تفسیر آیهٔ ۳ سورهٔ نساء

تفسیر این آیه در المیزان

بیان

خدای متعال می‌فرماید: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰاميٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ»؛ «و اگر بیم دارید که در حق دخترانِ یتیم عدالت نورزید، پس با زنانی [دیگر] که برایتان خوشایندند ازدواج کنید». پیش‌تر اشاره شد که عرب جاهلی در بیشتر اوقات از جنگ، درگیری، ترور و شبیخون خالی نبود و کشته‌شدن در میانشان فراوان رخ می‌داد؛ ازاین‌رو یتیمان در میان آنان بسیار بودند. بزرگان و توانمندانِ آنان دخترانِ یتیم و اموالشان را نزد خود می‌بردند، با خودِ آنان ازدواج می‌کردند و اموالشان را همراه اموال خویش می‌خوردند، سپس دربارهٔ آنان عدالت به خرج نمی‌دادند و چه‌بسا پس از خوردن اموالشان رهایشان می‌کردند تا بی‌همسر و درمانده شوند، در حالی که نه مالی داشتند تا با آن زندگی بگذرانند و نه کسی مایل بود با آنان ازدواج کند و نفقه‌شان را بپردازد. قرآن کریم این رسم زشت و ستم آشکار را به‌شدت نکوهش کرد و از ستم به یتیمان و خوردن اموالشان به‌تأکید بازداشت؛ مانند سخن خدای متعال: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» (نساء: ۱۰؛ «بی‌گمان کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند، جز این نیست که در شکم‌های خود آتش فرو می‌برند و به‌زودی در آتشی افروخته درخواهند آمد»)، و سخن خدای متعال: «وَ آتُوا الْيَتٰامىٰ أَمْوٰالَهُمْ وَ لاٰ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ إِنَّهُ كٰانَ حُوباً كَبِيراً الآيه» (نساء: ۲؛ «و اموال یتیمان را به آنان بدهید، و مال ناپاک را با مال پاک عوض نکنید، و اموالشان را با اموال خود مخورید که بی‌شک این گناهی بزرگ است...»). به دنبال این هشدارها ــ چنان‌که گفته‌اند ــ مسلمانان بر خویشتن ترسیدند و ترسی سخت به دل راه دادند، تا آنجا که از بیم گرفتار شدن به اموال یتیمان و کوتاهی در حقشان، یتیمان را از خانه‌های خود بیرون کردند؛ و هر کس هم یتیمی را نزد خود نگه می‌داشت، سهم آب و غذای او را جدا می‌کرد و اگر چیزی از غذای او باقی می‌ماند، به آن دست نمی‌زدند تا بماند و فاسد شود. پس مسلمانان از این وضعیت در تنگنا و مشقت افتادند و در این‌باره از پیامبر خدا (ص) پرسیدند و به ایشان گلایه بردند. آن‌گاه این آیه نازل شد: «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ قُلْ إِصْلاٰحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (بقره: ۲۲۰؛ «و از تو دربارهٔ یتیمان می‌پرسند؛ بگو: اصلاحِ کارشان برای آنان بهتر است، و اگر با آنان هم‌زیستی کنید، برادران شمایند؛ و خداوند تباهکار را از اصلاح‌گر بازمی‌شناسد، و اگر خدا می‌خواست شما را به زحمت می‌انداخت، چراکه خداوند شکست‌ناپذیرِ حکیم است»). پس به آنان اجازه داد که یتیمان را برای سامان بخشیدن به کارشان پناه دهند و نگه دارند و با آنان هم‌زیستی کنند، چراکه برادرانشان هستند؛ و بدین ترتیب دشواری از آنان زدوده شد و اندوهشان برطرف گردید.

اگر در این نکته تأمل کنی و سپس به سخن خدای متعال بازگردی که: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰامىٰ فَانْكِحُوا...» (نساء: ۳؛ «و اگر بیم دارید در حق دخترانِ یتیم عدالت نورزید، پس ازدواج کنید...») ــ در حالی که این سخن در پی آیهٔ «وَ آتُوا الْيَتٰامىٰ أَمْوٰالَهُمْ...» (نساء: ۲؛ «اموال یتیمان را به آنان بدهید...») آمده است ــ برایت روشن می‌شود که این آیه نسبت به نهیِ آمده در آیهٔ پیشین، در جایگاه ترقّی (اوج‌گیری و سخت‌گیریِ بیشتر) قرار دارد. و معنا ــ خدا داناتر است ــ چنین خواهد بود: در کار یتیمان پروا پیشه کنید، مال ناپاک خود را با مال پاک آنان عوض نکنید، و اموالشان را همراه با اموال خود نخورید؛ تا آنجا که اگر بیم داشتید در حق دخترانِ یتیم عدالت نورزید و دلتان رضا نداد که با آنان پیوند زناشویی ببندید، رهایشان کنید و با زنانی دیگر ازدواج نمایید؛ به هر تعداد که برایتان خوشایند و دلپسند است: دو، سه یا چهار همسر.

بنابراین، این جملهٔ شرطیه ــ یعنی سخن خداوند: «إِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰامىٰ فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» (اگر بیم دارید در حق دخترانِ یتیم عدالت نورزید، با زنانی که برایتان خوشایند است ازدواج کنید) ــ در معنای این سخن است که: «اگر به سبب بیم از بی‌عدالتی دلتان به ازدواج با دخترانِ یتیم راضی نیست، با آنان ازدواج نکنید و با زنانی دیگر نکاح نمایید». پس تعبیرِ «فَانْكِحُوا» (ازدواج کنید) جانشین جزای حقیقیِ شرط شده است؛ و تعبیرِ بعدیِ خداوند «مٰا طٰابَ لَكُمْ» (آنچه برایتان خوشایند است)،

از ذکر صفتِ زنان ــ یعنی واژهٔ «دیگر» ــ بی‌نیاز می‌کند. و گفته‌اند که فرمود: «مٰا طٰابَ لَكُمْ» و نفرمود: «من طاب لكم»، تا به عددی اشاره کند که به‌زودی آن را با سخن خود: «مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ...» (دو، سه...) به‌تفصیل بیان خواهد کرد. همچنین نشاندنِ عبارت «إِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تُقْسِطُوا» (اگر بیم دارید عدالت نورزید) به‌جای «عدم رضایت دل»، از باب نشاندنِ سبب به‌جای مسبَّب است، در حالی که در بخش جزا نیز با تعبیرِ «مٰا طٰابَ لَكُمْ» (آنچه برایتان خوشایند است) به همان مسبَّب اشاره شده است. این از این نکته.

دربارهٔ معنای این آیه، بر پایهٔ آنچه در تفسیرهای مفصل آمده، وجوه دیگری جز آنچه گذشت نیز گفته‌اند که بسیار است؛ از جمله اینکه: مردی از آنان با چهار یا پنج زن و حتی بیشتر ازدواج می‌کرد و می‌گفت: «چه چیزی مانع من است که مانند فلانی ازدواج کنم؟» و هنگامی که مالش به پایان می‌رسید، به مال یتیمی که در دامن و سرپرستی‌اش بود دست‌درازی می‌کرد. پس خداوند آنان را از فراتر رفتن از چهار همسر نهی فرمود تا ناچار نشوند مال یتیم را به ستم تصاحب کنند.

و وجه دیگر اینکه: آنان دربارهٔ کار یتیمان سخت‌گیری می‌کردند، اما دربارهٔ زنان سخت‌گیری روا نمی‌داشتند؛ ازاین‌رو با زنان پرشماری ازدواج می‌کردند و میانشان عدالت نمی‌ورزیدند. پس خدای متعال فرمود: اگر از کار یتیمان پروا دارید، دربارهٔ زنان نیز پروا کنید و از یک تا چهار همسر برگزینید.

و وجه دیگر اینکه: آنان از سرپرستیِ یتیمان و خوردن اموالشان پروا و دوری می‌کردند؛ پس خدای سبحان فرمود:

اگر از این کار پروا دارید، همان‌گونه از زنا نیز بپرهیزید، «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» (پس با زنانی که برایتان پاکیزه و پسندیده‌اند ازدواج کنید).

و وجه دیگر اینکه: معنا این است که اگر ترسیدید مبادا دربارهٔ دختر یتیمی که در دامان شما پرورش می‌یابد عدالت نورزید، «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» (با زنانی که برایتان حلال و پسندیده‌اند ازدواج کنید) از میان یتیمانِ خویشاوندانتان «مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُباٰعَ» (دو تا و سه تا و چهار تا).

و وجه دیگر اینکه: معنا این است که اگر از هم‌خوراکی با یتیمان پروا می‌کنید، از گرد آوردن چندین همسر و بی‌عدالتی میان آنان نیز پروا کنید و تنها با زنانی ازدواج نمایید که با آنان از ستم در امان باشید. این‌ها وجوهی است که مفسران یاد کرده‌اند، ولی تو خود آگاهی که هیچ‌یک از این وجوه آن‌چنان که باید بر لفظ آیه منطبق نمی‌شود؛ ازاین‌رو باید به همان بیانی که پیش‌تر آوردیم تکیه کرد.

خدای متعال می‌فرماید: «مَثْنيٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ» (دو تا دو تا و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا). وزن‌های «مَفْعَل» و «فُعَال» در اعداد، بر تکرار ریشه دلالت دارند؛ ازاین‌رو معنای «مَثْنى»، «ثُلاٰث» و «رُباٰع»، «دو تا دو تا»، «سه تا سه تا» و «چهار تا چهار تا» است. و چون خطاب متوجه تک‌تک مردم است و میان «مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُباٰعَ» حرف «واو» برای تفصیل آمده که بر تخییر (اختیار داشتن میان گزینه‌ها) دلالت دارد، کلام این معنا را می‌رساند که هر یک از مؤمنان می‌تواند برای خود دو، سه یا چهار همسر برگزیند؛ که در این صورت با سنجشِ همهٔ آنان با یکدیگر، همسران به‌صورت دو تا، سه تا و چهار تا درمی‌آیند.

با این بیان و نیز به قرینهٔ سخن بعدیِ پروردگار که فرمود: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَواٰحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (پس اگر بیم داشتید که عدالت نورزید، به یک همسر یا به کنیزانی که مالک شده‌اید بسنده کنید) و همچنین با توجه به آیهٔ «محصنات»، همهٔ این احتمال‌ها منتفی می‌شود: اینکه مقصود از آیه عقد هم‌زمان دو یا سه زن در یک عقد باشد، یا مراد این باشد که دو زن با هم، سپس دو زن دیگر با هم به نکاح درآیند و در سه و چهار نیز همین‌گونه، و یا اینکه بیش از یک مرد در یک همسر شریک شوند. این‌ها احتمال‌هایی است که آیه تاب تحمل آن را ندارد.

افزون بر این، ضرورت دین حکم می‌کند که اسلام جمع میان بیش از چهار همسر، یا اشتراک بیش از یک مرد را در یک همسر جایز نمی‌داند.

همچنین با این بیان، این احتمال نیز رد می‌شود که «واو» برای جمع باشد و کلام اجازهٔ گرد آوردن نُه همسر را برساند؛ چراکه مجموعِ دو، سه و چهار، نُه می‌شود. در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: جمع به این معنا هرگز ممکن نیست؛ زیرا اگر کسی بگوید: «مردم دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا وارد شهر شدند»، از آن جمع شدنِ این اعداد و وارد شدنِ نُه نفر نُه نفر لازم نمی‌آید. دیگر آنکه برای این عدد، واژه‌ای مشخص نهاده شده که همان «نُه» (تسع) است؛ پس عدول از آن به «مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُباٰعَ» نوعی لکنت و ناتوانی در بیان است، درحالی‌که کلام خدای متعال والاتر و پاک‌تر از چنین نقصی است.

خدای متعال می‌فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً» (پس اگر بیم داشتید که عدالت نورزید، تنها یک همسر برگزینید)؛ یعنی تنها به یک زن اکتفا کنید و نه بیشتر. خداوند این حکم را بر «بیم داشتن» معلق کرده است، نه بر «دانش قطعی»؛ زیرا در این‌گونه امور ــ که وسوسه و فریب‌گریِ نفس در آن آشکارا اثرگذار است ــ دانش قطعی معمولاً حاصل نمی‌شود و در نتیجه، مصلحت فوت می‌گردد.

خدای متعال می‌فرماید: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» (یا کنیزانی که مالک شده‌اید)؛ که مقصود همان کنیزان است. پس هر کس بیم داشته باشد که میان زنان آزاد عدالت نورزد، باید به یک همسر بسنده کند، و اگر خواست بر تعداد بیفزاید، می‌تواند از کنیزان بهره گیرد؛ زیرا حق قَسْم (تقسیم عادلانهٔ شب‌ها میان همسران) برای کنیزان تشریع نشده است.

از اینجا روشن می‌شود که مقصود، ترغیب به گرفتنِ کنیزان با روا دانستنِ ستم و تعدی بر آنان نیست؛ زیرا خداوند ستمکاران را دوست ندارد و هرگز به بندگان ستم روا نمی‌دارد، بلکه چون حق قَسْم (رعایت نوبت همخوابگی میان همسران) دربارهٔ کنیزان تشریع نشده، برقراری عدالت در مورد آنان آسان‌تر است. درست به همین نکته، مقصود از یادکردِ مِلک یمین، بسنده‌کردن به تملک و آمیزش با آنان بر پایهٔ ملکیت است، نه ازدواج با آنان تا سقف چهار نفر یا بیش از آن؛ زیرا به مسئلهٔ ازدواج با کنیزان، در سخنِ آیندهٔ خداوند پرداخته خواهد شد که می‌فرماید: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْـمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ الآية» (و هر کس از شما توانگریِ لازم برای ازدواج با زنانِ آزاد مؤمن را ندارد، پس با کنیزانِ مؤمنی که در تملک شمایند ازدواج کند...) (نساء: ۲۵).

خدای متعال می‌فرماید: «ذٰلِكَ أَدْنيٰ أَلاّٰ تَعُولُوا» (این نزدیک‌تر است به اینکه ستم نکنید). «عَوْل» به معنای میل و انحراف است؛ یعنی این روش، بدان‌گونه که تشریع شده، به این نزدیک‌تر است که از مسیر عدالت منحرف نشوید و در حقوق زنان دست به تعدی نزنید. و گاه گفته شده است:

«عَوْل» به معنای سنگینی بارِ هزینه است؛ اما این سخن از جهت لفظ و معنا بعید و نادرست است.

یادکردنِ این جمله که دربردارندهٔ حکمت تشریع است، نشان می‌دهد که پایهٔ قانون‌گذاری در احکام ازدواج، بر دادگری، و نفی هرگونه ستم و پایمال‌کردنِ حقوق بنا شده است.

بحث روایی

در تفسیر عیّاشی از امام صادق (ع) روایت شده است: «برای نطفهٔ مرد حلال نیست که در بیش از چهار رَحِم از زنان آزاد جاری شود.»

در کتاب «کافی» از آن حضرت (ع) روایت شده است: «هرگاه مرد چهار همسر داشته باشد و یکی از آنان را طلاق دهد، با زن پنجم ازدواج نمی‌کند تا زمانی که عدهٔ زنی که طلاق داده است به پایان برسد.»

می‌گویم: روایات در این باب بسیار است.

در کتاب «عِلَلُ الشَّرائع» به سند خود از محمد بن سِنان روایت شده است که امام رضا (ع) در پاسخی که به پرسش‌های او نوشت، دربارهٔ علت این که مرد می‌تواند با چهار زن ازدواج کند، ولی برای زن حرام است که با بیش از یک مرد ازدواج کند، چنین مرقوم فرمود: «زیرا مرد اگر با چهار زن ازدواج کند، فرزند به او منسوب است؛ ولی اگر زن دو همسر یا بیشتر داشته باشد، معلوم نمی‌شود فرزند از آنِ کیست؛ زیرا همگی در نکاح با او شریک بوده‌اند و این موجب تباهی نسب‌ها، ارث‌ها و شناخت پیوندهای خویشاوندی می‌شود.» محمد بن سِنان گوید: و از علل [حکم دربارهٔ] زنان آزاد [پاورقی منبع: در نسخه‌ها چنین آمده است.] و حلال بودنِ چهار زن برای یک مرد این است که شمار زنان بیش از مردان است؛ پس چون نگریسته شود — و خدا داناتر است — خدای عزیز و جلیل می‌فرماید: «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ» (با زنانی که خوشایند شمایند، دوتا و سه‌تا و چهارتا ازدواج کنید: نساء: ۳)؛ این اندازه‌ای است که خدای متعال مقرّر فرموده تا گشایشی برای توانگر و تهیدست باشد و مرد به اندازهٔ توانش ازدواج کند؛ تا پایان حدیث.

در کتاب «کافی» از امام صادق (ع) در روایتی آمده است که فرمود: «غیرت ویژهٔ مردان است؛ از همین رو، بر زن [هر مردی] جز همسرش حرام شده، و برای مرد [ازدواج با] چهار زن حلال گشته است؛ چراکه خداوند بزرگوارتر از آن است که زنان را به غیرت دچار سازد و در همان حال برای مرد، علاوه بر او، سه همسر دیگر را حلال کند.»

می‌گویم: توضیح این مطلب آن است که غیرت، یکی از اخلاق پسندیده و ملکات برتر نفسانی است و عبارت است از دگرگون‌شدن انسان از حالت عادی‌اش و برانگیخته‌شدن او برای دفاع و انتقام‌گیری، به هنگامی که دیگری به حریم اموری دست‌درازی کند که انسان آن‌ها را برای خود محترم و ارزشمند می‌شمارد و بر آن‌ها تعصب می‌ورزد؛ مانند دین، ناموس و آبرو یا جایگاه اجتماعی. در مجموع، هیچ انسانی از این صفت غریزی خالی نیست، هر کس که فرض شود؛ ازاین‌رو، غیرت از امور فطری انسان به شمار می‌آید. اسلام نیز دینی است که بر پایهٔ فطرت بنا نهاده شده است؛ در این دین، اموری که فطرت انسان بدان‌ها حکم می‌کند برگرفته می‌شود و با محدود ساختنشان به آنچه مایهٔ صلاح انسان در زندگی اوست تعدیل می‌گردد و جنبه‌های تباهی و فساد که نیازی به آن‌ها نیست حذف می‌شود؛ چنان‌که در فراهم‌آوردن مال، خوراک، نوشیدنی، پوشاک، ازدواج و مانند این‌ها چنین شده است.

پس اگر فرض شود که خدای پاک و منزه همراه با یک همسر، سه همسر دیگر را برای مرد حلال کرده است — در حالی که دین بر پایهٔ رعایت حکم فطرت استوار است — لازمه‌اش این خواهد بود که آنچه از حالت زنان و دگرگونی‌شان در برابر شوهران در ماجرای هووها دیده می‌شود، حسادتِ آنان باشد نه غیرت؛ و در بحث آینده دربارهٔ چندهمسری بیشتر روشن خواهد شد که این حالت، امری عارضی و پدیدآمده در آنان است، نه خصلتی غریزی و فطری.

۱. ازدواج از اهداف طبیعت است:

مسئلهٔ زاد و ولد و جوجه‌آوری که خواستهٔ طبیعت و هدف آفرینش از این گردهم‌آیی است، تنها سبب و عامل اصلی است که این عمل را در قالب ازدواج درآورده و آن را از آمیزش و نزدیکیِ صِرف و بی‌قید، به شکل نکاح و همراهیِ پایدار تبدیل کرده است. از همین روست که می‌بینی حیوانی که هر دو والد در پرورش فرزند با هم مشارکت می‌کنند — مانند پرندگان در خوابیدن روی تخم‌ها، غذا دادن به جوجه‌ها و پرورش آن‌ها، و مانند حیوانی که در زایش و پرورش به لانه‌ای نیاز دارد که جنس ماده در ساختن و نگهداری‌اش به یاریِ جنس نر محتاج است — برای این منظور، ازدواج را برمی‌گزیند؛ ازدواجی که نوعی همراهیِ پیوسته و اختصاصِ متقابل میان دو جفتِ نر و ماده است. در این هنگام، آن دو با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند و در نگهداری تخم‌های ماده، مراقبت از آن‌ها و بیرون آوردن جوجه‌ها شریک می‌شوند و این روند تا پایان دوران پرورش فرزندان ادامه می‌یابد؛ سپس اگر قرار بر جدایی باشد جدا می‌شوند و بعد ازدواجْ دوباره تجدید می‌گردد و ماجرا به همین صورت ادامه می‌یابد. بنابراین، عامل اصلی نکاح و ازدواج، زادآوری و پرورش فرزندان است؛ اما فرونشاندن شعلهٔ شهوت، یا مشارکت در کارهای زندگی مانند کسب درآمد، گردآوری مال، سامان دادن به خوراک و نوشیدنی و وسایل زندگی و ادارهٔ خانه، اموری بیرون از سطحِ هدف طبیعت و آفرینش‌اند، و صرفاً اموری مقدماتی یا فایده‌هایی در پیِ آن به شمار می‌روند.

از اینجا روشن می‌شود که آزادی و بی‌بندوباریِ همسران — به این صورت که هر یک از زن و شوهر با غیرِ همسرش، هر جا و هر اندازه که خواست بی‌هیچ منعی رابطه برقرار کند، مانند حیواناتِ زبان‌بسته که نرِ آن‌ها هر جا به ماده‌ای برسد بر آن می‌جهد؛ شیوه‌ای که امروز نزدیک است به رسمِ جاریِ میان ملت‌های متمدن تبدیل شود — و همچنین زنا، به‌ویژه زنای زنِ شوهردار (محصنه)؛

و نیز پابرجا و فسخ‌ناپذیر دانستنِ ازدواجِ صورت‌گرفته، و حرام شمردن طلاق و جدایی میان زن و شوهر، و [حرام دانستنِ] رها کردن همسر و برگزیدن همسری دیگر تا زمانی که هر دو زنده‌اند؛

و همچنین تعطیل‌کردنِ زادآوری و پرورش فرزندان، و پایه‌ریزی ازدواج بر اساسِ صرفِ شریک‌شدن در امور زندگیِ خانگی، چنان‌که امروز میان ملت‌های پیشرفته رواج دارد، و نیز مانند آن، سپردن نوزادان به مراکز عمومی که برای شیردهی و پرورش آماده شده است؛ همهٔ این‌ها بر خلاف سنت طبیعت است، و انسان به گونه‌ای مجهز و آفریده شده که چنان‌که پیش‌تر اشاره شد با این سنت‌های نوپدید ناسازگار است.

آری، حیوانی که در زایش و پرورش فرزندش نیازی فراتر از بارداریِ مادر، شیر دادنِ او و پرورش بچه در کنار مادر نیست، هیچ نیاز طبیعی به ازدواج و همراهیِ مداوم ندارد، و به پیوندِ اختصاصی میان نر و ماده نیز محتاج نیست؛ از این رو این نوع از حیوانات تا جایی که به هدف طبیعت در حفظ نسل آسیبی نزند، در جفت‌گیری آزادند.

مبادا گمان کنی بیرون رفتن از سنت آفرینش و آنچه طبیعت اقتضا می‌کند — به این پندار که می‌توان کمبودهای پیش‌آمده را با اندیشه و چاره‌اندیشی جبران کرد، به‌ویژه با لذت‌های زندگی و کامروایی‌هایی که در این شیوه هست — اشکالی ندارد؛ چرا که این پندار از بزرگ‌ترین گمراهی‌ها و خطاهاست. این ساختارهای طبیعی که ساختار وجودی انسان یکی از آن‌هاست، مرکب‌هایی فراهم‌آمده از اجزای فراوان‌اند که با قرار گرفتن هر جزء در جایگاه ویژهٔ خود و با شرایط خاص خویش، وضعیتی پدید می‌آورند که با هدف طبیعت و آفرینش سازگار است و برای کمال آن نوع مناسبت دارد؛ درست مانند معجون‌ها و داروهای ترکیبی که به اجزایی با اوصاف، مقادیر، وزن‌ها و شرایطی ویژه نیازمندند، چندان که اگر یکی از آن اجزا کمترین انحراف و خروجی از شکل و ویژگیِ خاص خود پیدا کند، اثر دارو به‌کلی از میان می‌رود.

برای نمونه، انسان موجودی طبیعی و تکوینی (عینی و واقعی در نظام آفرینش) است با اجزایی که به شکلی ویژه با هم ترکیب شده‌اند؛ ترکیبی که صفات درونی و ویژگی‌های روحی خاصی را در پی دارد و آن ویژگی‌های روحی نیز به کارها و رفتارهایی می‌انجامند. حال اگر انسان برخی از کارها و رفتارهای خود را از جایگاه طبیعی‌اش به جایی دیگر ببرد، این کار انحراف و دگرگونی در صفات و ویژگی‌های روحی او را در پی خواهد داشت، و بر اثر آن، همهٔ ویژگی‌ها و صفاتش از ترازِ طبیعت و صراط آفرینش منحرف می‌شود، و در نتیجه پیوند او با کمال طبیعی‌اش و با هدفی که به مقتضای آفرینش در پیِ آن است، از میان می‌رود.

۲. چیرگی جنس نر بر جنس ماده

سپس تأمل در جفت‌گیری حیوانات نشان می‌دهد که نرها در این زمینه شائبه‌ای از چیرگی و تسلط بر ماده‌ها دارند؛ زیرا می‌بینیم حیوانِ نر گویی خود را مالکِ پیوندِ زناشویی (آمیزش) و مسلط بر ماده می‌داند. از همین روست که نرهای حیوانات بر سرِ ماده‌ها با یکدیگر نزاع و درگیری می‌کنند، بی‌آنکه عکسِ آن رخ دهد؛ یعنی اگر نری به ماده‌ای تمایل پیدا کند، ماده‌ای دیگر علیه آن ماده برنمی‌آشوبد، برخلافِ نرها. همچنین رفتارهایی که در میان حیوانات به‌منزلهٔ خواستگاری در انسان است، همواره از سوی نرها آغاز می‌شود، نه ماده‌ها. این نیست مگر از آن رو که به‌حکمِ غریزه چنین درمی‌یابند که نر در این کار مانند فاعلِ برتر است و ماده همچون پذیرندهٔ تسلیم‌شونده. این معنا غیر از آن فرمانبری و کرنشی است که گاه از نرها در برابر ماده‌ها دیده می‌شود، آنجا که نر خواسته‌ها و تمایلاتِ دلخواه ماده را مراعات می‌کند؛ زیرا این همراهی به رعایتِ جنبهٔ عشق، شهوت و طلب لذتِ بیشتر بازمی‌گردد، اما نوعِ چیرگی و برتری یادشده به نیروی نرینگی و اجرای فرمان طبیعت مربوط است.

این معنا، یعنی پیوندِ سرسختی و دلیری با صنف نرها و نرمی و پذیرندگی با صنف ماده‌ها، باوری است که کم‌وبیش نزد همهٔ ملت‌ها وجود دارد؛ تا جایی که به زبان‌های گوناگون نیز سرایت کرده است، به‌گونه‌ای که هر چیزِ سخت و سرکش را «نر» و هر چیز نرم و اثرپذیر را «ماده» نامیده‌اند؛ چنان‌که گفته می‌شود: «حديد ذكر و سيف ذكر و نبت ذكر و مكان ذكر و هكذا» (آهن سخت، شمشیر برنده، گیاه خشن، زمین ناهموار و مانند این‌ها).

این امر در نوع انسان نیز جاری است و در مجموع میان جوامع مختلف و ملت‌های گوناگون جریان دارد، هرچند که شاید از تفاوت در فزونی و کاستی (شدت و ضعف) خالی نباشد.

اسلام نیز این امر را در قانون‌گذاری خویش لحاظ کرده است؛ خداوند متعال می‌فرماید: «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ» (نساء: ۳۴؛ مردان سرپرست زنان‌اند، به سبب آنکه خداوند برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری داده است). از این رو واجب ساخت که هرگاه مرد، زن را به آمیزش فراخواند، در صورت توانایی به او پاسخ دهد.

۳. چندهمسری:

مسئلهٔ تک‌همسری و چندهمسری در آنچه از گونه‌های حیوانات مشاهده می‌کنیم چندان روشن نیست؛ در میان حیواناتی که نوعی زندگی خانوادگی و آشیانه‌ای دارند، ماده‌ها تک‌همسری برمی‌گزینند و به نرهای خاصی اختصاص می‌یابند، چراکه نرها برای مشارکت با ماده در ادارهٔ آشیانه، خوابیدن روی تخم‌ها و پرورش جوجه‌ها پیوسته مشغول و گرفتارند. البته چه بسا این شیوهٔ جاری میان آن‌ها با تدبیر، دستکاری و سرپرستی انسان—یعنی با اهلی‌سازی و پرورش دادن—تغییر کند؛ چنان‌که این دگرگونی به چشم می‌خورد، در وضعیتی که خروس و مرغ، کبوتر و مانند آن‌ها دارند.

اما در انسان، داشتن همسران متعدد سنتی رایج در بیشتر ملت‌های باستان همچون مصر، هند، چین و ایران، و حتی روم و یونان بوده است؛ رومیان و یونانیان چه بسا در کنار همسر یگانهٔ خود در خانه، هم‌بالینی (معشوقه‌ای) نیز می‌گرفتند و با او هم‌نشینی می‌کردند. افزون بر این، چندهمسری نزد برخی ملت‌ها مانند یهود و عرب به شمار و اندازه‌ای معین محدود نمی‌شد؛ به طوری که گاه یک مرد، ده، بیست یا حتی بیشتر زن می‌گرفت، و نقل کرده‌اند که سلیمانِ پادشاه صدها زن به همسری گرفت.

بیشترین رواج چندهمسری در میان قبیله‌ها و کسانی بود که شیوهٔ آنان را پی می‌گرفتند، مانند ساکنان روستاها و کوهستان‌ها؛ زیرا سرپرست خانواده در میان آنان نیاز شدیدی به گردآوری جمعیت و فراوانیِ افراد داشت. از این رو با زادوولد بسیار، فزونیِ فرزندان پسر را هدف قرار می‌دادند تا امر دفاع که از لوازم ناگزیرِ زندگی‌شان بود بر آنان آسان گردد و همچنین وسیله‌ای باشد که با آن به ریاست و سروری در میان قوم خود دست یابند؛ گذشته از آنکه در ازدواج‌های پرشمار، فزونیِ خویشاوندان سببی (از راه پیوند زناشویی) نیز حاصل می‌شد.

آنچه برخی از دانشمندان یادآور شده‌اند که انگیزهٔ چندهمسری در میان قبیله‌ها و روستاییان، فراوانی کارها و مشغله‌ها میان آنان بوده است—مانند کارهای حمل‌ونقل، چوپانی، کشاورزی، آب‌رسانی، شکار، آشپزی، بافندگی و جز این‌ها—هرچند در مجموع درست است، اما تأمل در روحیات آنان نشان می‌دهد که این کارها نزد ایشان در درجهٔ دوم اهمیت قرار داشته است؛ و آنچه ما یاد کردیم، همان هدفی است که انسان بدوی در درجهٔ نخست و ذاتاً در پی آن بود؛ چنان‌که رواج ادعای نسب (ملحق کردن فرزند دیگری به خود) و فرزندخواندگی در گذشته میان آنان نیز از شاخه‌های همین هدف به شمار می‌آمد.

افزون بر این، در میان این امت‌ها عامل بنیادین دیگری هم برای رواج چندهمسری وجود داشت و آن فزونی چشمگیر و غیرقابل‌چشم‌پوشیِ شمار زنان نسبت به مردان بود؛ چراکه این ملت‌ها با شیوه قبیله‌ای می‌زیستند و همواره درگیر جنگ‌ها، غزوه‌ها، شبیخون‌ها و ترورها بودند. ازاین‌رو، کشتارها مردان را به کام نابودی می‌کشید و تعداد زنان چنان بر مردان فزونی می‌یافت که نیازِ طبیعی [به بقای نسل و تشکیل خانواده] جز با چندهمسری برطرف نمی‌شد؛ این وضعِ گذشته بود.

اما اسلام اصل ازدواج را با یک همسر تشریع کرد و افزایش آن را تا چهار همسر، تنها به شرط توانایی بر اجرای عدالت میان آنان، نافذ دانست، به همراه برطرف‌ساختن همه اشکالاتی که به موضوع چندهمسری وارد می‌شود، چنان‌که بدان اشاره خواهیم کرد. خدای متعال می‌فرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره: ۲۲۸؛ و برای زنان حقوقی شایسته بر عهده مردان است، همانند وظایفی که بر دوش خودِ آنان قرار دارد).

بر حکم چندهمسری اشکال‌هایی گرفته‌اند:

نخست اینکه چندهمسری آثار بدی در جامعه بر جای می‌گذارد؛ زیرا عواطف زنان را به‌شدت می‌آزارد، آرزوهایشان را به ناامیدی می‌کشاند و شعله عشق را در دل‌هایشان فرو می‌نشاند. در نتیجه، حس محبت به حس انتقام دگرگون می‌شود؛ ازاین‌رو امور خانه را رها می‌کنند، در تربیت فرزندان سستی می‌ورزند و بدیِ مردان را با رفتاری مشابه پاسخ می‌دهند. بدین ترتیب، زنا، بی‌بندوباری و خیانت در مال و ناموس گسترش می‌یابد و دیری نمی‌پاید که جامعه در کوتاه‌ترین زمان سقوط می‌کند.

دوم اینکه چندهمسری با آنچه آشکارا از روندِ آفرینش و طبیعت دیده می‌شود ناسازگار است؛ زیرا آمارها در میان ملت‌ها و نسل‌ها نشان می‌دهد که شمارِ مردان و زنان تقریباً با یکدیگر برابر است. بنابراین آنچه طبیعت فراهم آورده «یک همسر برای یک نفر» است و خلافِ آن، بر ضد هدف طبیعت خواهد بود.

سوم اینکه تشریع چندهمسری، مردان را به افزون‌خواهی و شهوت‌رانی ترغیب می‌کند و این نیروی غریزی را در جامعه دامن می‌زند و تقویت می‌نماید.

چهارم اینکه این حکم مایه فرودستی و کاستن از ارزش زنان در جامعه است؛ چراکه چهار زن را با یک مرد برابر نهاده است. این ارزیابی ناعادلانه است، حتی با نگاه به شیوه و مبانی خودِ اسلام که در ارث، شهادت‌دادن و مانند آن، دو زن را معادل یک مرد شمرده است؛ لازمه این نگاه آن بود که ازدواج با دو همسر تجویز شود نه بیشتر، بنابراین تجویز چهار همسر در هر حال عدولِ بی‌دلیل از عدالت است. این اشکال‌ها چیزهایی است که مسیحیان یا متجددانِ هم‌پیمان با آنان—که از برابری حقوق زن و مرد در جامعه دفاع می‌کنند—بر اسلام خرده گرفته‌اند.

پاسخِ اشکال نخست همان است که بارها در مباحث گذشته بیان شد؛ اسلام بنای جامعه انسانی را بر پایه زندگی عقلانی نهاده است نه زندگی احساسی. بنابراین آنچه در قوانین اجتماعی اسلام پیروی می‌شود، مصلحت و شایستگیِ عقلانی است، نه آنچه احساسات بدان گرایش دارد و عواطف به سویش کشیده می‌شود. البته این سخن هرگز به معنای از میان بردن عواطف و احساسات لطیف یا باطل‌کردن بخشش‌های الهی و غریزه‌های طبیعی نیست؛ چراکه در پژوهش‌های روان‌شناختی پذیرفته شده است که صفات روحی، عواطف و احساسات باطنی، از نظر اندازه و ویژگی، با دگرگونی تربیت و عادت دگرگون می‌شوند؛ همان‌گونه که برای نمونه، بسیاری از آداب و رسومِ پسندیده نزد شرقیان، نزد غربیان ناپسند است و به عکس، و هر ملتی با ملت دیگر در پاره‌ای از امور متفاوت است.

تربیت دینی در اسلام، زنِ مسلمان را در مرتبه‌ای می‌نشاند که عواطفش از چنین اموری آزرده و پریشان نمی‌گردد. آری، زنِ غربی از آنجا که قرن‌هاست به تک‌همسری خو گرفته و نسل‌به‌نسل این شیوه به او القا شده، عاطفه‌ای در روحش ریشه دوانده که با چندهمسری ناسازگار است. گواه این مدعا، همان بی‌بندوباری و ولنگاریِ هولناکی است که امروزه میان زنان و مردان در کشورهای متمدن رواج یافته است!

آیا مردانِ آنان شهوت خود را با هر زنی از میان زنانشان که دلشان بخواهد و او نیز مایل باشد برآورده نمی‌سازند؛ خواه از محارم باشد یا غیرمحارم، دوشیزه باشد یا بیوه (زنِ غیرباکره)، و همسردار باشد یا بی‌همسر؟ کار بدان‌جا کشیده است که انسان در میان هر هزار نفرِ آنان به‌سختی می‌تواند یک نفر را بیابد که از زنا در امان مانده باشد، چه از مردان و چه از زنان. آنان به این حد نیز بسنده نکردند تا آنکه چنان به لواط روی آوردند که کمتر کسی از آن مصون مانده است؛ تا جایی که چندی پیش به پارلمان بریتانیای کبیر پیشنهاد دادند همجنس‌گراییِ مردان را به‌صورت قانون درآورد و تجویز کند، و این پس از رواج غیررسمی آن میانشان بود. اما وضع زنان، به‌ویژه دختران دوشیزه و بانوان بی‌همسر، بسی شگفت‌آورتر و دهشتناک‌تر است.

کاش می‌دانستم زنان در آن‌جا چگونه اندوهگین نمی‌شوند، در تنگنا نمی‌افتند، دل‌هایشان نمی‌شکند و عواطفشان آسیب نمی‌بیند، آن‌گاه که این همه رسوایی را از مردانِ خود می‌بینند؟! و چگونه عواطف و احساساتِ مرد جریحه‌دار نمی‌شود وقتی با دختری پیوند زناشویی می‌بندد و سپس او را زنی غیر باکره (پیش‌تر هم‌بسترشده) می‌یابد که دوشیزگی‌اش از دست رفته و نه در بستر یک یا دو مرد، بلکه هم‌خوابهٔ مردان متعدد بوده است؛ و سپس دیری نمی‌گذرد که در میان هم‌ترازانش فخر می‌فروشد که این بانو از کسانی بوده که تمایلات مردان به او بسیار جلب شده و ده‌ها و صدها نفر برای کام‌جویی از او با یکدیگر رقابت کرده‌اند؟! آیا این جز از آن روست که این زشتی‌ها پی‌درپی در میانشان تکرار شده و تمایل به آزادیِ بی‌بندوبار چنان بر جان‌هایشان چیره گشته که به عادتی دیرینه و آشنا بدل شده است، بدان حد که دیگر عواطف و احساسات از آن سر نمی‌زنند و جان‌ها آن را ناپسند نمی‌شمارند؟ پس واقعیت جز این نیست که سنت‌های جاریِ جامعه، عواطف و احساسات را به همان سمتی متمایل می‌سازند که با خودشان سازگار باشد، نه ناسازگار.

و اما آنچه در اشکال گفته‌اند که چندهمسری موجب سستیِ زنان در تدبیر خانه، سنگین‌باری و کوتاهی در تربیت فرزندان، و شیوع زنا و خیانت می‌شود؛ آنچه تجربه نشان داده، درست برعکس این ادعاست. زیرا این حکم در صدر اسلام به اجرا درآمد و در توان هیچ‌یک از آگاهان به تاریخ نیست ادعا کند که از این ناحیه در روند امور جامعه توقفی رخ داد، بلکه واقعیت درست وارونهٔ آن بود.

افزون بر این، زنانی که در جامعهٔ اسلامی و دیگر جوامعِ قائل به چندهمسری، علاوه بر همسر اول با آنان ازدواج می‌شود — یعنی همسران دوم، سوم و چهارم — این پیوند تنها با خشنودی و خواست خودِ آنان صورت می‌گیرد؛ آنان نیز از زنانِ همین جوامعند و چنان نبوده است که مردانْ آنان را از جامعه‌های دیگر به بردگی گرفته باشند، و نه این‌که آنان را برای همسری از جهانی بیرون از این جهان آورده باشند؛ بلکه خود به انگیزه‌های اجتماعی به چنین ازدواجی تمایل نشان داده‌اند. بنابراین، طبیعت و سرشتِ جنس زن از پذیرش چندهمسری سر باز نمی‌زند و دل‌هایشان نیز به‌خودی‌خود از آن رنجور نمی‌شود؛ بلکه اگر هم رنجش و ناخشنودی‌ای در کار باشد، از لوازم یا عوارض همسریِ نخست است. به این بیان که وقتی زن، یگانه همسرِ مرد باشد، خوش ندارد زنی دیگر بر او و خانه‌اش وارد شود، زیرا بیم دارد شوهرش از او روی بگرداند، یا دیگری بر او فرمان‌روایی کند، یا میان فرزندان اختلاف افتد و اموری مانند آن. پس ناخشنودی و رنجش، در هر جا که باشد، خاستگاهش یک حالت عارضی (انحصار شوهر به یک زن) است، نه یک غریزهٔ طبیعی.

و پاسخ از اشکال دوم این است که استدلال به برابری شمارِ مردان و زنان در آفرینش طبیعی، از چند جهت خدشه‌پذیر است:

یک وجه این است که امرِ ازدواج فقط بر آنچه یاد کرده‌اند تکیه ندارد، بلکه برای این کار عوامل و شرایط دیگری نیز مطرح است؛ نخست اینکه رشد فکری و آمادگی برای ازدواج، در زنان زودتر از مردان حاصل می‌شود. از این‌رو زنان، به‌ویژه در مناطق گرمسیر، هنگامی که از نه سالگی بگذرند شایستگی ازدواج دارند، در حالی که مردان غالباً پیش از شانزده سالگی برای این امر آماده نمی‌شوند (و این همان سنی است که اسلام برای ازدواج مردان معتبر دانسته است).

از شواهد این امر، شیوه و رویهٔ جاری در میان دخترانِ ملل متمدن است؛ چراکه بسیار نادر و استثنایی است دختری تا سن بلوغ قانونی دوشیزه بماند، و این نیست مگر بدان سبب که طبیعت، او را پیش از آماده ساختنِ مردان، برای پیوند زناشویی مهیا کرده است.

لازمهٔ این ویژگی آن است که اگر متولدانِ شانزده سال از یک جمعیت را در نظر بگیریم (با این فرض که شمار پسران و دختران در میانشان برابر باشد)، در سال شانزدهم که نخستین سالِ آمادگی مردان است، از میان مردان تنها متولدانِ یک سال (متولدان سال نخستِ مفروض) آمادهٔ ازدواج خواهند بود، در حالی که از میان زنان، متولدانِ هفت سال (متولدان سال اول تا هفتم) به سن آمادگی رسیده‌اند. و اگر متولدان بیست‌وپنج سال را در نظر بگیریم — که سن کمال رشد و توانمندیِ مردان است — در سال بیست‌وپنجم، مردانِ آماده برای ازدواج متولدانِ ده سال، و زنانِ آماده متولدانِ پانزده سال خواهند بود؛ و اگر میانگینِ این نسبت را بسنجیم، بر اثر کارکرد طبیعت در برابر هر یک مرد، دو زنِ آمادهٔ ازدواج فراهم می‌آید.

دوم اینکه آمارها — چنان‌که خود یادآور شده‌اند — نشان می‌دهد طول عمر زنان بیش از مردان است، و پیامد طبیعیِ این تفاوت چنین است: سنت مرگ‌ومیر جمعیتی از زنان را پدید می‌آورد که در برابرشان مردی وجود ندارد. [پاورقی: ۱) مؤید این مطلب، گزارشی است که در این روزها در یکی از روزنامه‌ها (روزنامهٔ اطلاعات چاپ تهران، مورخ سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه سال ۱۳۳۵ شمسی) به نقل از ادارهٔ آمار فرانسه منتشر شد و خلاصه‌اش چنین است: بر پایهٔ آمار به دست آمده، در فرانسه در برابر هر «۱۰۰» نوزاد دختر، «۱۰۵» نوزاد پسر زاده می‌شود، با این حال شمار زنان به اندازهٔ «۱,۷۶۵,۰۰۰» تن از مردان بیشتر است، در حالی که جمعیت کشور «40 مليونا تقريبا» (نزدیک به چهل میلیون نفر) است. علت آن هم این است که پسران در برابر بیماری‌ها مقاومت کمتری نسبت به دختران دارند و آن «۵ درصدِ» اضافیِ آنان تا سن «۱۹» سالگیِ پس از ولادت از بین می‌روند. سپس شمار مردان بین سنین ۲۵ تا ۳۰ سالگی رو به کاهش می‌گذارد، تا آنجا که چون به سنین ۶۰ تا ۶۵ سالگی می‌رسند، در برابر هر «۱,۵۰۰,۰۰۰» زن تنها «۷۵۰,۰۰۰» مرد باقی می‌ماند.]

سوم آنکه ویژگی باروری و تولید نسل در مردان بیش از زنان دوام می‌آورد؛ زیرا بیشتر زنان در سن پنجاه‌سالگی از بارداری ناامید (یائسه) می‌شوند، در حالی که این توانایی سال‌های متمادی پس از آن در مردان باقی می‌ماند، و چه‌بسا استعداد فرزندآوری در مرد تا پایان عمر طبیعی—یعنی صدسالگی—دوام یابد؛ بنابراین، دوران شایستگی مرد برای تولید نسل که نزدیک به هشتاد سال است، حدوداً دو برابرِ این دوران در زن است که نزدیک به چهل سال می‌باشد. هرگاه این نکته به نکتهٔ پیشین افزوده شود، این نتیجه به دست می‌آید که طبیعت و آفرینش به مرد اجازه داده است از یک همسر فراتر رود؛ زیرا معنا ندارد نیروی تولید نسل آماده گردد، ولی از فرزندآوری در جایگاهی که شایستگی آن را دارد بازداشته شود؛ چراکه سنت جاریِ علل و اسباب چنین منعی را نمی‌پذیرد.

چهارم آنکه حوادث نابودکنندهٔ افراد جامعه، همچون جنگ‌ها، کشتارها و مانند این دو، به‌گونه‌ای مقایسه‌ناپذیر بیش از زنان گریبان‌گیر مردان می‌شود و آنان را از میان می‌برد؛ چنان‌که پیش‌تر گذشت که این امر قوی‌ترین عامل رواج چندهمسری در میان قبایل بوده است. بنابراین، این زنانِ بیوه و بی‌همسر هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه یا چندهمسری را بپذیرند، یا به زنا تن دردهند، یا آنکه نیروی به ودیعه نهاده‌شده در سرشتشان ناکام بماند و بیهوده تباه گردد.

از اموری که این حقیقت را تأیید می‌کند، رخدادی است که چند ماه پیش از نگارش این سطور در آلمان غربی روی داد: انجمن زنان بی‌همسر از نداشتن شوهر ابراز تنگنا و درماندگی کرد و از دولت خواست تا سنت اسلامیِ چندهمسری را برای آنان مجاز بشمارد تا هر مردی که بخواهد بتواند با بیش از یک زن ازدواج کند و بدین‌وسیله رنج محرومیت برطرف گردد؛ اما دولت خواستهٔ آنان را نپذیرفت و کلیسا نیز از پذیرش آن خودداری کرد و به گسترش و رواج زنا و تباهی نسل بر اثر آن تن داد.

پاسخ دیگر این است که استدلال به برابری عددی میان مردان و زنان در طبیعت نوعی، حتی با چشم‌پوشی از آنچه گذشت، تنها در صورتی درست می‌بود که فرض شود همهٔ مردانِ جامعه با بیش از یک زن تا چهار زن ازدواج می‌کنند؛ در حالی که طبیعت امکان چنین آمادگی‌ای را برای همهٔ مردان فراهم نمی‌سازد و طبعاً این امر جز برای برخی از آنان میسر نیست، نه همه. اسلام نیز چندهمسری را به صورت فریضه و واجب بر مردان قانون‌گذاری نکرده، بلکه آن را تنها برای کسانی مباح ساخته است که بتوانند عدالت را برپا دارند. روشن‌ترین گواه بر اینکه این تشریع نه مشقتی به بار می‌آورد و نه مایهٔ فسادی می‌شود، این است که جریان این سنت در میان مسلمانان و دیگر ملت‌هایی که آن را پذیرفته‌اند، هرگز دشواری‌ای از قبیل کمبود همسر برای مردان به وجود نیاورده است؛ بلکه برعکس، در کشورهایی که چندهمسری ممنوع شده است، هزاران زن از داشتن شوهر و تشکیل خانواده محروم مانده و به ناچار به زنا بسنده کرده‌اند.

پاسخ دیگر اینکه استدلال یادشده، حتی با چشم‌پوشی از نکات گذشته، تنها زمانی درست درمی‌آمد که این حکم اصلاح نشده بود و با مقید شدن به قیدهایی که خطرات و موانع پنداشته‌شده را برطرف می‌سازد، تعدیل نمی‌گشت. در حالی که اسلام بر مردی که خواهان چندهمسری است شرط کرده است که در رفتار پسندیده، و در نوبت‌داری و هم‌خوابگی (قَسْم و فراش)، عدالت را برپا دارد و نفقهٔ همسران و سپس نفقهٔ فرزندانشان را بر عهدهٔ او واجب کرده است؛ و پیداست تأمین هزینهٔ زندگیِ مثلاً چهار زن و فرزندانی که از آنان زاده می‌شوند، همراه با رعایت شرط عدالت در معاشرت و امور دیگر، جز برای شماری از توانگران و صاحبان گشایش مالی ممکن نیست، نه برای همهٔ مردم.

افزون بر این، راه‌های دینی و شرعیِ دیگری وجود دارد که زن می‌تواند با تکیه بر آن‌ها آرامش یابد و شوهر را ملزم کند که تنها به او بسنده کند و از گرفتن همسران دیگر چشم بپوشد.

پاسخ به اشکال سوم این است که: این اشکال بر ناآگاهی و نیندیشیدن در شیوهٔ تربیت اسلامی و مقاصد این شریعت استوار است؛ زیرا تربیت دینیِ زنان در آن جامعهٔ اسلامی که مورد پسند دین است—جامعه‌ای آراسته به پوشش، عفاف، حیا و پرهیز از بی‌بندوباری و پرده‌دری—زن را به گونه‌ای پرورش می‌دهد که میل زناشویی در او کمتر از مرد باشد (برخلاف این باور شایع که شهوت زن بیشتر است، و به شیفتگیِ مفرط و طبیعی او به زیور و زیبایی برای آن استدلال کرده‌اند). این امری است که مردان مسلمانی که با زنانِ پرورش‌یافته در دامان تربیت دینی ازدواج کرده‌اند، تقریباً در آن تردیدی ندارند؛ چراکه شهوت زناشویی در یک مردِ متوسط با شهوت بیش از یک زن، بلکه دو و سه زن برابری می‌کند.

از سوی دیگر، عنایت و توجه این دین بر آن است که محرومیت از مقتضیات ضروریِ طبیعت و خواسته‌های نفس برطرف گردد؛ از این‌رو مقرر داشته که شهوت در مرد انباشته نماند و او از آن محروم نشود تا مبادا این امر وی را به تجاوز به مرزهای گناه و فحشا بکشاند. این در حالی است که یک زن چه بسا نزدیک به یک‌سوم از اوقات معاشرت و همبستری عذر دارد، مانند روزهای عادت ماهانه و برخی از ایام بارداری، زایمان، شیردهی و مانند آن. و شتاب در برطرف‌کردن این نیاز غریزی، لازمهٔ همان مطلبی است که در مباحث پیشین این کتاب بارها یادآور شدیم که اسلام جامعه را بر پایهٔ زندگی عقلانی بنا می‌کند نه زندگی احساسی؛ بنابراین باقی‌ماندنِ انسان در وضعیتِ احساسی—که او را به رهاشدن در پی هوس‌ها و وسوسه‌های ناپسند می‌کشاند، مانند حال‌وهوای تجرّد و نظایر آن—در نگاه اسلام از بزرگ‌ترین خطرها به شمار می‌آید.

و از سوی دیگر، از مهم‌ترین اهداف نزد قانون‌گذارِ اسلام، فزونیِ نسل مسلمانان و آبادانیِ زمین به دست جامعه‌ای مسلمان است؛ آبادانیِ شایسته‌ای که شرک و فساد را برمی‌اندازد.

پس این جهات و مانند آن است که اسلام در تشریعِ چندهمسری به آن‌ها اهتمام ورزیده است، نه ترویج شهوت‌رانی و تشویق مردم به غرق‌شدن در آن. و اگر این اشکال‌کنندگان انصاف می‌ورزیدند، درمی‌یافتند که این سنت‌های اجتماعیِ رایج میان کسانی که جامعه را بر پایهٔ لذت‌جوییِ مادی بنا نهاده‌اند، به ترویج فحشا و ترغیب به آزمندی و زیاده‌خواهی سزاوارترند تا اسلامی که جامعه را بر اساس سعادت دینی پی‌ریزی کرده است.

افزون بر این، در جایز شمردن چندهمسری، فرونشاندنِ طغیانِ حرص نهفته است؛ حرصی که از پیامدهای ناگزیرِ محرومیت است، چرا که هر محرومی آزمند و حریص است، و شخصِ ممنوع و در بند، هیچ دغدغه‌ای جز این ندارد که پردهٔ منع و بازداشت را بدرد. بنابراین، مرد مسلمان حتی اگر یک همسر داشته باشد، از آرامش و خاطری آسوده برخوردار است، زیرا می‌داند اگر روزی جانش در تنگنا قرار گیرد، از گشایش در برآوردن شهوتش منع نشده است. این خود نوعی آرام‌بخش برای سرکشیِ نفس، و مایهٔ نگهداری و بازداشتنِ آن از گرایش به فحشا و هتک حرمتِ نوامیسِ محترم است.

و به‌راستی برخی از پژوهشگران غربی انصاف داده و گفته است: «لم يعمل في إشاعة الزنا و الفحشاء بين الملل المسيحية عامل أقوى من تحريم الكنيسة تعدد الزوجات؛ در گسترش زنا و فحشا در میان ملت‌های مسیحی، هیچ عاملی قوی‌تر از تحریم چندهمسری توسط کلیسا عمل نکرده است.» [پاورقی: رسالهٔ مستر جان دیون‌پورت انگلیسی، در پوزش‌خواهی به پیشگاه حضرت محمد و قرآن، ترجمهٔ فاضل سعیدی به فارسی.]

و پاسخ به اشکال چهارم این است که این سخن نامقبول و مردود است؛ زیرا ما در برخی از مباحث گذشته هنگام سخن دربارهٔ حقوق زن در اسلام [بحث علمی در جلد دوم، صفحهٔ ۲۶۰] بیان کردیم که حقوق زنان به طور کامل رعایت نشده و به آنان حرمت نهاده نشده است در هیچ‌یک از آیین‌ها جز اسلام؛ چه سنت‌های دینی و چه عرف‌های دنیوی، از کهن‌ترین آن‌ها تا جدیدترینشان، هیچ‌کدام مانند اسلام به زنان احترام نگذاشته‌اند؛ و ما به‌زودی این حقیقت را روشن‌تر خواهیم کرد.

اما جایز شمردن چندهمسری برای مرد، بر پایه‌هایی چون باطل‌کردن ارزش و جایگاه اجتماعی زنان، پایمال‌کردن حقوق آنان و سبک‌شمردن موقعیتشان در زندگی بنا نشده است؛ بلکه بر پایهٔ مصلحت‌هایی استوار است که پیش‌تر برخی از آن‌ها بیان شد.

و به‌راستی گروهی از پژوهشگران غربی، اعم از مردان و زنان، به شایستگی و نیکوییِ این قانون‌گذاری اسلامی و نیز مفاسد اجتماعی و گرفتاری‌های زیستیِ حاصل از ممنوعیت آن اعتراف کرده‌اند؛ هر کس جویای آن باشد، می‌تواند به مآخذ و منابع مربوط مراجعه کند.

و قوی‌ترین دستاویزی که دانشمندان غربیِ مخالفِ سنّت چندهمسری به آن چنگ زده و در چشم بینندگان آراسته‌اند، وضعیتی است که در خانه‌های مسلمانان دیده می‌شود؛ همان خانه‌هایی که چند همسر را در خود جای داده‌اند:

دو یا چند هوو؛ زیرا این خانه‌ها نه زندگی شایسته‌ای در خود دارند و نه زیستنی گوارا. دو هوو از نخستین روزی که پا به خانه می‌گذارند درنگ نمی‌کنند و به حسادت به یکدیگر می‌پردازند، تا آنجا که حسد را «داء الضرائر» (بیماریِ هووها) نامیده‌اند. در این هنگام، همهٔ عواطف و احساسات لطیفی که سرشت زنان بر آن آفریده شده است — از قبیل محبت، نرم‌خویی، دل‌رحمی، رأفت، دلسوزی، خیرخواهی، پاسداری از حریم شوهر در غیاب او، وفاداری، دوستی، مهربانی و یک‌رنگی نسبت به همسر، فرزندانِ هوو، خانه و هر آنچه به شوهر پیوند دارد — به ضد خود دگرگون می‌شود؛ و خانه‌ای که مایهٔ آرامش انسان است و باید در آن از خستگیِ روزمرهٔ زندگی و رنج روحی و جسمیِ ناشی از کارهای سخت و تلاش برای کسب روزی بیاساید، به میدان نبردی بدل می‌گردد که در آن، جان، آبرو، مال و جایگاه اجتماعی پایمال می‌شود و هیچ‌چیز در آن از گزند دیگری در امان نیست؛ صفای زندگی تیره می‌شود و لذت حیات رخت برمی‌بندد، و جای آن را کتک‌کاری، دشنام، ناسزا، نفرین، بدگویی، سخن‌چینی، پاییدن یکدیگر، مکر و نیرنگ، و اختلاف و کشمکشِ فرزندان می‌گیرد؛ و چه بسا کار به جایی می‌کشد که همسر در پیِ نابودی شوهر برمی‌آید، و فرزندان دست به کشتن یکدیگر یا پدرشان می‌زنند، و پیوند خویشاوندی میان آنان به کینه‌توزی‌ها و خون‌خواهی‌هایی دگرگون می‌شود که پیامدی جز خون‌ریزی، نابودی نسل و تباهی دودمان ندارد. افزون بر این، تیره‌بختی، فساد اخلاق، سنگ‌دلی، ستم، زیاده‌خواهی، فحشا، و سلب امنیت و اعتماد، از چنین خانه‌هایی به جامعه سرایت می‌کند؛ به‌ویژه اگر روا بودن طلاق نیز به آن افزوده شود؛ چراکه جایز بودن چندهمسری و طلاق، در جامعه مردانی تنوع‌طلب و اهل کام‌جویی‌های گذرا پدید می‌آورد که پروایی جز پیروی از شهوت‌ها، و آزمندی و ولع برای گرفتن این زن و رها کردن آن زن، و بالا بردن یکی و فرو انداختن دیگری ندارند؛ و این نتیجه‌ای جز تباه ساختن نیمی از پیکرهٔ جامعه و نگون‌بخت کردن آن — یعنی جامعهٔ زنان — ندارد. و بدین‌سان، نیمهٔ دیگر جامعه نیز فاسد می‌شود.

این چکیدهٔ سخنان آنان است، و سخنی است درست؛ جز اینکه این اشکال تنها بر مسلمانان وارد است، نه بر اسلام و آموزه‌های آن. مسلمانان کی به حقیقتِ آنچه آموزه‌های اسلام پیش رویشان نهاده عمل کرده‌اند، تا اسلام را به سبب تباهی‌هایی که پیامد رفتارهای خودِ آنان است مؤاخذه کنند؟ آنان قرن‌هاست که حکومت شایسته‌ای را که مردم را بر پایهٔ آموزه‌های والای دینی بپروراند از دست داده‌اند؛ بلکه پیشگام‌ترین کسان در پرده‌دری از حرمت‌هایی که دین برنهاده بود و در نقض قوانین و تعطیل کردن حدود آن، همان طبقهٔ حاکمان و والیانِ مسلمانان بوده‌اند؛ و «الناس على دين ملوكهم» (مردم بر دین پادشاهان خویش‌اند). اگر بخواهیم گوشه‌ای از رفتارهای رایج در دربار پادشاهان و رسوایی‌هایی را بازگوییم که شاهان و حاکمان مسلمان، از زمان دگرگونی حکومت دینی به پادشاهی و سلطنتِ خودکامه مرتکب می‌شدند، خود کتابی مستقل خواهد شد.
کوتاه سخن اینکه اگر اشکالی وارد باشد، بر مسلمانان وارد است؛ از این جهت که برای خانه‌های خود شیوه‌ای از زندگیِ مشترک را برگزیده‌اند که سعادت زندگی‌شان را در بر ندارد، و روشی از تدبیر را در پیش گرفته‌اند که توان اجرای آن را — چنان‌که از راه راست منحرف نشوند — ندارند. گناهِ این وضعیت نیز به مردان بازمی‌گردد، نه زنان و فرزندان؛ هرچند هر کسی بار گناهی را که خود مرتکب شده بر دوش می‌کشد. چراکه شیوهٔ رفتار این مردان و فدا کردنِ سعادتِ خود، همسران، فرزندان و صفای فضای جامعه‌شان در پای شرارت و نادانیِ خویش، ریشهٔ همهٔ این مفاسد و خاستگاهِ این تیره‌بختیِ خانمان‌سوز است.

اما اسلام چندهمسری را به‌صورت واجب و تکلیفی حتمی بر هر مردی تشریع نکرده است، بلکه به طبیعت افراد و پیشامدهای گوناگونی که ممکن است برایشان رخ دهد نگریسته و مصلحت قطعی را در این باره در نظر گرفته است (همان‌گونه که تفصیلش گذشت). سپس آسیب‌ها و پیامدهای ناگوارِ فزونیِ همسران را به‌دقت بررسی و شمارش کرده و آن‌گاه برای پاسداری از مصلحت جامعهٔ انسانی، چندهمسری را مباح دانسته است؛ اما آن را به شرطی مقید ساخته که با رعایتش، همهٔ این تباهی‌های زشت ریشه‌کن می‌شود؛ و آن شرط این است که مرد اطمینان داشته باشد که میان همسرانش به دادگری و عدل رفتار خواهد کرد. بنابراین، کسی که به دادگریِ خود اطمینان دارد و توفیق این کار را می‌یابد، همان کسی است که دین، چندهمسری را برایش مباح دانسته است. اما کسانی که پروای سعادت خود، همسر و فرزندانشان را ندارند و ارزشی جز پر کردن شکم و ارضای شهوت نمی‌شناسند، و برای زن مفهومی جز این قائل نیستند که آفریده شده تا ابزار شهوت و لذت مرد باشد، اسلام کاری به کارشان ندارد و برای این افراد جز ازدواج با یک همسر جایز نیست؛ تازه اگر در چنین وضع و حالی، همان یک ازدواج نیز برایشان روا باشد!

افزون بر این، در اصلِ این اشکال میان دو جهتِ کاملاً جداگانه در اسلام خلط شده است، و آن دو، جهت قانون‌گذاری (تشریع) و جهتِ زمامداری و حاکمیت (ولایت) است.

توضیح این نکته آن است که ملاک داوری دربارهٔ شایستگی یا ناشایستگی در قوانین وضع‌شده و سنت‌ها، نزد پژوهشگران امروز، همان آثار و نتایج پسندیده یا ناپسندی است که از اجرای آن‌ها در جوامع، و پذیرش یا ناپذیرفتنِ آن‌ها بر اساس وضعیت فعلی جامعه حاصل می‌شود. بعید می‌دانم آنان از این نکته غافل باشند که چه بسا جامعه دربردارندهٔ سنت‌ها، آداب و عوارضی باشد که با حکم مورد بحث سازگاری ندارد، و باید جامعه را چنان آماده ساخت که با آن حکم یا سنت منافاتی نداشته باشد تا دیده شود سرانجامِ کار به کجا می‌رسد و چه اثری—از خیر یا شر و سود یا زیان—بر جای می‌گذارد. با این حال، آنان در قوانین وضع‌شده تنها چیزی را ملاک می‌دانند که جامعه با خواست کنونی و اندیشهٔ ظاهری خود—هرگونه که باشد—می‌طلبد؛ از این رو هر قانونی که موافق خواست و تمایلات مردم باشد قانونِ شایسته است، و هرچه با آن ناسازگار باشد قانونی ناشایست به شمار می‌رود.

از همین رو، هنگامی که دیدند مسلمانان در وادی‌های گمراهی سرگردان‌اند و در دنیا و آخرتشان به تباهی افتاده‌اند، آنچه را در میان آنان از دروغ، خیانت، بی‌عفتی، پایمال شدن حقوق، شیوع ستم و تجاوز، فروپاشی خانواده‌ها و ازهم‌گسیختگی جامعه مشاهده می‌کردند، به قوانین دینیِ رایج میان آنان نسبت دادند؛ به این گمان باطل که سنت اسلامی نیز در جریان‌یافتنش میان مردم و به جا گذاشتن اثر خود، مانند دیگر سنت‌های اجتماعی است که برآمده از احساسات متراکم توده‌ها بر آنان تحمیل می‌شود. و از این پندار نتیجه می‌گیرند که خودِ اسلام پدیدآورندهٔ این مفاسد اجتماعی است و این ستم و تباهی از آن سرچشمه می‌گیرد—در حالی که: «و فيهم أبغى البغي و أخنى الخنا، و كل الصيد في جوف الفراء» (زشت‌ترین ستم‌ها و شرم‌آورترین بی‌عفتی‌ها در خودِ آنان است، و به مصداق این مَثَل که «همهٔ شکارها در شکم گورخر است»، تمام این پلیدی‌ها به‌مراتب بیشتر در خودشان یافت می‌شود!)—و اگر اسلام دینی مطابق با واقع بود و قوانینِ وضع‌شده در آن درست و دربردارندهٔ صلاح و سعادت مردم می‌بود، بی‌تردید اثرهای نیکو و سعادت‌بخش در آنان بر جای می‌گذاشت، نه اینکه به وبال و مایهٔ تیره‌روزی‌شان تبدیل شود!

اما آنان میان ماهیتِ حکم که ذاتاً شایسته و مصلحت‌آفرین است، و ماهیتِ مردم که فاسد و تباه‌کننده شده، خَلط کرده‌اند. اسلام مجموعه‌ای از معارف بنیادین، اصول اخلاقی و احکام عملی است که اجزای آن کاملاً با یکدیگر هماهنگ و پیوسته‌اند؛ اگر بخشی از این اجزا تباه گردد، تباهیِ همهٔ مجموعه و انحراف در اثرگذاریِ آن را در پی خواهد داشت؛ درست مانند داروها و معجون‌های مرکبی که برای اثربخشیِ درمانی، هم نیازمند سلامت همهٔ اجزای خویش‌اند و هم نیازمند بستری آماده و پذیرنده برای ورود و اثرگذاریِ دارو. حال اگر بخشی از اجزای دارو فاسد شود یا مصرف‌کننده شرایط مصرف آن را رعایت نکند، خاصیت اثربخشی‌اش از بین می‌رود و چه بسا اثری کاملاً برعکسِ آنچه مورد انتظار بود بر جای بگذارد.

گیرم آیین اسلامی به سبب سستی در مبانی قانون‌گذاری‌اش توانایی اصلاح مردم و نابودی رذایل عمومی را نداشت؛ پس چرا شیوهٔ دموکراسی در کشورهای شرقی ما سودبخش نیست، آن‌گونه که در کشورهای اروپایی اثر می‌گذارد؟ و چرا ما هرچه بیشتر در پیمودن این راه و تلاش در آن پیش می‌رویم، بیشتر به عقب بازمی‌گردیم و واپس می‌رویم؟ هیچ تردیدکننده‌ای شک ندارد که زشتی‌ها و رذایل اخلاقی امروز در میان ما—که متمدن و روشنفکریم—بسیار سرسخت‌تر و ریشه‌دارتر از نیم‌قرن پیش است که انسان‌هایی بدوی بودیم؛ و ما از عدالت اجتماعی، زیستِ مبتنی بر حقوق بشر، معارف والای همگانی و هر سعادت اجتماعی دیگر، بهره‌ای جز نام‌هایی که بر زبان می‌آوریم و واژه‌هایی که می‌شنویم نداریم.

بحث علمی دیگر، پیوست به مبحث گذشته، دربارهٔ چندهمسریِ پیامبر (ص

پیامبر (ص) فرمود: «الصلاه الصلاه،و ما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون،الله الله»؛ یعنی: «نماز را، نماز را [پاس بدارید]! و دربارهٔ بردگانتان، آنچه بیرون از توانشان است بر آنان تکلیف نکنید؛ از خدا، از خدا پروا کنید» «في النساء فإنهن عوان في أيديكم» الحديث؛ یعنی: «دربارهٔ زنان، چراکه آنان در دست شما اسیر و ناتوان‌اند»؛ تا پایان حدیث.

سیره و روش پیامبر (ص) در رعایت عدالت میان همسرانش، خوش‌رفتاری با آنان و پاسداشت جانب و حرمتشان، از ویژگی‌های اختصاصیِ خود آن حضرت بود (چنان‌که گوشه‌ای از آن، ان‌شاءالله در مباحث آینده در سخن از سیرهٔ ایشان خواهد آمد). همچنین حکمِ داشتن بیش از چهار همسر، همانند روزهٔ وصال (روزهٔ پیوسته بدون افطار در شب)، از احکام اختصاصی پیامبر بود که امت از آن منع شده بودند؛ و همین خصلت‌ها و آشکار بودنشان در پیشگاه مردم بود که سبب شد دشمنانش، با آنکه همواره در کمین حوادث و گردش روزگار بر ضد ایشان بودند، نتوانند در این باره بر آن حضرت خرده بگیرند.

تفسیر این آیه همراه آیه‌های دیگر

بیان

تفسیر آیه‌های ۲ تا ۶ با هم

این آیه‌ها دنبالهٔ همان زمینه‌سازی و مقدمه‌ای است که در آغاز سوره برای بیان احکام ارث و بخش عمدهٔ احکام ازدواج—همچون شمار همسران و تعیین محارم—نهاده شده است. ادامه در متن کامل

همچنین این آیات در خلال بیان خود، به نهی از زنا و روابط نامشروع، و نهی از خوردن مال به باطل—مگر آنکه دادوستدی با رضایت طرفین باشد—پرداخته است؛ و بدین‌سان دو پایهٔ استوار و ارزشمند برای سامان جامعه در مهم‌ترین ارکان سازنده‌اش پی‌ریزی می‌شود که همان امر زادوولد و امر مال است. ادامه در متن کامل