن‌عباس گفت: «به خدا سوگند گمان نمی‌کنم دست بردارید تا آنکه خدا عذابتان کند؛ ما برای شما از پیامبر (ص) حدیث می‌گوییم و شما برای ما از ابوبکر و عمر سخن می‌گویید!»

می‌گویم: «و أم عروة أسماء بنت أبي بكر تمتع منها الزبير بن العوام فولدت له عبد الله بن الزبير، و عروة»؛ مادر عروه، اسماء دختر ابوبکر بود که زبیر بن عوام با او متعه کرد و او عبدالله بن زبیر و عروه را برای زبیر به دنیا آورد.

و در «محاضرات» راغب آمده است: «عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة - فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك؟ فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة»؛ عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عباس را برای حلال دانستن متعه سرزنش کرد. ابن‌عباس به او گفت: «از مادرت بپرس چگونه دودِ مِجمَرها (عودسوزها در شب زفاف) میان او و پدرت برخاست؟» پس از مادرش پرسید و او گفت: «من تو را جز در متعه به دنیا نیاوردم.»

و در «صحیح مسلم» از مسلم قُرّی روایت است که گفت: «سألت ابن عباس عن المتعة فرخص فيها، و كان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله رخص فيها - فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء - فقالت: قد رخص رسول الله فيها»؛ از ابن‌عباس درباره متعه پرسیدم و او بدان رخصت داد، در حالی که ابن‌زبیر از آن نهی می‌کرد. ابن‌عباس گفت: «این مادرِ ابن‌زبیر است که روایت می‌کند پیامبر خدا در آن رخصت داده است؛ پس نزد او بروید و از او بپرسید.» مسلم گفت: پس نزد او رفتیم و دیدیم زنی تنومند و نابیناست، و او گفت: «پیامبر خدا در آن رخصت داده است.»

می‌گویم: قراین و شواهدِ بازگو شده در این ماجرا گواهی می‌دهد که پرسش دربارهٔ متعهٔ زنان (ازدواج موقت) بوده است، و روایات دیگر نیز همین معنا را توضیح می‌دهند.

و در صحیح مسلم از ابونضره نقل شده است که گفت: «كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت-فقال:»؛ نزد جابر بن عبدالله بودم که شخصی نزدش آمد و گفت:

«ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين،فقال جابر:فعلناهما مع رسول الله ص، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما:»؛ ابن‌عباس و ابن‌زبیر دربارهٔ دو متعه (متعهٔ حج و متعهٔ زنان) با یکدیگر اختلاف کرده‌اند. جابر گفت: ما هر دو را در روزگار پیامبر خدا (ص) انجام می‌دادیم، سپس عمر ما را از هر دوی آن‌ها نهی کرد و ما نیز دیگر به سراغشان نرفتیم.

می‌گویم: بر پایهٔ آنچه نقل شده، بیهقی نیز این روایت را در کتاب «السنن» آورده است.

و این مضمون در صحیح مسلم در سه جا با عبارت‌هایی متفاوت نقل شده است، و در یکی از آن‌ها آمده است (جابر گفت): «فلما قام عمر قال:إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء،فأتموا الحج و العمره كما أمر الله،و انتهوا عن نكاح هذه النساء،لا أوتي برجل نكح امرأه إلي أجل إلا رجمته.»؛ چون عمر [به خلافت] برخاست، گفت: همانا خداوند هرچه را می‌خواست برای پیامبرش به هر سببی که می‌خواست حلال می‌فرمود؛ پس حج و عمره را همان‌طور که خدا دستور داده است به پایان رسانید، و از ازدواج با این زنان [ازدواج موقت] دست بردارید؛ هرگز مردی را نزد من نیاورند که با زنی تا مدتی معین ازدواج کرده باشد، مگر اینکه سنگسارش خواهم کرد.

و این معنا را بیهقی در «سنن» خود، جصاص در «احکام القرآن»، و نیز در «کنز العمال»، در کتاب «الدر المنثور»، در «تفسیر رازی» و در «مسند طیالسی» روایت کرده‌اند.

و در «تفسیر قرطبی» از عمر نقل شده است که در خطبه‌ای گفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله(ع)،و أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما:متعه الحج و متعه النساء.»؛ دو متعه در روزگار پیامبر خدا (ع) [جایز] بود که من از آن دو نهی می‌کنم و بر آن‌ها کیفر می‌دهم: متعهٔ حج و متعهٔ زنان.

می‌گویم: این خطبهٔ او از مسائلی است که همهٔ اهل نقل بر آن اتفاق‌نظر دارند، و آن را مانند امری قطعی و مسلم نقل کرده‌اند؛ چنان‌که در «تفسیر رازی»، «البیان و التبیین»، «زاد المعاد»، «احکام القرآن»، تاریخ طبری، تاریخ ابن‌عساکر و دیگر منابع آمده است.

و در کتاب «المستبین» طبری از عمر روایت شده است که گفت: «ثلاث كن علي عهد رسول الله ص- أنا محرمهن و معاقب عليهن:متعه الحج،و متعه النساء،و حي علي خير العمل في الأذان.»؛ سه چیز در عهد پیامبر خدا (ص) وجود داشت که من آن‌ها را حرام می‌کنم و بر آن‌ها کیفر می‌دهم: متعهٔ حج، متعهٔ زنان، و «حیّ علی خیر العمل» در اذان.

و در «تاریخ طبری» از عمران بن سواده روایت شده است که گفت: «صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان و سوره معها،ثم انصرف و قمت معه،فقال:أ حاجه؟قلت:حاجه،قال:فالحق، قال:فلحقت فلما دخل أذن لي-فإذا هو علي سرير ليس فوقه شيء،فقلت:نصيحه، فقال:مرحبا بالناصح غدوا و عشيا،قلت،عابت أمتك أربعا،قال:فوضع رأس درته في ذقنه،و وضع أسفلها في فخذه،ثم قال:هات،قلت:ذكروا أنك حرمت العمره في أشهر الحج-و لم يفعل ذلك رسول الله ص،و لا أبو بكر رضي الله عنه، و هي حلال،قال:هي حلال؟لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزيه من حجهم- فكانت قائبه قوب عامها فقرع حجهم،و هو بهاء من بهاء الله،و قد أصبت.»؛ نماز صبح را با عمر خواندم؛ او سورهٔ «سبحان» (اسراء) و سوره‌ای دیگر را همراه آن خواند، سپس بازگشت و من نیز همراهش برخاستم. عمر گفت: آیا کاری داری؟ گفتم: آری. گفت: پس همراه بیا. گوید: با او رفتم و چون به خانه درآمد به من اجازهٔ ورود داد؛ ناگاه دیدم بر تختی نشسته که چیزی بر آن گسترده نیست. گفتم: نصیحتی (خیرخواهی و اندرزی) دارم. گفت: آفرین بر نصیحت‌کننده، در بامداد و شامگاه! گفتم: امتت از چهار کارِ تو خرده گرفته‌اند. گوید: عمر سرِ تازیانه‌اش را زیر چانه‌اش گذاشت و تهِ آن را بر رانش نهاد، سپس گفت: بگو ببینم! گفتم: می‌گویند تو عمره را در ماه‌های حج حرام کرده‌ای، در حالی که نه پیامبر خدا (ص) چنین کرد و نه ابوبکر — که خدا از او خشنود باد — و این کار حلال است. عمر گفت: آیا حلال است؟! اگر در ماه‌های حج عمره به جا می‌آوردند، آن را برای حج خود کافی می‌دیدند، و در نتیجه مانند پرنده‌ای که از تخم سال خود جدا شود، [از حج جدا می‌شدند] و مراسم حج خلوت و خالی از جمعیت می‌ماند، در حالی که حج شکوِهی از شکوه خداوند است؛ و تو [در بازگوییِ این خرده‌گیری] سخن درستی گفتی.

«قلت:و ذكروا أنك حرمت متعه النساء،و قد كانت رخصه من الله،نستمتع بقبضه و نفارق عن ثلاث،قال:إن رسول الله ص أحلها في زمان ضروره-ثم رجع الناس إلي السعه،ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها و لا عاد إليها-فالآن من شاء نكح بقبضه،و فارق عن ثلاث بطلاق.و قد أصبت.»؛ [عمران بن سواده گوید:] گفتم: و دیگر اینکه می‌گویند تو متعهٔ زنان را حرام کرده‌ای، در حالی که رخصتی از جانب خدا بود؛ ما با مشتی [مال به عنوان مهریه] متعه می‌کردیم و پس از سه روز جدا می‌شدیم. عمر گفت: پیامبر خدا (ص) آن را در روزگار اضطرار و ناچاری حلال کرد، سپس مردم به گشایش و فراخی بازگشتند و پس از آن دیگر سراغ ندارم احدی از مسلمانان به آن عمل کرده یا به سویش بازگشته باشد؛ پس اینک هر کس می‌خواهد با مشتی [مال] ازدواج دائم کند و پس از سه روز با طلاق جدا شود! و تو [در بازگوییِ این عیب‌جویی نیز] راست گفتی.

«قال:قلت:و أعتقت الأمه-إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقه سيدها،قال:»؛ [عمران] گفت: گفتم: و [سوم اینکه ایراد گرفته‌اند] کنیزی را که فرزند در شکمش را به دنیا آورد، بدون آزادی از جانب مولایش آزاد کرده‌ای (حکم به آزادی ام‌ولد داده‌ای). عمر [در پاسخ] گفت:

[عمر گفت:] «حرمتی را به حرمتی پیوند زدم و جز خیر و نیکی قصدی نداشتم و از خدا آمرزش می‌خواهم.» گفتم: [مردم] از تندی و درشت‌خویی تو با رعیت و سخت‌گیری‌ات در زمام‌داری شکایت دارند. راوی گفت: پس [عمر] تازیانه‌اش را پیش کشید و دست بر سراسر آن کشید تا به انتهایش رسید، سپس گفت:

«من هم‌سفر و همراه محمد بودم — و در غزوهٔ قرقرة الکدر با او هم‌کجاوه بود — پس به خدا سوگند، من [رعیت را چون کاروان شتران] می‌چرانم تا سیر شوند، و آب می‌دهم تا سیراب گردند؛ شترِ کندرو و تنبل را به شتاب وامی‌دارم، شتر سرکش را نهیب می‌زنم، به اندازهٔ توانم دفع گزند می‌کنم، گام‌هایم را به‌اندازه برمی‌دارم، شتر گریزان و تک‌رو را به گله بازمی‌گردانم، شتر بازمانده را ملحق می‌کنم، تشر و هشدار را بسیار و زدن را اندک می‌سازم، چوب‌دستی را آشکار می‌کنم و با دست بازمی‌دارم؛ و اگر چنین نمی‌کردم، در انجام وظیفه کوتاهی کرده بودم و عذری نداشتم.»

راوی گفت: این سخن به معاویه رسید، پس گفت: «به خدا سوگند او به [چگونگی ادارهٔ] مردم خویش دانا بود.»

می‌گویم: ابن ابی‌الحدید نیز این سخن را در «شرح نهج البلاغه» از ابن قتیبه نقل کرده است.

این‌ها شماری از روایاتی است که دربارهٔ موضوع متعهٔ زنان وارد شده است؛ و هر ناظر و پژوهشگرِ ژرف‌اندیشی، ناهمگونی و تضاد آشکارِ میان آن‌ها را به‌خوبی درمی‌یابد، و از بررسی مضامین این روایات نتیجه‌ای برای پژوهشگر به دست نمی‌آید جز اینکه عمر بن خطاب در دوران خلافتش، بر پایهٔ نظری که در پی ماجرای عمرو بن حریث و ربیعة بن امیه بن خلف جُمَحی پیدا کرد، آن را حرام ساخت و از آن بازداشت. اما سخن از نسخ‌شدن متعه با قرآن یا سنت، چنان‌که دانستی، به پایه و اساسی استوار بازنمی‌گردد؛ گذشته از اینکه خودِ این روایات در تمام مضامینشان یکدیگر را نفی و رد می‌کنند، مگر در همین نکته که خودِ عمر بن خطاب نهی‌کننده و مجریِ ممنوعیت آن بوده و تحریم متعه و اجرای حدّ رجم (سنگسار) را برای مرتکب آن مقرر داشته است — این نکتهٔ نخست —.

و [نکتهٔ دوم اینکه] متعه سنتی بود که در روزگار پیامبر (ص) به‌طور کلی با تجویز و اجازهٔ آن حضرت — چه به عنوان امضا (تأیید رسم پیشین) و چه به عنوان تأسیس (تشریع ابتدایی) — بدان عمل می‌شد؛ و بزرگانی از یاران پیامبر که هرگز در حقشان گمانِ زنا (سفاح) نمی‌رود، مانند جابر بن عبد الله، عبد الله بن مسعود، زبیر بن عوام و اسماء دختر ابوبکر به آن عمل کردند، و اسماء از همین پیوند، عبد الله بن زبیر را به دنیا آورد — این نکتهٔ دوم —.

و [نکتهٔ سوم اینکه] در میان صحابه و تابعین کسانی بودند که به حلیت و رواییِ آن باور داشتند؛ مانند ابن مسعود، جابر، عمرو بن حریث و دیگران از صحابه، و مجاهد، سُدّی، سعید بن جبیر و دیگران از تابعین — این نکتهٔ سوم —.

همین اختلاف شدید میان روایات سبب شد که علمای اهل سنت، پس از اختلاف در اصل جواز و حرمتِ متعه در گام نخست، در چگونگی حرمت و کیفیت منع آن نیز در گام دوم دچار اختلاف شوند، تا آنجا که دیدگاه‌های گوناگون و شگفت‌آوری در این‌باره اظهار داشتند که چه بسا شمار آن‌ها به پانزده قول می‌رسد.

این مسئله جنبه‌های گوناگونی برای بحث دارد که برای ما تنها ورود به برخی از آن‌ها اهمیت دارد: یک بحث، بحثی کلامی است که میان دو مذهب اهل سنت و شیعه در جریان است؛ بحث دیگر، بحثی فقهی و فرعی است که در آن به حکم مسئله از نظر جواز و حرمت نگریسته می‌شود؛ و بحث دیگر، بحثی تفسیری است از جهت تأمل در این سخن که خدای متعال می‌فرماید:

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» (نساء: ۲۴: «پس زنانی را که از آنان کام برگرفته‌اید [و به متعه گرفته‌اید]، مهرشان را به عنوان واجبی بپردازید»).

[این بحث تفسیری به این پرسش‌ها می‌پردازد که] آیا مفاد این آیه، تشریع ازدواج موقت (نکاح متعه) است؟ و آیا پس از فراغت از دلالت آیه بر این معنا، این حکم با آیاتی دیگر نسخ شده است؛ مانند آیهٔ سورهٔ مؤمنون (مؤمنون: ۶) یا آیات مربوط به نکاح، تحریم، طلاق، عده و ارث؟ و آیا با سنتی نبوی نسخ گردیده است؟ و آیا بر فرض تشریع، حکمی ابتدایی (تأسیسی) را پایه‌گذاری می‌کند یا حکمی امضایی را؟ و پرسش‌هایی از این دست.

و این شیوهٔ سوم از بحث، همان است که ما در این کتاب پی می‌گیریم. چکیدهٔ سخن در این باره در بیانات گذشته آمد، و اکنون با جلب توجه به برخی از سخنانی که در این مقام دربارهٔ دلالت آیه بر نکاح متعه و تشریع آن گفته شده است، توضیحی بیشتر بر آن می‌افزاییم؛ سخنانی که با آنچه در بیان گذشته گذشت، ناسازگار است.

یکی از مفسران پس از اصرار بر اینکه آیه تنها برای بیان پرداخت مهریه در نکاح دائم آمده است، می‌گوید: شیعه بر این باور است که مراد از آیه، نکاح متعه است؛ یعنی ازدواج با زن تا مدتی معین، مانند یک روز، یک هفته یا یک ماه، و برای این نظر به قرائتی شاذ که از اُبَیّ، ابن‌مسعود و ابن‌عباس (رضی الله عنهم) روایت شده، و نیز به احادیث و آثاری که دربارهٔ متعه روایت گردیده، استدلال کرده‌اند.

او می‌گوید: اما آن قرائت، شاذ است و قرآن بودنش ثابت نشده است؛ و پیش‌تر گذشت که آنچه روایتش از این قبیل به‌صورت خبر واحد صحیح باشد، افزودهٔ موجود در آن از قبیل تفسیر به شمار می‌رود و آن فهمِ خودِ آن صحابی است، و فهم صحابی در دین حجت نیست؛ به‌ویژه زمانی که نظم و سیاقِ کلام آن را برنتابد، چنان‌که در اینجا چنین است؛ زیرا کسی که به ازدواج موقت روی می‌آورد، قصدش پاک‌دامنی (احصان) به دور از زنا و هوس‌رانی (مسافحه) نیست، بلکه قصد نخستینِ او همان هوس‌رانی است. پس اگر هم به‌نوعی پاک‌دامنیِ نفس و بازداشتنِ خود از رفت‌وآمد در زمانِ زنا در کار باشد، هیچ‌گونه پاک‌دامنی و احصانی برای آن زن نخواهد بود؛ زنی که در هر دوره‌ای از زمان، خود را به مردی واگذار می‌کند و چنان خواهد بود که در شعر گفته‌اند:

«كرة حذفت بصوالجه» (توپی که با چوگان‌ها پرتاب شده است)

«فتلقاها رجل رجل» (و مردی پس از مردی دیگر آن را دریافت می‌کند).

می‌گویم: اما این سخن او که: «إنهم استدلوا علي ذلك بقراءة ابن مسعود و غيره» (آنان بر این مطلب به قرائت ابن‌مسعود و دیگران استدلال کرده‌اند)، هر کس به کلام شیعه مراجعه کند، درمی‌یابد که هرگز مانند دلیلی معتبر و قاطع به آن استدلال نکرده‌اند؛ چگونه چنین باشد در حالی که آنان قرائت‌های شاذ را حجت نمی‌دانند، حتی شواذی که از امامان خودشان نقل شده باشد؟! پس چگونه ممکن است به چیزی که خود حجت نمی‌دانند، بر ضد کسی استدلال کنند که او نیز آن را حجت نمی‌داند؟! آیا این ادعا جز مایهٔ خنده است؟!

بلکه استدلالِ آنان صرفاً به سخن صحابیانی است که آیه را چنین خوانده‌اند، از این جهت که نظر آنان را بازگو می‌کند که مراد از آیه همین است؛ چه این امر از جانبِ آنان قرائتی اصطلاحی باشد، یا تفسیری که نشان می‌دهد از لفظ آیه چنین فهمیده‌اند.

و این امر از دو جهت برای آنان سودمند است: نخست اینکه شماری از صحابه، هم‌نظر با این استدلال‌کنندگان سخن گفته‌اند، و چنان‌که نقل شده، گروه پرشماری از صحابهٔ پیامبر (ص) و تابعین نیز به همین قائل بوده‌اند؛ و جوینده برای آگاهی از صحت این مطلب می‌تواند به منابع مربوط به آن مراجعه کند.

جهت دوم اینکه آیه بر این مطلب دلالت دارد و قرائت این دسته از صحابه نیز بر آن گواهی می‌دهد؛ همان‌طور که روایاتِ رسیده از آنان دربارهٔ نسخ آیه نیز نشان می‌دهد که دلالت آن بر نکاح متعه را مسلّم دانسته‌اند، تا آنجا که به نسخ آن معتقد شده یا نسخش را روایت کرده‌اند؛ و این‌ها روایات پرشماری است که پیش‌تر شماری از آن‌ها گذشت. از این رو شیعیان از روایات نسخ همانند قرائت شاذِ یادشده بهره می‌برند؛ بی‌آنکه به حجیت قرائت شاذ معتقد باشند، چنان‌که پذیرش وقوع نسخ نیز بر آنان لازم نمی‌آید؛ بلکه از همهٔ این‌ها تنها از این جهت بهره می‌برند که نشان می‌دهد این قاریان و راویان، آیه را بر نکاح متعه دلالت‌کننده می‌دانسته‌اند.

و اما این سخن او که: «لا سيما إذا كان النظم و الأسلوب يأباه كما هنا» (به‌ویژه زمانی که نظم و سیاقِ کلام آن را برنتابد، چنان‌که در اینجا چنین است)، سخن او نشان می‌دهد که مراد از مسافحه (هوس‌رانی و زنا) را صرفاً ریختن و بیرون‌ریختنِ آبِ منی دانسته است — با تکیه بر ریشهٔ لغوی‌ای که این واژه از آن مشتق شده — و سپس آن را امری وابسته به قصد و نیت شمرده است؛ و لازمه‌اش این است که ازدواج موقت به قصد ارضای شهوت و ریختن آب، سفاح باشد نه نکاح! در حالی که او غفلت کرده است از اینکه ریشهٔ لغوی در «نکاح» نیز همان آمیزش جنسی است؛ چنان‌که در لسان‌العرب آمده است: «قال الأزهري:أصل النكاح في كلام العرب الوطء» (ازهری گفته است: ریشهٔ نکاح در سخن عرب، هم‌بستری و آمیزش است)؛ و لازمهٔ روشی که او در پیش گرفته این است که نکاح نیز سفاح باشد، و با این سخن، تقابل میان نکاح و سفاح برهم می‌خورد.

افزون بر اینکه لازمهٔ این سخن که «قصدِ ریختن نطفه (ارضای شهوت) ازدواج موقت را به سفاح (روابط نامشروع و زنا) تبدیل می‌کند»، این است که نکاح دائم نیز اگر به قصد فرونشاندن شهوت و ریختن نطفه باشد، سفاح شود! آیا هیچ مسلمانی خشنود می‌شود که به چنین چیزی فتوا دهد؟! پس اگر بگوید: میان نکاح دائم و نکاح موقت (مدت‌دار) در این باره تفاوت است؛ زیرا نکاح دائم بر حسب طبعِ خود، برای پاک‌دامنی از راه ازدواج، تداوم نسل و تشکیل خانواده پایه‌ریزی شده است، به خلاف نکاح موقت؛ این سخن از سرِ ستیزه‌جویی است؛ زیرا تمام فایده‌هایی که بر نکاح دائم مترتب می‌شود ــ مانند بازداشتن خود از زنا، پرهیز از درهم‌آمیختگی نسب‌ها، پدید آوردن نسل و فرزند، و بنیان نهادن خانواده ــ ممکن است بر نکاح موقت نیز مترتب گردد؛ افزون بر آنکه این ویژگی را دارد که نوعی آسانی و تخفیف برای این امت به همراه می‌آورد، تا کسی که به دلیل فقر، ناتوانی در تأمین نفقهٔ همسر، غربت، یا عوامل گوناگون دیگر نمی‌تواند ازدواج دائم کند، خود را با آن حفظ نماید.

همچنین، هرآنچه بر نکاح موقت مترتب می‌شود ــ از چیزهایی که او ملاک سفاح شمرده است ــ مانند قصدِ ریختن نطفه و فرونشاندن شهوت، رواست که بر نکاح دائم نیز مترتب شود؛ و این ادعا که نکاح دائم ذاتاً برای آن فایده‌های پیش‌گفته وضع شده، و نکاح متعه ذاتاً برای این زیان‌های پسین نهاده شده است ــ به فرض آنکه واقعاً زیان باشند ــ ادعایی آشکارا باطل است.

و اگر بگوید: از آنجا که نکاح متعه سفاح است، پس زنا و در برابرِ نکاح است؛ در پاسخش گفته می‌شود: «سفاح» با تفسیری که او کرده (صرفِ ریختن نطفه)، مفهومی عام‌تر از زنا دارد و چه‌بسا نکاح دائم را نیز در بر بگیرد، به‌ویژه هنگامی که تنها با قصدِ ریختن نطفه انجام شود.

و اما سخن او که: «فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه إلخ» (اگر در آنجا نوعی از پاک‌دامنی برای خودش در میان باشد...)، سخنی بسیار شگفت‌آور است؛ و کاش می‌دانستم چه فرقِ تعیین‌کننده‌ای در این میان بین مرد و زن است، تا مردی که متعه می‌کند بتواند با نکاح متعه خود را از زنا حفظ نماید، اما برای زن درست نباشد که چنین قصدی داشته باشد؟! آیا این سخن چیزی جز گزافه‌گویی است؟!

و اما آن شعری که او در یک بحث حقیقی و برهانی خوانده است ــ بحثی که به کشف حقیقتی از حقایق دینی می‌پردازد که آثار حیاتی، دنیوی و اخروی مهم و انکارناپذیری بر آن بار می‌شود، چه نکاح متعه حرام باشد و چه مباح ــ

شعر چه سودی می‌تواند داشته باشد، در حالی که بافته‌ای برآمده از خیال است و باطل نزد آن آشناتر از حق، و گمراهی به آن نزدیک‌تر از هدایت است؟!

و چرا این شعر را ذیل روایت‌های گذشته نیاورد، به‌ویژه ذیل سخن عمر در روایت پیشینِ طبری که گفت: «فالآن من شاء نكح بقبضه و فارق عن ثلاث بطلاق» (پس اکنون هر کس می‌خواهد، با پرداخت مشتی [از خرما یا خوراک] ازدواج کند و پس از سه روز با طلاق جدا شود)؟!

و آیا این طعن و سرزنش، هدفی جز خدا و پیامبرش دارد که اصلِ این نوع نکاح را چه به صورت تأسیس و چه امضا تشریع فرمودند؛ در حالی که بی‌تردید در آغاز اسلام پیش چشم و گوش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) میان مسلمانان رواج داشت؟!

پس اگر بگوید: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تنها به سبب پیش آمدن ضرورت ــ یعنی فقر فراگیر، هجومِ تنگدستی بر عموم مسلمانان و پدید آمدن جنگ‌ها ــ به آن اجازه داد، چنان‌که از برخی روایت‌های پیشین برمی‌آید؛

می‌گوییم: با فرض رواج آن میان مردم در آغاز اسلام و شهرتش به نام نکاح متعه و استمتاع، با توجه به اطلاقِ آیه و اینکه هیچ‌یک از آیات و روایات صلاحیت نسخِ آن را ندارند، چاره‌ای جز اعتراف به دلالت آیه بر جواز آن نیست؛ بنابراین، ادعای برداشته شدنِ اباحهٔ آن، تأویل و توجیه دلالت آیه بدون هیچ دلیل است.

پذیرفتیم که مباح بودنش با اجازهٔ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و برای مصلحتِ ضرورت بوده است، اما می‌پرسیم: آیا این ضرورت در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شدیدتر و بزرگ‌تر از روزگار پس از ایشان بود، به‌ویژه در دوران خلفای راشدین که لشکریان مسلمان، هزاران در هزارِ رزمنده، راهی خاور و باختر زمین می‌شدند؟ و میان آغاز خلافت عمر و پایان آن، از نظر دگرگونی این ضرورت ــ چه فقر، چه جنگ و چه دوری از وطن و مانند آن ــ چه تفاوتی وجود داشت؟ و تفاوت میان این ضرورت و آن ضرورت چیست؟!

و آیا ضرورتی که مجوّز [این کار] شمرده می‌شود، امروز و در فضای کنونیِ اسلام شدیدتر و بزرگ‌تر است، یا در روزگارِ پیامبر (ص) و نیمهٔ نخستِ دوران خلفای راشدین؟ در حالی که فقرِ عمومی بر سرزمین‌های مسلمانان سایه افکنده است، و دولت‌های استعمارگر و قدرت‌های چیره و زورگو و فرعون‌هایی از زمامدارانِ خودِ مسلمانان، تمام شیر را در پستانِ آنان مکیده‌اند، و تَر و خشکِ کِشته‌شان را درو کرده‌اند.

و شهوت‌ها در انواع جلوه‌ها خودنمایی کرده و به زیباترین و فریبنده‌ترین صورت‌ها آراسته شده‌اند، و با رساترین دعوت، [انسان‌ها را] به ارتکابِ خود فراخوانده‌اند؛ و پیوسته اوضاع شدت می‌یابد و این بلا، شهرها و جان‌ها را فرامی‌گیرد، و فحشا در میان اقشار جوانان، از تحصیل‌کردگان و نظامیان و کارگرانِ کارخانه‌ها گسترش یافته است؛ همان کسانی که بخش عمدهٔ جمعیت انسانی و ساکنان زمین را تشکیل می‌دهند.

هیچ تردیدکننده‌ای شک ندارد و هرگز شک نخواهد کرد که عمده‌ترین ضرورتی که آنان را به منکرِ زنا و لواط و هرگونه بی‌بندوباری و لگام‌گسیختگیِ شهوانی می‌کشاند، ناتوانی از تأمین مخارج خانواده، و گرفتاری‌های موقت و دوره‌ای است که به سبب غربت، خدمت سربازی، تحصیل و مانند آن مانعِ تشکیل زندگی مشترک و ازدواج دائم می‌شود. پس چگونه است که این ضرورت‌ها در صدر اسلام ــ که در مقام سنجش، به‌مراتب کمتر و سبک‌تر بود ــ نکاح متعه را مباح می‌ساخت، اما در غیرِ آن روزگار، در حالی که بلا همه‌جا را فرا گرفته و فتنه بزرگ شده است، سبب اباحه نمی‌شود؟!

سپس [وی] گفت: «دیگر آنکه این مطلب با آنچه در قرآن به این معنا ثابت شده ناسازگار است؛ مانند این سخن خدای عزّوجلّ در وصف مؤمنان: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلَّا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» (و کسانی که دامنِ خویش را حفظ می‌کنند، مگر در برابر همسرانشان یا کنیزانی که مالکِ آنان شده‌اند، که در این صورت سرزنش نمی‌شوند؛ پس هر کس فراتر از این را بجوید، آنان همان متجاوزانند؛ مؤمنون: ۷)؛ یعنی کسانی که از آنچه خدا برایشان حلال کرده پا فراتر می‌نهند و به سوی آنچه بر آنان حرام فرموده تجاوز می‌کنند. و این آیات با آیه‌ای که تفسیرش می‌کنیم ــ یعنی سخن خدا: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» تا آخر آیه ــ تعارضی ندارد، بلکه به همان معناست، پس نسخی رخ نداده است. و زنی که به متعه گرفته می‌شود همسر (زوجه) نیست تا به شایستگی همان حقوقی را بر عهدهٔ مرد داشته باشد که مرد بر عهدهٔ او دارد، چنان‌که خدای متعال فرموده است؛ و از خودِ شیعه نیز نقل شده است که آنان احکام و لوازمِ همسری را به چنین زنی نسبت نمی‌دهند؛ ازاین‌رو، او را در شمار آن چهار زنی نمی‌آورند که در صورت ایمن بودن از ستم، برای مرد رواست هم‌زمان به همسری برگزیند، بلکه برای مرد جایز می‌دانند که با زنان پرشماری متعه کند؛ و به سنگسار شدنِ زناکاری که متعه کرده است حکم نمی‌کنند، زیرا او را محصَن (دارای همسر دائم و دردسترس) به شمار نمی‌آورند؛ و این اعتراف قاطع آنان است به اینکه خدای متعال می‌فرماید: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» (پاکدامن و در حصن نکاح، نه زناکار)، دربارهٔ اهل تمتع بر او صدق نمی‌کند؛ و این تناقضی آشکار از سوی آنان است».

و برخی از مفسران از آنان (شیعه) نقل کرده‌اند که: زنِ متعه‌شده نه ارثی دارد، نه نفقه‌ای، نه طلاقی و نه عِدّه‌ای؛ و خلاصه آنکه قرآن از چنین سخنی به دور است، و در این آیه به هیچ وجه دلیلی یا شبه‌دلیلی بر آن وجود ندارد.

می‌گویم: اما این سخنِ او که: «گذشته از این، با آنچه در قرآن به این معنا ثابت شده ناسازگار است... تا آخر»، خلاصه‌اش این است که: آیات سورهٔ مؤمنون یعنی «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» تا آخر آیات (و کسانی که دامنِ خود را حفظ می‌کنند)، حلیت را تنها به همسران [و کنیزان] محدود می‌سازد، و زنِ متعه‌شده همسر نیست؛ پس این آیات در وهلهٔ نخست مانع از حلال بودنِ متعه است، و در وهلهٔ دوم مانع از آن است که سخن خداوند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» تا آخر آیه، شاملِ آن شود.

اما این ادعا که این آیات متعه را حرام می‌کند: در این سخن، از مکی بودنِ این آیات چشم‌پوشی شده است، در حالی که متعه پس از هجرت [در مدینه] فی‌الجمله رواج داشت؛ پس آیا ممکن است پیامبر خدا (ص) با اجازه دادن به متعه، چیزی را مباح کرده باشد که قرآن حرامش دانسته بود؟! در حالی که سخن آن حضرت (ص) به تصریح قرآن حجّت است و چنین فرضی به تناقض در خودِ قرآن می‌انجامد؛ یا اینکه مباح ساختنِ ایشان، ناسخِ آیات تحریم یعنی: «وَ الَّذِينَ هُمْ» تا آخر آیات بوده است، سپس بار دیگر قرآن یا پیامبر (ص) از آن منع فرموده‌اند و در نتیجه، آن آیات پس از مرگشان زنده شده و بعد از نسخ شدنشان دوباره استحکام یافته‌اند؟! این امری است که هیچ مسلمانی به آن قائل نیست و در گذشته نیز نگفته است، و هرگز نمی‌توان به چنین چیزی قائل شد.

و همین نکته در خودْ بهترین گواه است بر اینکه زنِ متعه‌شده همسر است، و متعه پیوندِ زناشویی به شمار می‌رود، و این آیات بر همسری بودنِ متعه دلالت دارد؛ وگرنه لازم می‌آمد که با رخصت دادنِ پیامبر خدا (ص) نسخ شده باشد؛ ازاین‌رو، این آیات خود حجّتی بر جواز متعه است، نه تحریمِ آن.

به بیانی دیگر: آیات سوره‌های مؤمنون و معارج، یعنی: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ» (و کسانی که شرمگاه‌های خود را حفظ می‌کنند، مگر در برابر همسرانشان) [مؤمنون: ۵-۶؛ معارج: ۲۹-۳۰] و آیات پس از آن، دلالتشان بر حلال بودن متعه حتی از دیگر آیات نیز قوی‌تر است. زیرا میان همگان اتفاق‌نظر است که این آیات محکم‌اند نه منسوخ، و در مکه نازل شده‌اند. از سوی دیگر، از نظر نقل تاریخی و روایی نیز قطعی و بدیهی است که پیامبر (ص) اجازهٔ متعه را صادر فرمودند؛ و اگر زنی که متعه می‌شود همسر به شمار نمی‌آمد، ناگزیر این اجازهٔ پیامبر ناسخِ آن آیات می‌شد، در حالی که آن آیات به اتفاق نظر نسخ نشده‌اند. بنابراین، متعه همان پیوند همسریِ مشروع است. پس هنگامی که دلالت آیات بر تشریع متعه تمام باشد، ادعای کسانی که می‌گویند پیامبر (ص) از آن نهی فرموده‌اند نیز باطل است؛ زیرا چنین نهیی با آیات قرآن ناسازگار است و لازمه‌اش نسخ شدن آن آیات خواهد بود، در حالی که دانستی آن آیات به اتفاق همگان نسخ نشده‌اند.

به هر حال، برخلاف آنچه او ادعا کرده است، زنی که متعه می‌شود همسر است و خودِ متعه نیز نکاح شمرده می‌شود. برای درستی این مطلب همین بس که در روایاتی که پیش‌تر نقل کردیم، در سخنان صحابه و تابعین از آن به «نکاح متعه» تعبیر شده است؛ حتی در سخنان عمر بن خطاب در روایاتی که نهی او را نقل کرده‌اند—مانند روایت بیهقی از خطبهٔ عمر و روایت مسلم از ابونضره. و حتی عبارتی که در روایت «کنز العمال» از سلیمان بن یسار از خودِ او نقل شده است: «بينوا حتي يعرف النكاح من السفاح» (آشکار کنید تا نکاح از زنا بازشناخته شود)؛ چراکه معنای سخنش این است که متعه نوعی نکاح است اما نکاحی که از زنا متمایز و شناخته نمی‌شود، و بر شما واجب است که آن را از زنا بازشناسید؛ پس نکاحی در پیش گیرید که از زنا روشن و متمایز باشد. دلیل بر این معنا نیز سخن خودِ اوست که گفت: «بينوا» (آشکار کنید).

خلاصه آنکه، در عرف قرآن و در زبانِ گذشتگان از صحابه و تابعینِ پس از آنان، نکاح بودنِ متعه و همسر بودنِ زن متعه‌شده، امری است که نباید در آن تردید کرد. کاربرد این دو واژه (نکاح و تزویج) تنها پس از نهی عمر و متروک شدن عمل به متعه در میان مردم بود که به نکاح دائم منحصر شد؛ به گونه‌ای که برای صدق این دو لفظ، مصداقی جز نکاح دائم باقی نماند، و در نتیجه، مانند دیگر حقایق متشرعه (اصطلاحات جاافتاده در عرف دین‌داران)، همین نکاح دائم معنای متبادر به ذهن شد.

از اینجا بی‌اساس بودن مطلبی که وی پس از آن آورده نیز آشکار می‌شود؛ زیرا دربارهٔ سخن او که می‌گوید: «و قد نقل عن الشيعة أنفسهم أنهم لا يعطونها أحكام الزوجة و لوازمها إلخ» (و از خودِ شیعه نقل شده است که احکام همسر و لوازم آن را برای زن متعه‌شده قائل نیستند...)، باید از او پرسید: مراد شما از «همسر» چیست؟ اگر منظور، همسر در عرف قرآن باشد، شیعیان بدون هیچ استثنایی احکام آن را برایش ثابت می‌دانند؛ و اگر منظور، همسر در عرف متشرعه—همان‌طور که گذشت—یعنی اصطلاح شناخته‌شده در فقه (ازدواج دائم) باشد، شیعیان احکام آن را برایش قائل نیستند و هیچ محذور و اشکالی هم در این امر وجود ندارد.

و اما دربارهٔ سخن او که: «این امر نشان‌دهندهٔ یقینِ خودِ آنان است بر اینکه سخن خدای متعال: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ» (پاک‌دامن باشید نه زناکار) [نساء: ۲۴] بر او—یعنی بر زناکاری که متعه کرده است—صدق نمی‌کند، و این تناقضی آشکار از سوی آنهاست»؛ پاسخش این است که ما پیش‌تر در ذیل آیه بیان کردیم که ظاهر آیه با توجه به اینکه کنیزان (ملکِ یمین) را نیز در بر می‌گیرد، نشان می‌دهد که مراد از «احصان»، پاک‌دامنی و عفت است نه ازدواج. حتی اگر بپذیریم که مراد از احصان، ازدواج است، باز هم آیه شامل نکاح متعه می‌شود. و اما سنگسار نشدنِ فرد زناکاری که همسرِ متعه دارد—با اینکه رجم (سنگسار) اصلاً حکمی قرآنی نیست—تنها به دلیل بیان یا تخصیصی است که از سنّت رسیده است؛ درست مانند دیگر احکام زوجیت همچون ارث، نفقه، طلاق و عدّه‌ها.

توضیح مطلب این است که: آیات احکام اگر به صورت مهمل (بیان اصل حکم بدون شروط و خصوصیات) آمده باشند—چراکه در مقام اصل تشریع حکم‌اند—قیودی که بعداً بر آنها وارد می‌شود، بیان و توضیح‌اند نه تخصیص و تقیید؛ و اگر به صورت عام یا مطلق آمده باشند، بیان‌های واردشده در سنّت، مخصّص یا مقیّد خواهند بود، بدون آنکه اشکال تناقض پیش آید؛ و مرجعِ تحقیق در این مبحث، علم اصول فقه است.

و این آیات—یعنی آیات ارث، طلاق و نفقه—مانند دیگر آیات، از تخصیص و تقیید خالی نیستند؛ همچون حکمِ ارث و طلاق دربارهٔ زن مرتد، و مسئلهٔ طلاق هنگام آشکار شدنِ عیب‌های مجوّزِ فسخ عقد، و نیز نَفَقه در صورتِ نشوز (نافرمانیِ زن)؛ پس این احکام می‌توانند با متعه (ازدواج موقت) نیز تخصیص بخورند (حکمِ عام آن‌ها محدود شود). بنابراین، بیانات و دلایلی که متعه را از احکامِ ارث، طلاق و نفقه خارج می‌کنند، مخصِّص یا مقیِّد به شمار می‌آیند. اختصاص‌یافتنِ واژه‌های تزویج، نکاح، احصان و مانند آن‌ها به ازدواج دائم نیز از جهتِ «حقیقت متشرعه» (اصطلاح و کاربردِ رایج در میان متدینان و فقیهان در اعصار بعد) است، نه «حقیقت شرعیه» (معنایی که شارع مقدس در اصل وضع کرده باشد)؛ ازاین‌رو هیچ محذور و اشکالی در میان نیست، آن‌گونه که وی پنداشته است. پس اگر فقیهی مثلاً بگوید: «زناکارِ مُحصَن (همسردار) سنگسار می‌شود، اما زناکارِ دارای همسرِ موقت به دلیل نداشتنِ احصان سنگسار نمی‌شود»، این سخن فقط بدان سبب است که او واژهٔ احصان را اصطلاحاً بر ازدواجِ دائمی با آن آثار و احکام معین اطلاق می‌کند؛ و این امر هرگز منافاتی با این ندارد که احصان در زبان و کاربرد قرآن، هم در ازدواج دائم و هم در ازدواج موقت وجود داشته باشد و در هریک از آن دو، آثار ویژه‌ای برایش مقرر شده باشد.

و اما این نقلِ او از برخی که «شیعه در متعه به عِدّه (مدت انتظار زن برای ازدواج مجدد) قائل نیست»، افترایی آشکار است؛ چرا که مجموعه‌های رواییِ شیعه و کتاب‌های فقهیِ آنان آکنده از این حکم است که عدهٔ زن در ازدواج موقت دو بار حیض‌دیدن است، و پیش از این نیز برخی از روایات در این‌باره با سندهای شیعه از امامان اهل‌بیت (ع) گذشت.

سپس او گفت: «و اما احادیث و آثاری که در این‌باره روایت شده است، مجموع آن‌ها نشان می‌دهد که پیامبر (ص) در برخی از جنگ‌ها به یارانش اجازهٔ متعه می‌داد، سپس آنان را از آن بازمی‌داشت، سپس یک یا دو بار دیگر در آن رخصت داد، و سرانجام آنان را برای همیشه و به‌طور ابدی از آن نهی فرمود»؛

«و این اجازه به سبب آگاهی از دشواریِ پرهیز از زنا به هنگام دوری از همسرانشان بود؛ بنابراین از بابِ ارتکابِ زیانِ کمتر از میان دو زیان (اخفّ الضررین) به شمار می‌رفت؛ چرا که اگر مرد با زنی بی‌همسر عقدی موقت ببندد و در مدت‌زمانی که معین کرده با او به سر ببرد، این کار بسیار سبک‌تر از آن است که به سراغ زنا با هر زنی برود که بتواند تمایلش را جلب کند».

می‌گویم: این ادعای او که مجموع روایات بر رخصت در برخی جنگ‌ها، سپس نهی، سپس یک یا دو بار اجازه و در پایان نهی همیشگی دلالت دارد، با روایاتی که پیش‌تر گذشت — با همهٔ ناسازگاری و تعارضی که در میان آن‌هاست — به هیچ روی سازگار نیست. پس باید به همان روایات (که بیشترشان گذشت) رجوع کنی تا ببینی که مجموع آن‌ها این شیوهٔ جمع‌بندی را کلمه‌به‌کلمه تکذیب و رد می‌کند.

سپس او گفت: «اهل‌سنت بر این باورند که اجازه دادن به متعه در یک یا دو بار، شبیه به روشِ تدریجی در بازداشتنِ قطعی از زناست؛ درست همان‌گونه که در تحریم خمر (شراب) نیز تدریج صورت گرفت. هر دو عمل زشت در دورهٔ جاهلیت رواج داشتند، ولی رواج زنا در میان کنیزان بود نه زنانِ آزاد».

می‌گویم: اما سخن او مبنی بر این‌که «رخصت‌دادن در متعه نوعی تدریج در منع از زنا بود»، حاصلش این است که متعه در نظر آنان گونه‌ای از زنا بوده و مانند دیگر اقسامِ زنا در جاهلیت رواج داشته است، و پیامبر (ص) شیوه‌ای تدریجی را به کار بست، تا در بازداشتن از زنا با نرمی و مدارا پیش برود و حکم در میان مردم پذیرفته شود؛ ازاین‌رو دیگر گونه‌های زنا را ممنوع کرد، اما زنای متعه را بر جای گذاشت و بدان اجازه داد، سپس آن را منع فرمود، سپس دوباره اجازه داد تا آن‌که شرایط برای منعی قطعی فراهم شد و سرانجام آن را برای همیشه ممنوع ساخت!

به جان خودم سوگند که این سخن، از رسواترین بازیچه‌کردن‌ها با احکام و تشریعاتِ پاکِ دینی است؛ همان قوانینی که خداوند از تشریع آن‌ها جز پاکیزه‌ساختنِ این امت و تمام‌کردنِ نعمت بر آنان را اراده نفرموده بود.

در این سخن، نخست این اشکال وارد است که پیش‌تر نیز گذشت: نسبت دادنِ نهی، سپس رخصت، سپس نهی و دوباره رخصت در متعه به پیامبر (ص) — با فرض این‌که طبق اصرار این گوینده، آیاتِ سوره‌های معارج و مؤمنون: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» («و کسانی که شرمگاه‌های خود را حفظ می‌کنند» [مؤمنون: ۵؛ معارج: ۲۹]) و آیاتِ پس از آن که همگی مکی هستند بر حرمتِ متعه دلالت داشته باشند — چیزی نیست جز این‌که بگوییم پیامبر (ص) با رخصت‌دادن این آیات را نسخ می‌فرمود، سپس با نهی‌کردن این نسخ را برمی‌داشت و آیات را دوباره استوار می‌ساخت، آن‌گاه مجدداً آیات را نسخ می‌کرد و باز به احکام آن‌ها بازمی‌گشت و به همین ترتیب! و آیا این سخن، چیزی جز نسبت دادنِ بازیچه‌کردنِ کتاب خدا به پیامبر (ص) است؟!

دوم این‌که آیاتی که در کتاب خدای متعال از زنا بازمی‌دارند عبارت‌اند از: سخن او در سورهٔ اسراء که: «وَ لاٰ تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ سٰاءَ سَبِيلاً» (اسراء: ۳۲) (و به زنا نزدیک نشوید که کاری زشت و راهی ناپسند است)؛ و چه بیانی از این بیان صریح‌تر است؟ در حالی که این آیه مکّی است و میان آیاتی جای دارد که از گناهان نهی می‌کنند. و نیز فرمودهٔ او: «قُلْ تَعٰالَوْا أَتْلُ مٰا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ» تا آنجا که می‌فرماید: «وَ لاٰ تَقْرَبُوا الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ» (انعام: ۱۵۱) (بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم... و به کارهای زشت، چه آشکارش و چه پنهانش، نزدیک نشوید). واژهٔ «الفواحش» جمعی دارای «ال» (الف و لام) است که در بافتِ نهی قرار گرفته و فراگیریِ نهی را نسبت به هر کار زشت و زنایی می‌رساند؛ و این آیه نیز مکّی است. همچنین سخن او: «قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ» (اعراف: ۳۳) (بگو: پروردگارم تنها کارهای زشت را، چه آشکارشان و چه پنهانشان، حرام کرده است) که این آیه هم مکّی است؛ و همچنین این سخن او:

«وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» (مؤمنون: ۷، معارج: ۳۱) (و کسانی که شرمگاه‌های خود را حفظ می‌کنند، مگر در برابر همسرانشان یا کنیزانی که مالک شده‌اند، که در این صورت سرزنش نمی‌شوند؛ پس هر کس فراتر از این را بجوید، آنان همان تجاوزکارانند). و این هر دو سوره مکّی هستند، و این آیات بنا بر سخنِ این گوینده همان‌طور که دیگر گونه‌های زنا را حرام می‌کند، متعه را نیز حرام می‌گرداند.

پس این‌ها بیشترِ آیاتی هستند که از زنا نهی کرده و عمل زشت (فاحشه) را حرام می‌دانند، و همگی مکّی و در تحریم صریح‌اند؛ پس آن تدریجی بودنی که او در تحریم و منع بیان کرد کجاست؟! یا این‌که او می‌گوید ــ چنان‌که لازمهٔ صریحِ سخن او دربارهٔ دلالت آیات مؤمنون بر حرمت است ــ که خدای پاک و منزه آن را به طور قطعی حرام کرد، سپس پیامبر(ص) در منعِ عملی آن تدریج به کار برد و پی‌درپی رخصت داد تا برای مصلحتِ پذیرفته شدنِ حکم، مدارا و سازش کند؟! در حالی که خدای متعال دربارهٔ همین خصلت بر پیامبرش(ص) سخت گرفت؛ خدای متعال می‌فرماید: «وَ إِنْ كٰادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنٰا غَيْرَهُ وَ إِذاً لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً وَ لَوْ لاٰ أَنْ ثَبَّتْنٰاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَأَذَقْنٰاكَ ضِعْفَ الْحَيٰاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمٰاتِ ثُمَّ لاٰ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنٰا نَصِيراً» (اسراء: ۷۵) (و به راستی نزدیک بود تو را از آنچه به تو وحی کردیم به گمراهی بکشانند تا چیزی جز آن را به دروغ به ما نسبت دهی، و در آن صورت تو را دوست صمیمی خود گیرند؛ و اگر پایدارت نکرده بودیم، به یقین نزدیک بود اندکی به آنان متمایل شوی؛ در آن صورت، دو برابر [عذاب] در زندگی و دو برابر پس از مرگ به تو می‌چشاندیم، آنگاه در برابر ما برای خود یاوری نمی‌یافتی).

و سوم این‌که این رخصت دادنِ منسوب به پیامبر(ص) در نوبت‌های پیاپی، اگر اجازه‌ای بدونِ تشریعِ حلال بودن بوده باشد، و با این فرض که متعه زنا و فاحشه است، در این صورت اگر این کار از پیشِ خودِ پیامبر بوده باشد، مخالفتِ آشکارِ آن حضرت(ص) با پروردگارش به شمار می‌رفت، در حالی که ایشان با عصمتِ الهی معصوم است؛ و اگر از جانب پروردگارش بوده باشد، این امر فرمان دادنِ خدای متعال به فحشا خواهد بود، در حالی که خدای متعال خود در سخنِ صریحش خطاب به پیامبرش آن را رد کرده است: «قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ» تا آخر آیه (اعراف: ۲۸) (بگو: بی‌گمان خدا به کار زشت فرمان نمی‌دهد...).

و اگر رخصتی همراه با تشریعِ حلال بودن بوده است، دیگر متعه زنا و کار زشت (فاحشه) نخواهد بود؛ زیرا سنّتی مشروع و دارای حد و مرزهایی استوار است؛ همانند نکاح دائم شامل طبقات محارم نمی‌شود، همچون نکاح دائم واجب بودنِ مهریه را در بر دارد، و دارای عِدّه‌ای است که از آمیختگی نطفه‌ها و اختلال در نسب‌ها بازمی‌دارد، و افزون بر این‌ها، نیازِ ناگزیر مردم به آن نیز وجود دارد؛ پس فاحشه بودنِ آن چه معنایی دارد؟! در حالی که فاحشه چیزی جز آن عمل ناپسندی نیست که جامعه به سبب رها بودنش از قیدوبندها، آسیب رساندنش به مصلحت عمومی، و مانع شدنش از برآوردن نیازهای ضروری زندگی، آن را زشت می‌شمارد.

و چهارم این‌که این سخن که متعه از انواع زنای رایج در جاهلیت بوده، تحریفی در تاریخ و ادعایی ساختگی است که به هیچ سند تاریخی مستند نیست؛ زیرا در کتاب‌های تاریخ نه نامی از آن هست و نه نشانی، بلکه سنّتی نوپدید و اسلامی، و گشایشی از سوی خدای متعال بر این امّت است تا کجی و نابسامانیِ کارشان را راست کند و اگر توفیقِ برپایی این سنّت را می‌یافتند، آنان را از گسترش زنا و دیگر کارهای زشت در امان دارد، و چنانچه حکومت‌های اسلامی در مسئلهٔ زنا و دیگر فواحش این‌گونه چشم‌پوشی نمی‌کردند؛ همان چشم‌پوشی‌ای که به تدریج آن را به سنّت‌هایی قانونی ملحق ساخت و دنیا را از فساد و بدفرجامی آکند.

اما این سخن او که: «و كلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهليه،و لكن فشو الزنا كان في الإماء دون الحرائر» (و هر دو کار زشت در جاهلیت رواج داشت، ولی رواج زنا در کنیزان بود نه زنان آزاد)، ظاهرش این است که مرادش از دو کار زشت، زنا و شراب‌خواری است و همین‌طور هم هست؛ با این حال، اینکه زنا فقط در میان کنیزان رایج بوده و در میان زنان آزاد رواج نداشته، سخنی بی‌اساس است که نمی‌توان بدان تکیه کرد؛ زیرا شواهد گوناگون و پراکندهٔ تاریخی خلاف آن را تأیید می‌کند، مانند اشعاری که در این‌باره سروده شده است؛ و پیش‌تر نیز در روایت ابن‌عباس گذشت که اهل جاهلیت اگر زنا پنهانی بود، اشکالی در آن نمی‌دیدند.

همچنین مسئلهٔ «ادّعاء» و «تبنّی» (فرزندخواندگی و ادعای فرزندیِ دیگری) که در جاهلیت رواج داشت، بر همین امر دلالت می‌کند؛ چرا که ادعای فرزندی در میان آنان صرفاً یک نام‌گذاری و انتسابِ ظاهری نبود، بلکه سنّتی رایج میانشان بود که قدرتمندانشان از راه پیوند دادنِ دیگران به خود، در پی افزودن بر شمار و توانمندی خویش بودند، و در این کار به زنایی استناد می‌کردند که با زنان آزاد—حتی زنان شوهردار—مرتکب شده بودند. اما دربارهٔ کنیزان، آنان و به‌ویژه قدرتمندانشان، آمیزش با کنیزان و عشق‌بازی و هم‌خوابگی با آنان را مایهٔ عیب و ننگ می‌دانستند، و وضعیت کنیزان در این ماجرا تنها بدان سبب بود که مالکانشان آن‌ها را برای کسب درآمد و سودجویی به چنین کاری وامی‌داشتند.

از دلایل دیگرِ آنچه گفتیم، داستان‌های «إلحاق» (ملحق‌کردن نسب فرزندی از راه ادعای زنا با مادرش) است که در کتاب‌های سیره و اخبار تاریخی آمده است؛ مانند ماجرای ملحق‌ساختن زیاد بن ابیه به پدرش ابوسفیان از سوی معاویه بن ابی‌سفیان، و شهادتی که شاهدِ ماجرا در آن هنگام داد، و دیگر داستان‌های نقل‌شده در تاریخ.

آری، چه بسا برای اثبات عدم رواج زنا در میان زنان آزادِ جاهلیت، به سخن هند به پیامبر (ص) هنگام بیعت استشهاد شود که گفت: «وهل الحرة تزني؟» (آیا زن آزاد هم زنا می‌کند؟)؛ اما مراجعه به دیوان حسّان و درنگ در هجوهایی که پس از دو جنگ بدر و احد دربارهٔ هند سروده است، این شبهه را برطرف می‌سازد و حقیقت امر را آشکار می‌کند.

سپس او پس از سخنانی در بررسی معنای احادیث و برطرف‌کردن تعارضی که به گمان خودش میان آن‌ها بود، گفت: «اساسِ دلیل اهل‌سنت در تحریم متعه چند وجه است: نخست، همان‌گونه که دانستی، ناسازگاری‌اش با ظاهر قرآن در احکام ازدواج، طلاق و عده است، اگر نگوییم با نصوصِ صریح آن؛ دوم، احادیثی که بر تحریم ابدی آن تا روز قیامت تصریح دارد—تا آنجا که گفت:—و سوم، نهی عمر از آن و اعلام تحریمش بر روی منبر، و تأیید و سکوت صحابه در برابر این کارِ او؛ در حالی که دانسته است آنان هرگز بر کار ناپسندی مهر تأیید نمی‌زدند و هرگاه او به خطا می‌رفت، وی را بازمی‌گرداندند».

سپس او این نظر را برگزید که تحریم متعه از سوی عمر، ناشی از اجتهاد شخصیِ او نبوده، بلکه به استناد تحریمی بوده که با نهی پیامبر (ص) ثابت شده بود؛ و اینکه تحریم به عمر نسبت داده می‌شود، تنها از این روست که وی بیان‌کننده یا اجراکنندهٔ این حرمت بوده است؛ چنان‌که گفته می‌شود: «حرم الشافعي النبيذ وأحله أبو حنيفة» (شافعی نبیذ را حرام کرد و ابوحنیفه آن را حلال دانست).

می‌گویم: اما وجه اول و دوم، پیش‌تر و در بیان گذشته حقیقت سخن دربارهٔ آن‌ها با نهایت روشنی بازگو شد؛ و اما وجه سوم، تحریم متعه از سوی عمر—خواه از روی اجتهاد شخصی‌اش بوده باشد و خواه به استناد تحریم پیامبر (ص) بدان‌گونه که این گوینده ادعا می‌کند؛ و سکوت صحابه نیز خواه از هیبت او و ترس از تهدیدش بوده باشد، یا به جهت تأیید تحریم او چنان‌که وی یاد کرده، و خواه ناشی از بی‌اثر بودنِ نهی او— و جای‌نگرفتنِ آن در پذیرش مردم—چنان‌که روایات علی، جابر، ابن‌مسعود و ابن‌عباس بر آن دلالت دارد—در هر حال، تحریم او و سوگندش بر سنگسارکردنِ حلال‌شمارنده و مرتکبِ آن، هیچ اثری بر دلالت آیه بر حلیت متعه و خدشه‌ناپذیر ماندن این حلیت با کتاب یا سنّت نمی‌گذارد؛ بنابراین، دلالت آیات و احکام آن چیزی است که هیچ غباری بر آن نمی‌نشیند.

برخی از نویسندگان سخنی بس شگفت و غریب آورده‌اند؛ آنجا که گفته‌اند: متعه سنّتی جاهلی بوده که هرگز به اسلام وارد نشده است تا نیازی به بیرون راندنش از اسلام باشد و در نسخِ آن به کتاب یا سنّت احتیاج افتد، و مسلمانان اصلاً آن را نمی‌شناختند و جز در کتاب‌های شیعه نیامده است!

می‌گویم: این سخن که بر نادیده‌گرفتنِ دلالت‌های قرآن، حدیث، اجماع و تاریخ استوار شده، روندِ دگرگونیِ شگفت‌آور دیدگاه‌ها را در این مسئله کامل می‌سازد؛ زیرا متعه در روزگار پیامبر (ص) سنتی برپا و جاری بود، سپس در زمان عمر از آن نهی شد و این نهی در میان تودهٔ مردم به اجرا درآمد، و این نهی را چنین توجیه کردند که آیهٔ استمتاع با آیاتی دیگر یا با نهیِ پیامبر (ص) نسخ شده است؛ در حالی که گروهی از صحابه [یادداشت منبع: ۱) از سخنان شگفت‌انگیز، سخن زجّاج دربارهٔ این آیه است که می‌گوید: «این آیه‌ای است که گروهی به سبب ناآگاهی از زبان [عربی] در فهم آن دچار خطایی بزرگ شده‌اند؛ چراکه پنداشته‌اند سخن خدای متعال: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» ناظر به همان متعه‌ای است که اهل علم بر حرام‌بودنش اجماع کرده‌اند.» او سپس گفته است که معنای استمتاع همان نکاح است! کاش می‌دانستم کدامین بخش از سخنش اصلاح‌پذیر است؟ آیا متهم‌کردنِ کسانی چون ابن‌عباس و اُبَیّ و دیگران به ناآگاهی از زبان؟ یا ادعای اجماع اهل علم بر حرمت؟ یا ادعای خبرگی در زبان، در حالی که «استمتاع» را به معنای نکاح گرفته است؟!]. و جمع فراوانی از پیروان آنان از فقیهان حجاز و یمن و دیگر مناطق با این نهی مخالفت کردند، تا جایی که شخصیتی چون ابن‌جُرَیج از پیشوایان حدیث «و كان يبالغ في التمتع حتي تمتع بسبعين امرأه [يادداشت منبع: 2) راجع ترجمه ابن جريح في تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال. ] »؛ یعنی: «و او در متعه‌کردن چندان زیاده‌روی می‌کرد که حتی با هفتاد زن متعه نمود [یادداشت منبع: ۲) برای شرح‌حال ابن‌جُرَیج به تهذیب التهذیب و میزان الاعتدال مراجعه شود.]» و نیز مانند مالک، یکی از پیشوایان چهارگانهٔ فقه اهل‌سنت [یادداشت منبع: ۳) برای دست‌یابی به این دیدگاه‌ها به کتاب‌های فقهی مراجعه کنید؛ و برای تفصیل مباحث فقهی و کلامیِ آن، به آثاری بنگرید که استادان این فن از پیشینیان و متأخران، به‌ویژه بزرگان و صاحب‌نظران معاصر در بررسی دلایل نگاشته‌اند.] با آن مخالفت ورزیدند. این از یک سو؛ سپس مفسران متأخر از دلالت آیهٔ استمتاع بر متعه روی برتافتند و کوشیدند آن را به ازدواج دائم تفسیر کنند، و گفتند متعه سنتی از سوی پیامبر (ص) بود و سپس با حدیث نسخ شد. سپس در این اواخر چنین پنداشتند که متعه نوعی از زنا در دوران جاهلیت بود که پیامبر (ص) بارها بدان رخصت داد و سپس تا روز قیامت از آن نهیِ همیشگی فرمود؛ و سرانجام این نویسندهٔ اخیر مدعی شد که متعه زنای جاهلیِ محض است و در اسلام هرگز خبری از آن نبوده، مگر آنچه در کتاب‌های شیعه آمده است! و خدا داناتر است که در آینده سرنوشت این مسئله به کجا خواهد کشید!

یک بحث علمی دیگر [دربارهٔ حکمت تحریم محارم در ازدواج

حکمی که مصلحتِ حفظ نسب‌ها بی‌واسطه در آن رعایت شده، تحریم ازدواج با زنان شوهردار (محصنات) است؛ و با این حکم، ازدواج هم‌زمان زن با بیش از یک شوهر ملغا و منتفی می‌شود؛ چرا که در چندهمسری برای زن، تباهی و آشفتگی نسب‌ها پیش می‌آید، همان‌گونه که همین مصلحت، ملاک وضع عدهٔ طلاق است که زن باید سه نوبت پاکی درنگ کند تا از آمیخته‌شدن نطفه‌ها پیشگیری شود.

تفسیر این آیه همراه آیه‌های دیگر

بحث روایی

تفسیر آیه‌های ۲۳ تا ۲۵ با هم

می‌گویم: روایات در آنچه از معانی گذشت بسیار است و ما تنها به نمونه‌ای اندک از آن‌ها بسنده کردیم.

یک بحث علمی دیگر [دربارهٔ حکمت تحریم محارم در ازدواج

تفسیر آیه‌های ۲۳ و ۲۴ با هم

این همان پایه‌ای است که اسلام مسئلهٔ تحریم زنانِ حرام‌، اعم از مبهمات (محارمی که با عنوان مشخص نام برده شده‌اند) و غیر آن را در باب ازدواج بر آن بنا نهاده است، مگر زنان شوهردار (محصنات) که حکمتش را دانستی.