تفسیر آیهٔ ۱۱ سورهٔ نساء

تفسیر این آیه در المیزان

بیان آیات

خدای متعال می‌فرماید: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (خداوند دربارهٔ فرزندانتان به شما سفارش می‌کند: سهم پسر، مانند سهم دو دختر است). «ایصاء» و «توصیه» به معنای سفارش، عهد و دستور دادن است؛ و راغب در کتاب مفردات القرآن گفته است: «الوصيه : التقدم إلي الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ» (وصیت آن است که کاری را به دیگری سفارش کنی، همراه با موعظه و اندرز)؛ پایان سخن راغب.

به کار گرفتن واژهٔ «اولاد» (فرزندانِ بی‌واسطه) به جای «ابناء» نشان می‌دهد که حکمِ یک سهم و دو سهم، ویژهٔ فرزندانی است که میت بی‌واسطه آنان را به دنیا آورده است؛ اما فرزندانِ فرزندان و نسل‌های بعدی، حکم همان کسی را دارند که از طریق او به میت پیوند می‌خورند. بنابراین اگر وارثی در مرتبهٔ پیش از آنان نباشد، دخترِ پسر دو سهم و پسرِ دختر یک سهم می‌برد؛ همان‌گونه که حکم دربارهٔ فرزندانِ برادران و خواهران نیز حکمِ همان کسی است که از طریق او به متوفا متصل می‌شوند. اما واژهٔ «ابن» مقتضیِ نفی واسطه نیست (شامل نوه‌ها هم می‌شود)، چنان‌که واژهٔ «اب» (پدر/جد) نیز فراگیرتر از «والد» (پدرِ بی‌واسطه) است.

و اما سخن خدای متعال در پایان آیه که می‌فرماید: «آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» (پدرانتان و فرزندانتان، شما نمی‌دانید کدام‌یک برای شما سودمندترند)، به‌زودی خواهد آمد که نکته و عنایت ویژه‌ای در کار بوده که برگزیدن واژهٔ «ابناء» بر «اولاد» را ایجاب کرده است.

و اما دربارهٔ فرمودهٔ خدا: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (برای پسر، سهمی مانند سهم دو دختر است)، در گزینش این تعبیر، اشاره‌ای به بطلان رسم دوران جاهلیت است که زنان را از ارث محروم می‌کردند. گویی خداوند ارث زن را اصلی مسلّم و شناخته‌شده دانسته و خبر داده که سهم پسر دو برابرِ آن است؛ یا آنکه ارث زن را اصل در قانون‌گذاری قرار داده و ارث مرد را بر پایهٔ آن سنجیده تا با اضافه شدن به سهم زن شناخته شود. اگر جز این بود، می‌فرمود: «للأنثي نصف حظ الذكر» (سهم دختر، نصف سهم پسر است) که در آن صورت، این معنا را نمی‌رساند و سیاق کلام نیز چنان‌که می‌بینی با آن سازگار نمی‌شد. این نکته‌ای است که برخی دانشمندان گفته‌اند و سخن بجایی است؛ و چه بسا مؤید آن این باشد که آیه به گونه‌ای صریح و مستقل جز به سهم‌های زنان نپرداخته است، و اگر هم به بخشی از سهم‌های مردان تصریح کرده، همراه با ذکر سهم‌های زنان بوده است؛ چنان‌که در آیهٔ بعدی و در آیه‌ای که در پایان سوره آمده، چنین است.

خلاصه آنکه فرمودهٔ خدا: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» در جایگاه تفسیر و توضیحِ «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ» است، و «لام» در «الذکر» و «الأنثیین» برای بیان جنس است؛ یعنی جنس مذکر در سهم‌بندی، معادلِ دو مؤنث است. این حکم در صورتی است که در میان وارثان، هم پسر باشد و هم دختر، که در این حالت، سهم پسر دو برابرِ دختر خواهد بود. و نفرمود: «للذكر مثل حظي الأنثي» (برای پسر، دو برابر سهمِ یک دختر است) یا «مثلا حظ الأنثي»، تا کلام به شیوهٔ ایجاز (کوتاه‌گویی) بر سهم دو دختر در صورتی که به تنهایی وارث باشند نیز دلالت کند، چنان‌که شرح آن خواهد آمد.

به هر حال، هرگاه ورثه ترکیبی از پسران و دختران باشند، شمار آنان به هر اندازه که برسد، به هر پسر دو سهم و به هر دختر یک سهم می‌رسد.

خدای متعال می‌فرماید: «فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ» (و اگر فرزندان، بیش از دو دختر باشند، دوسوم ماترک از آنِ ایشان است). ظاهر قرار گرفتن این سخن پس از فرمودهٔ پیشین که: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (برای مرد به اندازهٔ سهم دو زن است) این است که با در نظر گرفتن یک معطوف‌علیهِ حذف‌شده بیان گردیده است؛ گویی گفته شده: این حکم در صورتی است که وارثان، هم زن و هم مرد باشند؛ حال اگر تنها زن باشند...؛ و این شیوه در کاربرد زبان عربی رایج است، از جمله در کلام خدای متعال: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (و حج و عمره را برای خدا به پایان برید؛ پس اگر بازداشته شدید، هرچه از قربانی میسر است [ذبح کنید]) (بقره: ۱۹۶).

و نیز در سخن دیگر او: «أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» (روزهایی چند [روزه بگیرید]؛ پس هرکس از شما بیمار یا در سفر باشد، تعدادی از روزهای دیگر [را روزه بدارد]).

(بقره: ۱۸۴).

ضمیر در «كُنَّ» به واژهٔ اولاد در عبارتِ «فِي أَوْلاٰدِكُمْ» بازمی‌گردد و مؤنث آمدن آن به سبب مؤنث بودنِ خبر («نِسٰاءً») است؛ همچنین ضمیر در فعلِ «تَرَكَ» به شخصِ میت برمی‌گردد که از سیاق سخن دانسته می‌شود.

خدای متعال می‌فرماید: «وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ» (و اگر یک دختر باشد، نیمی از ماترک از آنِ اوست). ضمیر [مستتر در «كانت»] به «فرزند» بازمی‌گردد که از سیاق کلام فهمیده می‌شود، و مؤنث بودنِ آن به اعتبار خبر («وٰاحِدَةً») است؛ و مقصود از «النِّصْفُ»، نصفِ آن چیزی است که میت بر جا گذاشته، از این رو «الف و لام» جانشین مضاف‌الیه شده است.

و سهم دو دختر [به‌صراحت] ذکر نشده است؛ زیرا از این سخنِ خدای متعال فهمیده می‌شود که: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (برای مرد به اندازهٔ سهم دو زن است)؛ چرا که اگر یک پسر و یک دختر با هم باشند، به مقتضای آیه سهم دختر یک‌سوم و سهم پسر دوسوم است، و این دوسوم برابر با سهم دو دختر است؛ بنابراین سهم دو دختر دوسوم خواهد بود. این مقدار به اجمال از کلام فهمیده می‌شود، هرچند به خودی خود معنای قطعی و مشخصی برای کلام نیست؛ چرا که منافاتی نداشت اگر پس از آن گفته می‌شد: «و اگر دو دختر باشند، سهمشان نصف یا مثلاً تمام مال است». اما سکوت از ذکر سهم دو دختر، همراه با تصریحی که در سخنِ «فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» (اگر بیش از دو دختر باشند) وجود دارد، همین معنا را معین می‌سازد؛ زیرا این تعبیر نشان می‌دهد که خودداری از ذکر سهم دو دختر، سنجیده و آگاهانه بوده است.

افزون بر این، دوسوم بودنِ سهم دو دختر همان حکمی است که پیامبر (ص) به آن عمل کردند و از روزگار آن حضرت (ص) تا عصر ما، شیوهٔ عملیِ علمای امت بر همین منوال جاری بوده است؛ جز اختلافی که از ابن‌عباس گزارش کرده‌اند.

و این بهترین وجه در توجیهِ تصریح نکردن به سهم دو دختر است. کلینی (رحمه‌الله) در «کافی» می‌گوید: «خداوند با سخن خود: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (برای مرد به اندازهٔ سهم دو زن است)، سهم دو دختر را دوسوم قرار داد؛ و آن بدین سبب است که هرگاه مردی یک دختر و یک پسر بر جای گذارد، پسر سهمی برابر با دو دختر می‌برد که دوسوم است، پس سهم دو دختر دوسوم خواهد بود؛ و خداوند به همین بیان بسنده کرد و دیگر لازم ندید سهم دو دختر را جداگانه به دوسوم ذکر کند»، پایان کلام. و مانند همین سخن از ابومسلمِ مفسر نیز نقل شده است. او می‌گوید: از سخن خدای متعال: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» چنین استفاده می‌شود؛ به این بیان که فرزند مذکر همراه با یک فرزند مؤنث، دوسوم ارث می‌برد، بنابراین دوسومْ همان سهم دو دختر خواهد بود، پایان نقل. هرچند آنچه از آن دو نقل شده خالی از کاستی نیست و برای کامل شدن به توضیحی نیاز دارد که ما اندکی پیش روشن ساختیم؛ پس باید در آن تأمل شود.

در توجیه این آیه، وجوه سست دیگری نیز آورده‌اند؛ مانند سخن برخی که گفته‌اند: مراد از فرمودهٔ خدای متعال: «فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»، دو دختر و بالاتر از آن است، بنابراین این جمله هم بیانگر سهم دو دختر و هم بیانگر سهم همهٔ زنانِ بیش از دو تن است. و مانند سخن برخی دیگر که گفته‌اند: حکم دو دختر در اینجا با قیاس به حکم دو خواهر در آخرین آیهٔ همین سوره دانسته می‌شود که در آنجا برای دو خواهر دوسوم مال تعیین شده است؛ و توجیهات دیگری از این قبیل که ساحت کلام خدای متعال از نظایر آن‌ها پیراسته و والاتر است.

خدای متعال می‌فرماید: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» تا آنجا که می‌فرماید: «فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» (و برای پدر و مادرِ میت، برای هر کدام از آن دو، یک‌ششم از ماترک است... تا: پس برای مادرش یک‌ششم خواهد بود). عطف شدن پدر و مادر در این حکم به فرزندان، نشان می‌دهد که پدر و مادر با فرزندان در یک طبقه‌اند (طبقهٔ نخست ارث را با هم تشکیل می‌دهند). و فرمودهٔ او: «وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ»، یعنی وارث میت منحصر در پدر و مادرش باشد. همچنین آمدن عبارتِ «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ» (پس اگر برادرانی داشته باشد...) پس از سخنِ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ» (پس اگر فرزندی نداشته باشد و پدر و مادرش از او ارث برند)، دلالت دارد بر اینکه برادران در طبقهٔ دوم، پس از طبقهٔ پسران و دختران قرار دارند و با وجود فرزندان ارث نمی‌برند؛ جز اینکه برادران، مادر را از داشتن یک‌سوم محروم می‌سازند (حاجبِ او می‌شوند و سهم مادر را از یک‌سوم به یک‌ششم کاهش می‌دهند).

خدای متعال می‌فرماید: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» (پس از وصیتی که به آن سفارش می‌کند، یا ادای قرضی [که بر عهده دارد]). اما وصیت همان چیزی است که این سخن پروردگار بدان سفارش و ترغیب می‌کند: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ...» (بقره: ۱۸۰؛ بر شما مقرر شده است هنگامی که مرگِ یکی از شما فرا رسد، اگر مالی بر جا نهاده، وصیت کند...).

پیش افتادن وصیت بر دِین در این آیه، با آنچه در سنّت آمده است که «دِین بر وصیت مقدّم است» ناسازگاری ندارد؛ زیرا چه بسا در کلام، امر کم‌اهمیت‌تر بر مهم‌تر پیش انداخته می‌شود، چرا که امر مهم‌تر به دلیل جایگاه و ثبوت استوارش، نیازی به تأکید و تشدیدی که دیگری بدان محتاج است ندارد، و پیش داشتن نیز از مصادیق همین تأکید است. بنابراین، عبارت «أَوْ دَيْنٍ» (یا قرض) طبیعتاً در مقام اِضراب (عدول از کلام قبل برای بیان مطلبی مهم‌تر) و ترقّی (ارتقا به امری بالاتر) است [یعنی: «بلکه ادای دِین»].

از همین‌جا دلیلِ توصیف وصیت با عبارتِ «يُوصِي بِهٰا» (که بدان وصیت می‌کند) روشن می‌شود؛ زیرا در این تعبیر دلالتی بر تأکید وجود دارد، و افزون بر آن، خالی از اشاره به لزومِ گرامیداشت میت و رعایت حرمتِ او در آنچه بدان وصیت کرده است نیست؛ همان‌گونه که خدای متعال می‌فرماید: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ...» (بقره: ۱۸۱؛ پس هر کس آن [وصیت] را پس از شنیدنش دگرگون سازد، گناهش تنها بر عهدهٔ کسانی است که آن را تغییر می‌دهند...).

خدای متعال می‌فرماید: «آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» (پدرانتان و فرزندانتان، شما نمی‌دانید کدام‌یک در سودرسانی به شما نزدیک‌ترند). مخاطب در این آیه وارثان هستند، یعنی عموم مکلّفان از آن جهت که از درگذشتگان خود ارث می‌برند. این کلام برای اشاره [به حکمتی پنهان] القا شده است؛ اشاره به رازِ تفاوتِ سهم‌ها در ارث بردنِ پدران و فرزندان، و نوعی آموزش برای آنان است که با لحنِ «نمی‌دانید» («لٰا تَدْرُونَ») مورد خطاب قرار گرفته‌اند، و کاربردِ این‌گونه تعبیرها در زبان و گفتار رواج دارد.

افزون بر این، اگر خطاب به غیر وارثان بود — یعنی متوجه مردم از این جهت که در آینده می‌میرند و برای پدران و فرزندانشان ارث بر جای می‌نهند — وجهی برای تعبیرِ «أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» (در سودرسانی به شما نزدیک‌ترند) باقی نمی‌ماند؛ زیرا ظاهر آن است که مقصود از بهره‌مندی، بهره‌گیری از مالِ به ارث مانده است، و این سود تنها به وارثان بازمی‌گردد نه به میت.

پیش داشتنِ نام پدران بر فرزندان اشاره به این دارد که پدران در سودرسانی نزدیک‌تر از فرزندانند؛ همان‌گونه که در سخن خدای متعال آمده است: «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» (بقره: ۱۵۸؛ همانا صفا و مروه از شعائر خداست) و روایتی نیز پیش‌تر گذشت؛

روایتی از پیامبر (ص) که فرمود: «أَبْدَأُ بِمٰا بَدَأَ اللّٰهُ» (با همان چیزی آغاز می‌کنم که خدا با آن آغاز کرده است) تا آخر حدیث.

و حقیقت با نگریستن به آثار خویشاوندی و سنجش عواطف انسانی نیز همین است؛ چرا که انسان نسبت به فرزند خود مهربان‌تر از پدر و مادر خویش است و ماندگاریِ فرزندش را ماندگاری خود می‌بیند، نه ماندگاری والدینش را؛ از این رو، پدرانِ انسان پیوندی نیرومندتر و وجودی نزدیک‌تر به او دارند تا فرزندانش. حال اگر بهره‌مندی از ارث بر این پایه استوار شود، لازمه‌اش آن است که انسان هرگاه مثلاً از پدرش ارث ببرد، سهمی افزون‌تر ببرد تا زمانی که مثلاً از فرزندش ارث می‌برد؛ اگرچه شاید در نگاه نخستین و ابتدایی به ذهن چنین برسد که ماجرا باید برعکس باشد.

این آیه، یعنی سخن خدای متعال: «آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» (پدرانتان و فرزندانتان، شما نمی‌دانید کدام‌یک برایتان سودمندترند)، از شواهدی است که نشان می‌دهد خداوند متعال حکمِ ارث را نیز، همانند دیگر احکام فطریِ اسلام، بر پایه‌ای تکوینی و عینی در خارج بنا نهاده است.

علاوه بر این، آیاتِ مطلقِ قرآن که ناظر به اصل تشریع و قانون‌گذاری است نیز بر همین معنا دلالت دارد؛ مانند سخن الهی: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا لٰا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» (روم: ۳۰؛ پس روی خود را با حق‌گرایی به سوی این دین فرا دار، این فطرتی الهی است که مردم را بر آن آفریده است، در آفرینش خدا دگرگونی‌ای نیست؛ این است آیین استوار و پایدار). با وجود چنین آیاتی، چگونه می‌توان تصور کرد که در شریعت، احکامی الزامی و واجباتی دگرگونی‌ناپذیر تشریع شود در حالی که فی‌الجمله ریشه‌ای در تکوین (نظام آفرینش) نداشته باشد؟

شاید بتوان از این آیه، یعنی کلام الهی: «آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ...» (پدرانتان و فرزندانتان...)، چنین دریافت کرد که فرزندانِ فرزندان (نوه‌ها) بر نیاکان (پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها) مقدّم‌اند؛ زیرا اجداد و جدات با وجود فرزندان و فرزندانِ فرزندان ارث نمی‌برند.

خدای متعال می‌فرماید: «فَرِيضَهً مِنَ اللّٰهِ» (سهمی واجب و معین از جانب خدا). ظاهر آن است که این واژه با فعلی در تقدیر منصوب شده است و عبارتِ مقدر چیزی مانند «خُذُوا» (آن را برگیرید) یا «الْزَمُوا» (به آن پایبند باشید) است؛ و تأکیدی رساست بر اینکه سهم‌های یادشده در حالی به شما تحویل داده شده که کاملاً مشخص و تفکیک‌شده است؛ سهم‌هایی معین که هرگز از اندازه و حکمی که برایشان تعیین شده، دگرگون نمی‌شوند.

این آیه عهده‌دار بیان سهم‌های ارث برای طبقهٔ اول، یعنی فرزندان و پدر و مادر، در تمام فرض‌ها و صورت‌های ممکن است: خواه به صورت صریح، مانند سهم پدر و مادر که در صورت وجود فرزندان، برای هر یک از آن دو یک‌ششم (سُدُس) است، و در صورت نبودنِ فرزندان، همان‌گونه که در آیه آمده، برای مادر یک‌سوم (ثُلُث) یا یک‌ششم خواهد بود؛ و نیز مانند سهم یک دختر که نصف مال است، و سهم چند دختر در صورتی که فقط دختر باشند که دوسوم (ثُلُثان) است، و سهم پسران و دختران هنگامی که با هم باشند که برای مذکر به اندازهٔ سهم دو مؤنث خواهد بود؛ و سهم دو دختر نیز همان‌گونه که گذشت، به آن ملحق می‌شود که دوسوم است.

و خواه به اشاره و کنایه، مانند سهم یک پسر که تمام مال را به ارث می‌برد؛ زیرا خداوند فرموده است: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (برای هر مذکر، سهمی به اندازهٔ بهرهٔ دو مؤنث است) و دربارهٔ تک‌دختر فرموده: «وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ» (و اگر یک دختر باشد، نصف ترکه برای اوست). همچنین است سهم پسران در صورتی که تنها وارثان باشند؛ زیرا از این سخن خداوند: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (برای مذکر دو برابر سهم مؤنث است) فهمیده می‌شود که پسران در سهم ارث با یکدیگر برابرند. و براستی کار این آیه در عین فشردگی و کوتاهی‌اش شگفت‌انگیز است.

بدان همچنین که مقتضای اطلاق آیه، نبودنِ هیچ تفاوتی میان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و دیگر مردمان در بر جای نهادن ارث و بهره‌مند ساختن وارثان است؛ و پیش از این نیز نظیر این اطلاق یا عموم در این کلام خدای متعال گذشت که می‌فرماید:

«لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ» (برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته‌اند سهمی است و برای زنان نیز سهمی است... [نساء: ۷]) تا پایان آیه. و آنچه چه بسا گفته شده که: خطابات عام قرآن شامل خود پیامبر (ص) نمی‌شود چون بر زبان ایشان جاری شده است، سخنی است که به هیچ روی نباید بدان گوش فرا داد.

آری، در اینجا اختلافی میان اهل‌سنت و شیعه هست دربارهٔ اینکه آیا از پیامبر (ص) ارث برده می‌شود یا آنچه بر جای نهاده صدقه است؟ و ریشهٔ این اختلاف، روایتی است که ابوبکر در داستان فدک نقل کرد. البته بررسی این موضوع بیرون از چارچوب و هدف این کتاب است و به همین جهت، ورود به آن را در اینجا زیاده‌گویی می‌دانیم؛ پس باید به جایگاه مناسب خودش رجوع شود.

گفتاری کلی دربارهٔ احکام ارث

نخست، همان نکته‌ای است که پیش‌تر در این سخن خداوند گذشت: «آبٰاؤُكُم وَ أَبْنٰاؤُكُم لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُم نَفْعاً» (شما نمی‌دانید پدرانتان یا فرزندانتان، کدام‌یک در سودرسانی به شما نزدیک‌ترند) [نساء: ۱۱]؛ و از آن برمی‌آید که نزدیکی و دوریِ نسبت با میت در باب ارث تأثیر دارد. هرگاه این جمله به ادامهٔ آیه ضمیمه شود، می‌فهماند که این نزدیکی و دوری در افزونی و کاستی، و بزرگی و کوچکیِ سهم ارث اثر می‌گذارد؛ و چون در کنار این کلام خدای متعال قرار گیرد: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» (و خویشاوندان در کتاب خدا بعضی بر بعضی سزاوارترند)، این معنا را می‌رساند که در باب ارث، نزدیک‌تر در پیوند نسبی، مانعِ ارث‌بریِ فرد دورتر می‌شود.

بنابراین نزدیک‌ترین خویشاوندان به میت، پدر و مادر و پسر و دخترند؛ زیرا هیچ واسطه‌ای میان آنان و میت وجود ندارد. و پسر و دختر، مانعِ ارث‌بریِ فرزندانِ خود (نوه‌ها) می‌شوند، چون نوه‌ها با واسطهٔ آنان به میت پیوند می‌خورند؛ اما هرگاه واسطه‌شان در میان نباشد، خودِ آنان جایگزین واسطه می‌شوند و در جایگاه او قرار می‌گیرند.

و اما اینکه سهم ارث مرد در مجموع دو برابر سهم زن قرار داده شده، به سبب آن است که در این حکم، برتری مرد بر زن از جهت تدبیر خردمندانهٔ زندگی و نیز قرار داشتن انفاقِ واجب (تأمین هزینه‌های زندگی) بر عهدهٔ او در نظر گرفته شده است؛ چنان‌که خدای متعال می‌فرماید: «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَي النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَليٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» (نساء: ۳۴: مردان سرپرست و کارگزار زنان‌اند، به‌خاطر برتری‌ای که خدا به برخی از آنان بر برخی دیگر داده و به‌خاطر آنچه از اموالشان انفاق می‌کنند). «قوّام» از ریشهٔ قیام و به معنای ادارهٔ امور معیشت است، و مراد از «فضل» (برتری)، افزونی در نیروی تعقل است؛ چرا که زندگی مرد، بر پایهٔ عقل و تدبیر می‌چرخد و زندگی زن سرشار از احساس و عاطفه است. روشن است که سپردن مهار مال به دستی خردمند و مدبّر، به صلاح و مصلحت نزدیک‌تر است تا سپردن آن به دستی با احساسات عاطفی. این واگذاری و تخصیص سهم، هرگاه نسبت به کل ثروت موجود در جهان—که از نسل حاضر به نسل بعد منتقل می‌شود—سنجیده شود، نتیجه‌اش این خواهد بود که تدبیرِ دو سوم ثروت در دست مردان و تدبیرِ یک سوم آن در دست زنان قرار می‌گیرد؛ در نتیجه، تدبیر عقلانی بر تدبیر احساسی و عاطفی چیره می‌شود، امور جامعه سامان می‌پذیرد و زندگی به سعادت و نیک‌بختی می‌رسد.

این کمبود و کاستیِ واردشده بر زنان، با فرمانی که خدای پاک و منزه به مرد برای رعایت عدالت دربارهٔ زن داده، جبران شده است؛ فرمانی که سبب می‌شود زن با مرد در همان دو سومی که در اختیار اوست شریک گردد. به این ترتیب، زن از نظر مصرف، نیمی از این دو سوم را از آنِ خود می‌کند و افزون بر آن، خود نیز مالک یک سوم دیگر است که اختیار مالکیت و مصرفش یکسره در دست خود او قرار دارد.

حاصل این تدبیر و قانون‌گذاری شگفت‌آور آن است که مرد و زن در «مالکیت» و «مصرف» وارونهٔ یکدیگرند: مرد مالک دو سوم ثروت دنیاست و حق مصرفِ یک سوم آن را دارد، در حالی که زن مالک یک سوم ثروت است، اما دو سومِ آن را مصرف می‌کند. در این حکم، غلبهٔ روحیهٔ تعقل بر احساس و عواطف در مرد لحاظ شده است؛ زیرا مدیریت مالی—با نگهداری، دادوستد، تولید و سودآوری—با روحیهٔ تعقل سازگارتر و پیوسته‌تر است. همچنین چیرگی عواطف رقیق و احساسات لطیف بر تعقل در زن منظور گردیده است، که این ویژگی با «مصرف‌کردن» تناسب و نزدیکیِ کامل دارد. راز تفاوتی که اسلام در احکام ارث و نفقات (هزینه‌های زندگی) میان مردان و زنان در نظر گرفته، همین است.

سزاوار است که مراد از «فضل» (برتری) که خدای پاک و منزه در کلام بلندمرتبه‌اش یاد کرده و فرموده است: «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَي النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَليٰ بَعْضٍ» تا آخر آیه (نساء: ۳۴: مردان سرپرست زنان‌اند، به‌خاطر برتری‌ای که خدا به برخی از آنان بر برخی دیگر داده است...)، همین برتریِ طبیعیِ روحیهٔ تعقل در مرد و امتیاز او بر زن در این زمینه باشد، نه فزونی در دلاوری، سختی و نیرومندی جسمانی. زیرا سرسختی و خشونت در صنف مردان، گرچه امتیازی وجودی است که مرد به سبب آن از زن متمایز می‌شود و در جامعهٔ انسانی آثار بزرگی در عرصه‌های دفاع، پاسداری، کارهای دشوار، بردباری در برابر سختی‌ها و رنج‌ها، و استواری و آرامش در هنگام بحران‌ها و حوادث هولناک بر آن مترتب می‌گردد؛ و این‌ها امور ضروری زندگی‌اند که صنف زنان به‌طور طبیعی توان انجام‌دادن آن را ندارد؛

اما زنان نیز در برابر آن، به احساسات لطیف و عواطف رقیقی مجهزند که جامعه در زندگی خود از آن‌ها بی‌نیاز نیست؛ عواطفی که آثار مهمی در عرصه‌های انس، محبت، آرامش، مهربانی، رأفت، و به دوش کشیدن بارهای سنگینِ ادامه‌یافتن نسل، بارداری، زایمان، نگهداری کودک (حضانت)، تربیت، پرستاری و رسیدگی به امور خانه دارد. شأن آدمی هرگز تنها با خشونت و صلابت سامان نمی‌پذیرد مگر آنکه نرمی و لطافت در کنار آن باشد، و نه تنها با خشم، مگر همراه با کشش و رغبت، و کار جهان نیز هرگز تنها با نیروی دفع پیش نمی‌رود مگر با همراهیِ نیروی جذب.

کوتاه سخن آنکه این دو، توانمندی‌هایی متعادل و متوازن در مرد و زن هستند که با آن‌ها دو کفهٔ زندگی در جامعهٔ مشترک و برآمده از هر دو صنف، به تعادل می‌رسد؛ و ساحت خدای پاک و منزه دور است از اینکه در سخن خود ستم روا دارد یا در داوری‌اش بیداد کند: «أم يخافون أن يحيف الله عليهم» (نور: ۵۰: یا می‌ترسند که خدا بر آنان ستم کند؟!)، و «و لا يظلم ربك أحدا» (کهف: ۴۹: و پروردگارت به هیچ‌کس ستم روا نمی‌دارد)، و اوست که می‌فرماید:

«بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» (آل‌عمران: ۱۹۵: شما همه از یکدیگرید). و به همین پیوستگی و از یکدیگر بودن، با کلام خود در این آیه اشاره فرموده است: «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَليٰ بَعْضٍ» (به‌خاطر آنکه خدا بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده است).

و نیز فرمود: «وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ إِذٰا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (روم: ۲۱)؛ «و از نشانه‌های او این است که شما را از خاک آفرید، سپس ناگهان بشری شدید و [در زمین] پراکنده گشتید. و از نشانه‌های او این است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد؛ به‌راستی در این امر نشانه‌هایی برای گروهی است که می‌اندیشند». پس به بیان شگفت‌انگیز این دو آیه بنگر که چگونه انسان را (که به قرینهٔ تقابل، همان مرد است) به «انتشار» (پراکندگی و تکاپو) توصیف کرده است، و انتشار همان تلاش در طلب روزی و معیشت است؛ و همهٔ کارهای مربوط به به‌دست‌آوردن لوازم زندگی با توسل به زور و سرسختی، حتی آنچه در کشمکش‌ها، جنگ‌ها و غارت‌ها رخ می‌دهد، به همین بازمی‌گردد. و اگر برای انسان تنها همین خصلت پراکندگی و تکاپوی خشن بود، بی‌گمان افرادش به دو دسته تقسیم می‌شدند: یکی پیوسته حمله می‌کرد و دیگری می‌گریخت.

اما خدای پاک و منزه زنان را آفرید و آنان را به سازوبرگی مجهز ساخت که سبب آرامش‌یافتن مردان در کنارشان می‌شود، و میان آنان دوستی و مهربانی قرار داد؛ در نتیجه، زنان با زیبایی، دلبری، دوستی و مهربانی، مردان را به‌سوی خود جذب کردند. پس زنان، رکن نخست و عامل بنیادین جامعهٔ انسانی هستند.

از همین روست که اسلام جامعهٔ خانوادگی یعنی ازدواج را در این زمینه اصل قرار داد. خدای متعال می‌فرماید: «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ» (حجرات: ۱۳)؛ «ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تبارها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترینِ شماست». پس سخن را از پیوندِ میان مرد و زن آغاز کرد، و پدیدآمدن نسل را با آن نشان داد، سپس جامعهٔ بزرگِ متشکل از ملت‌ها و قبیله‌ها را بر پایهٔ آن بنا نهاد.

و از پایان آیه آشکار می‌شود که برتریِ یادشده در کلام الهی: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ» تا پایان آیه، صرفاً برتری در سازوبرگِ وجودی است؛ سازوبرگی که امر زندگیِ دنیوی، یعنی معیشت، به‌وسیلهٔ آن به بهترین شیوه سامان می‌یابد و اوضاع جامعه به‌خوبی اصلاح می‌شود. و مقصود از آن، کرامتی نیست که فضیلت حقیقی در اسلام به‌شمار می‌رود، یعنی تقرب و نزدیکی به خدای پاک و منزه؛ زیرا اسلام به هیچ‌یک از فزونی‌های جسمانی که جز برای زندگی مادی از آن‌ها بهره گرفته نمی‌شود بهایی نمی‌دهد، بلکه این‌ها ابزارهایی هستند که برای رسیدن به آنچه نزد خداست به‌کار گرفته می‌شوند.

از تمام آنچه پیش‌تر گفتیم حاصل شد که مردان با برخورداری از روحیهٔ تعقل بر زنان برتری یافته‌اند، و همین امر تفاوتی را در مسئلهٔ ارث و مانند آن پدید آورده است؛ اما این برتری به معنای فزونی [در ابزار ادارهٔ زندگی] است، وگرنه فضیلت به معنای کرامت و ارزشی که اسلام به آن اهتمام می‌ورزد، تقواست، در نزد هر کس که باشد.

بحث روایی

در کتاب «الدر المنثور»، عَبد بن حُمَید، بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، ابن‌ماجه، ابن‌جریر، ابن‌منذر، ابن‌ابی‌حاتم و بیهقی در کتاب «السنن» خود، از طریق‌های متعدد از جابر بن عبدالله روایت کرده‌اند که گفت: پیامبر خدا (ص) و ابوبکر پیاده در محلهٔ بنی‌سَلِمه به عیادت من آمدند؛ پیامبر (ص) مرا دیدند که از شدت بیماری بی‌هوشم و چیزی درنمی‌یابم. پس آبی خواستند و با آن وضو گرفتند، سپس از آن آب بر من پاشیدند و من به هوش آمدم. پس گفتم:

«ای پیامبر خدا، به من چه دستور می‌دهید که دربارهٔ مالم انجام دهم؟» پس این آیه نازل شد: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»؛ «خداوند دربارهٔ فرزندانتان به شما سفارش می‌کند: سهم پسر، دو برابر سهم دختر است».

می‌گویم: پیش از این بارها گذشت که مانعی ندارد اسباب نزولِ روایت‌شده متعدد باشند و چند سبب برای یک آیه گرد آیند؛ و این امر نه منافاتی با این دارد که عنایت و توجهِ آیهٔ نازل‌شده منحصر به آن سبب نباشد، و نه با اینکه نزول آیه هم‌زمان با واقعه‌ای رخ دهد و مضمون آیه بر آن تطبیق کند. بنابراین، آنچه در روایت آمده که جابر گفت: «ای پیامبر خدا، به من چه دستور می‌دهید که با مالم انجام دهم؟ پس نازل شد... تا آخر»، آسیبی به روایت نمی‌زند، با اینکه تقسیم مال بر عهدهٔ او نبود تا پاسخش با آیه داده شود؛ و شگفت‌آورتر از آن،

روایتی است که آن را نیز از عبد بن حُمَید و حاکم از جابر نقل کرده است که گفت: پیامبر خدا (ص) به عیادتم آمدند در حالی که من بیمار بودم؛ پس گفتم: «چگونه مالم را میان فرزندانم تقسیم کنم؟» ایشان پاسخی به من ندادند و این آیه نازل شد: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ»؛ «خداوند دربارهٔ فرزندانتان به شما سفارش می‌کند».

در کتاب «الدر المنثور»، حاکم و بیهقی در سنن خود از زید بن ثابت روایت کرده‌اند که او با بودنِ دو برادر، مادر را حجب می‌کرد (سهمش را از یک‌سوم به یک‌ششم کاهش می‌داد). به او گفتند: ای ابوسعید، خدای متعال می‌فرماید: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ» (نسا: ۱۱: «پس اگر او برادرانی داشته باشد»)؛ با این حال تو مادر را با دو برادر حجب می‌کنی؟ او گفت: عرب دو برادر را نیز «اِخوه» (برادران) می‌نامد.

می‌گویم: همین نکته از امامان اهل‌بیت (ع) نیز روایت شده است، هرچند مشهور آن است که «اِخوه» جمعِ «اخ» (برادر) است و واژهٔ جمع بر کمتر از سه نفر به کار نمی‌رود.

در کتاب «کافی» از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: «لا يحجب الأم عن الثلث-إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب» (مادر را از یک‌سوم محروم نمی‌کند مگر دو برادر یا چهار خواهرِ پدرو‌مادری یا پدری). می‌گویم: احادیث در این‌باره فراوان است. اما برادرانِ مادری، پیوند خویشاوندی‌شان از طریق مادر است و خودِ مادر با حضورش مانعِ ارث‌بریِ آنان می‌شود. در روایات هر دو مذهب آمده است که برادران، مادر را حجب می‌کنند ولی خودشان به دلیل وجود کسانی که بر آنان در ارث مقدّم‌اند — یعنی پدر و مادر — ارث نمی‌برند. بنابراین، حجب‌کردنِ مادر توسط برادران با وجود ارث‌نبردنِ خودشان، در واقع نوعی رعایتِ حالِ پدر است؛ از این جهت که سهم اضافه بر فریضه به پدر بازگردانده می‌شود. از همین‌جا وجهِ حجب‌نکردنِ برادرانِ مادری نیز دانسته می‌شود؛ زیرا آنان نان‌خورِ پدر نیستند و هزینه‌شان بر عهدهٔ او نیست.

در کتاب «معانی الأخبار» به اسناد خود از محمد بن سنان روایت کرده است که حضرت ابوالحسن رضا (ع) در پاسخ به پرسش‌های او چنین مرقوم فرمود: «علت اینکه به زنان نیمی از سهم مردان ارث داده می‌شود، آن است که زن هنگام ازدواج [مهریه و نفقه] دریافت می‌کند و مرد می‌پردازد؛ از این رو سهم مردان افزون‌تر شد. علت دیگری نیز در دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن هست: زن اگر نیازمند شود، نان‌خورِ مرد به شمار می‌آید و بر عهدهٔ مرد است که او را اداره کند و نفقه‌اش را بپردازد، اما بر عهدهٔ زن نیست که مخارج مرد را تأمین کند و در صورت نیازمندیِ مرد، زن بازخواست نمی‌شود؛ از این رو سهم مردان افزون‌تر شد. و این همان سخن خدای عزوجل است: «اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَي النِّسٰاءِ-بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَليٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» [نساء: ۳۴] (مردان سرپرست زنان‌اند، به سبب آنکه خدا برخی را بر برخی برتری داده و به سبب آنکه از اموالشان انفاق می‌کنند)».

در کتاب «کافی» به اسناد خود از اَحوَل نقل کرده است که گفت: ابن ابی‌العوجاء گفت: چرا زن بینوا و ناتوان یک سهم می‌برد و مردان دو سهم می‌گیرند؟ یکی از اصحاب ما این سخن را نزد امام صادق (ع) بازگو کرد و آن حضرت فرمود: «بر زن نه جهادی است، نه پرداخت نفقه‌ای و نه مَعقُله‌ای (پرداخت دیهٔ جنایت خطایی خویشاوندان)؛ این تکالیف تنها بر دوش مردان است؛ به همین سبب برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم قرار داده شد».

می‌گویم: روایات در این معنا بسیار است و دلالت قرآن نیز پیش از این بر این مطلب بیان شد.

تفسیر این آیه همراه آیه‌های دیگر

گفتاری کلی دربارهٔ احکام ارث

تفسیر آیه‌های ۱۱ و ۱۲ با هم

این دو آیه، یعنی فرمودهٔ خدای متعال: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلادِكُمْ» (خداوند دربارهٔ فرزندانتان به شما سفارش می‌کند) تا پایان این دو آیه [نساء: ۱۱-۱۲]، همراه با آیه‌ای که در پایان همین سوره آمده است: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» (از تو فتوا می‌خواهند، بگو: خدا دربارهٔ کلاله به شما فتوا می‌دهد) تا پایان آیه [نساء: ۱۷۶]، به همراه فرمودهٔ خدای متعال:

«لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ» (برای مردان از آنچه پدر و مادر بر جای گذاشته‌اند سهمی است) تا آخر آیه [نساء: ۷]، و سخن خدای متعال: «وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ» (و خویشاوندان بر طبق کتاب خدا بعضی بر بعضی سزاوارترند) [احزاب: ۶، انفال: ۷۵]؛ این پنج یا شش آیه، اصل و ریشهٔ قرآنیِ احکام ارث در اسلام هستند و سنت نبوی، آن‌ها را به روشن‌ترین بیان و تفصیل شرح می‌دهد.

تفسیر آیه‌های ۱۱ تا ۱۴ با هم

و اصول کلیِ برگرفته و به‌دست‌آمده از این آیات که ریشه و مبنای احکام تفصیلی هستند، چند امر است: ادامه در متن کامل

تفسیر آیه‌های ۱۱ و ۱۲ با هم

پس از این طبقه، طبقهٔ عموها، دایی‌ها، عمه‌ها و خاله‌های شخصِ درگذشته قرار دارد؛ زیرا میان آنان و میت دو واسطه هست: پدربزرگ یا مادربزرگ، و پدر یا مادر. در این طبقه نیز همان حکم پیشین (که هر نسلی مانع نسل بعد از خود می‌شود) برقرار است.

از مسئلهٔ دوری و نزدیکیِ یادشده روشن می‌شود که خویشاوندِ دارای دو سبب (نسبت از سوی هر دو والد)، بر خویشاوندِ دارای یک سبب مقدم است. از همین رو، کلالهٔ پدر و مادری (خواهران و برادرانِ پدرو‌مادری) بر کلالهٔ پدری (خواهران و برادرانِ فقط پدری) مقدم‌اند و همراه با آنان ارث نمی‌برند؛ اما کلالهٔ پدر و مادری، مانع و مزاحمِ کلالهٔ مادری (خواهران و برادرانِ فقط مادری) نمی‌شوند.

از دیگر نکات این است که در میان وارثان از جهت دیگری نیز تقدم و تأخر در نظر گرفته شده است؛ چراکه گاهی سهم‌ها گرد می‌آیند و به سبب فزونی بر اصلِ ترکه (کلِّ داراییِ به‌جامانده)، با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کنند. در این حالت، برای برخی از وارثان هنگام تزاحم، سهم مشخصِ دیگری معین شده است؛ مانند شوهر که نصف مال را می‌برد، ولی هرگاه فرزند با او تزاحم کند (و حضور داشته باشد)، سهمش مشخصاً به یک‌چهارم تغییر می‌یابد، و مانند همسر (زن) در سهم یک‌چهارم و یک‌هشتم خود؛ و مانند مادر که یک‌سوم مال را می‌برد، اما هرگاه فرزندی یا برادرانی با او تزاحم کنند، سهمش به یک‌ششم بازمی‌گردد؛ و پدر نیز چه با وجود فرزند و چه بدون آن، از سهمِ یک‌ششم خود محروم نمی‌شود. اما برای گروهی دیگر، سهمی تعیین شده، ولی هرگاه وارث دیگری با آنان تزاحم کند، دربارهٔ سهمشان سکوت شده و سهم مشخصی برایشان یاد نشده است؛ مانند یک دختر یا چند دختر، و یک خواهر یا چند خواهر، که سهمشان نصف یا دو‌سوم است، اما هنگام تزاحم، دربارهٔ سهمشان سکوت شده است. از این مطلب دریافت می‌شود که آن گروه نخست (وارثان دارای سهم مشخص در هر دو حالت) هرگز با کمبود روبه‌رو نمی‌شوند و در صورت فزونیِ سهم‌ها بر اصلِ مال، هیچ نقصی بر سهم آنان وارد نمی‌آید؛ بلکه هر کمبودی پیش آید، تنها بر دیگر وارثانی وارد می‌شود که هنگام تزاحم، دربارهٔ سهمشان سکوت شده است.

از دیگر نکات این است که گاهی مجموع سهام از کلِّ مال بیشتر می‌شود؛ مانند زمانی که شوهر و خواهرانی از کلالهٔ پدر و مادری فرض شوند؛ در اینجا یک نصف و دو‌سوم وجود دارد که از مخرج کل مال بیشتر است. همچنین اگر پدر و مادر و دو دختر و شوهر با هم باشند، سهم‌ها از اصلِ ترکه فزونی می‌یابد؛ زیرا این سهم‌ها عبارتند از: دو یک‌ششم، دو‌سوم و یک‌چهارم.

همچنین گاهی ترکه از سهم‌های واجب (فریضه) بیشتر می‌آید؛ مانند اینکه تنها یک دختر یا فقط دو دختر باشند و مانند این‌ها. سنتِ روایت‌شده که شأن تفسیر کتاب خدا را دارد — بر پایهٔ آنچه از طریق امامان اهل‌بیت (ع) رسیده است — بیان می‌دارد که در صورت فزونیِ سهام بر اصل مال، کمبود تنها بر کسانی وارد می‌شود که جز یک سهم برایشان تعیین نشده است (یعنی دختران و خواهران)، نه بر دیگران مانند مادر و شوهر که خداوند سهم‌های واجبشان را با دگرگونی حالت‌ها تعیین فرموده است. به همین ترتیب، در صورت فزونیِ اصل ترکه بر سهام، مقدار اضافی به همان کسانی بازگردانده می‌شود (ردّ می‌شود) که در صورت پیشین کمبود بر آنان وارد می‌شد؛ مانند جایی که یک دختر و پدر باشند؛ در این حالت سهم پدر یک‌ششم و سهم دختر نصف مال به عنوان فریضه است و باقی‌مانده نیز از باب ردّ (بازگرداندن) پرداخت می‌شود.

عمر بن خطاب در دوران خلافتش، در صورت فزونیِ سهام بر مال، قاعدهٔ «عَول» (کاستنِ به نسبت از سهم همهٔ وارثان) را پایه‌گذاری کرد، و مردم در صدر اسلام در صورت فزونیِ ترکه بر سهام، به «تعصیب» (دادن باقی‌ماندهٔ مال به نزدیکانِ پدریِ میت) عمل کردند؛ و سخن دربارهٔ این دو، در بحث رواییِ آینده ان‌شاءالله تعالی خواهد آمد.

از دیگر نکات این است که تأمل در سهم‌های ارث مردان و زنان نشان می‌دهد که سهم زن در مجموع کمتر از سهم مرد است، مگر در مورد پدر و مادر؛ چراکه سهم واجبِ مادر گاهی ممکن است از سهم پدر بیشتر شود. شاید برتری‌دادن به جانب مادر نسبت به پدر یا برابر نهادنِ آن دو، به این دلیل باشد که در اسلام، پیوند رحمیِ مادر با فرزندش نزدیک‌تر است و او در دوران بارداری، زایمان، نگهداری و پرورش فرزند، هر سختی و رنجی را تحمل کرده است. خدای متعال می‌فرماید: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ إِحْسٰاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» (احقاف: ۱۵) (و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند؛ مادرش او را با رنج باردار شد و با رنج به دنیا آورد، و بارداری و از شیر گرفتنش سی ماه است)، و بی‌گمان خارج‌شدن سهم مادر از نصفِ سهم مرد و رسیدن به مرز برابری یا فزونی، برتری‌دادن به جانب اوست.

بحث روایی

تفسیر آیه‌های ۱۱ و ۱۲ با هم

و در همان کتاب، ابن‌جریر و ابن‌ابی‌حاتم از سُدّی روایت کرده‌اند که گفت: اهل جاهلیت به دختران و پسرانِ ناتوان ارث نمی‌دادند؛ هیچ‌کس از پدرش ارث نمی‌برد مگر کسی که توان جنگیدن داشت. پس عبدالرحمان، برادر حسان شاعر، از دنیا رفت و همسری از خود بر جای گذاشت که به او «ام‌کُحّه» می‌گفتند، و پنج دختر نیز به جا نهاد. وارثان [دیگر] آمدند و اموالش را بردند. ام‌کحه از این ماجرا نزد پیامبر (ص) شکایت برد؛ پس خداوند این آیه را فرو فرستاد: «فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ-وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» (نساء: ۱۱؛ «پس اگر [فرزندان، همگی] دختر و بیش از دو تن باشند، دوسومِ آنچه بر جای گذاشته برای آنان است، و اگر یک دختر باشد، نیمی از ترکه از آنِ اوست»)، سپس دربارهٔ ام‌کحه فرمود: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ-فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» (نساء: ۱۲؛ «و برای همسران، یک‌چهارم از اموالی است که بر جای گذاشته‌اید اگر فرزندی نداشته باشید، و اگر برای شما فرزندی باشد، یک‌هشتم [آن ماترک] از آنِ ایشان خواهد بود»).

و در همان کتاب، همچنین از آن دو (ابن‌جریر و ابن‌ابی‌حاتم) از ابن‌عباس روایت شده است که گفت: هنگامی که آیهٔ فرایض (سهام معین ارث) نازل شد—آیه‌ای که خداوند در آن، سهم‌های مشخصی برای فرزند پسر و دختر و پدر و مادر قرار داد—مردم یا گروهی از آنان از آن ناخشنود شدند و گفتند: به زن، یک‌چهارم یا یک‌هشتم داده می‌شود، به دختر، نصف تعلق می‌گیرد و به پسر خردسال نیز ارث داده می‌شود، در حالی که هیچ‌یک از این‌ها با دشمن نمی‌جنگد و غنیمتی به چنگ نمی‌آورد! و آنان در دوران جاهلیت چنین رفتار می‌کردند: ارث را جز به کسی که با دشمن پیکار می‌کرد نمی‌دادند، و آن را نیز به بزرگ‌ترها به‌ترتیب سن می‌بخشیدند.

می‌گویم: «تعصیب» نیز بخشی از همین شیوهٔ جاهلی بود، و آن عبارت است از دادنِ ارث به عَصَبهٔ پدر (خویشاوندان مذکر از سوی پدر)، هرگاه میت پسر بزرگی که توان پیکار داشته باشد بر جای نگذاشته باشد. اهل‌سنت در مازاد بر فریضه (سهام معین)، در صورتی که سهامْ تمامِ ترکه را فرا نگیرد، به تعصیب عمل کرده‌اند، و چه‌بسا چیزی از این حکم در روایات آنان نیز یافت شود؛ لیکن روایات از طریق اهل‌بیت (ع) در نفی تعصیب وارد شده است، و این‌که مازاد بر فرایض به همان کسانی بازگردانده (رد) می‌شود که کمبود نیز متوجه آنان می‌گردد، و آنان عبارت‌اند از فرزندان، و برادران و خواهرانِ پدرومادری یا پدری، و در پاره‌ای از صورت‌ها به پدر؛ و آنچه از آیات برمی‌آید نیز، چنان‌که گذشت، با همین معنا هم‌خوان است.

و در همان کتاب، حاکم و بیهقی از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفت: نخستین کسی که به «عَوْل» (کاستنِ نسبی از سهم همهٔ وارثان در هنگام کمبود ترکه) حکم کرد، عمر بود؛ سهام ارث بر او هجوم آورد و با یکدیگر تزاحم یافت. گفت: «به خدا سوگند نمی‌دانم با شما چه کنم! به خدا نمی‌دانم خدا کدام‌یک از شما را مقدم داشته و کدام‌یک را مؤخر کرده است؟ و در این مال چاره‌ای نیکوتر از این نمی‌بینم که آن را به نسبتِ سهم‌هایتان میان شما تقسیم کنم!» سپس ابن‌عباس گفت: سوگند به خدا، اگر آن کس را که خدا جلو انداخته جلو می‌انداختند و آن کس را که خدا پس افکنده پس می‌افکندند، هیچ فریضه‌ای دچار عول نمی‌شد. به او گفتند: خدا کدام‌یک را مقدم داشته است؟ گفت: هر فریضه‌ای که خدا آن را از سهمی معین جز به سهمی معینِ دیگر فرونیفکنده، این همان است که خدا مقدم داشته است؛ و هر فریضه‌ای که هرگاه از سهم معینش فروافتد سهمی جز آنچه باقی می‌ماند برایش نباشد، پس این همان است که خدا مؤخر داشته است. آن که مقدم شده، مانند زن و شوهر و مادر است، و آن که مؤخر شده، مانند خواهران و دختران است؛ پس هرگاه کسانی که خدا مقدم داشته و کسانی که مؤخر کرده است گرد هم آیند، از آن کس آغاز می‌شود که خدا مقدم داشته و حقش به‌تمام پرداخت می‌گردد؛ پس اگر چیزی باقی بماند، از آنِ اینان خواهد بود، و اگر چیزی باقی نماند، هیچ سهمی برای آنان نخواهد بود.

و در همان کتاب، همچنین سعید بن منصور از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: «آیا گمان می‌کنید آن [خدایی] که دانه‌های ریگزارِ عالج (بیابانی پهناور در جزیره‌العرب) را به شماره درآورده، در یک مال [هم‌زمان] نصف و ثلث و ربع قرار داده است؟! جز این نیست که [یک مال، تنها می‌تواند] دو نصف، یا سه ثلث، یا چهار ربع باشد.»

و در همان کتاب، همچنین از او (سعید بن منصور) از عطاء روایت شده است که گفت: به ابن‌عباس گفتم: مردم نه به سخن من عمل می‌کنند و نه به سخن تو؛ و اگر من و تو بمیریم، هیچ میراثی را بر پایهٔ گفتهٔ تو تقسیم نخواهند کرد! گفت: «پس گرد هم آیند تا دست‌هایمان را بر رکن [کعبه] بگذاریم و سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ‌گویان قرار دهیم؛ خداوند هرگز به آنچه آنان می‌گویند حکم نکرده است!»

می‌گویم: این معنا از طریق شیعه نیز از ابن‌عباس نقل شده است، چنان‌که خواهد آمد.

تفسیر آیه‌های ۱۱ تا ۱۴ با هم

در «الكافي»، از زُهری، از عبیدالله بن عبدالله بن عُتبه روایت شده است که گفت: با ابن‌عباس نشسته بودم که سخن از سهامِ معینِ میراث (فرائض) به میان آمد. ادامه در متن کامل

می‌گویم: این سخنِ ابن‌عباس مسبوق به سخن علی (ع) در نفی عول (کاستنِ درصدی از سهام همهٔ وارثان) است، و چنان‌که خواهد آمد، مذهب امامان اهل‌بیت (ع) نیز همین است. ادامه در متن کامل

در «الكافي»، از امام باقر (ع) در حدیثی روایت شده است که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمود: «إن الذي أحصي رمل عالج-ليعلم أن السهام لا تعول علي سته لو تبصرون وجهها لم تجز سته» (همانا آن کس که ریگ‌های بیابان عالج را به شماره درآورده، به‌یقین می‌داند که سهام ارث از شش سهم فراتر نمی‌رود (دچار عول نمی‌شود)؛ و اگر حقیقتِ آن… ادامه در متن کامل

می‌گویم: در «صحاح» آمده است: «عالج» جایی در بیابان است که ریگ بسیار دارد. و سخن آن حضرت (ع) که فرمود: «إِنَّ السِّهامَ لا تَعُولُ عَلى سِتَّةٍ» یعنی سهام بر آن شش سهم افزوده و مایل نمی‌شود تا آن را به عددی دیگر تغییر دهد؛ و این شش، همان سهام تصریح‌شده در کتاب خداست که عبارت‌اند از: نصف (یک‌دوم)، ثلث (یک‌سوم)، ثلثان (دوسوم)، ربع (یک‌چهارم)، سدس (یک‌ششم) و ثمن (یک‌هشتم). ادامه در متن کامل

و در همان کتاب («الكافي»)، از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لا مُقَدِّمَ لِما أَخَّرَ، وَ لا مُؤَخِّرَ لِما قَدَّمَ»؛ (ستایش خدایی را که آنچه را او مؤخر داشته هیچ پیش‌اندازنده‌ای ندارد، و آنچه را او مقدم داشته هیچ پس‌اندازنده‌ای ندارد). ادامه در متن کامل

می‌گویم: توضیح چگونگی وارد آمدنِ کاستی بر سهم‌های وارثان — افزون بر آنچه گذشت — این است که سهامِ معینِ یادشده در کلام خدای متعال شش مورد است: نصف (یک‌دوم)، ثلثان (دوسوم)، ثلث (یک‌سوم)، سدس (یک‌ششم)، ربع (یک‌چهارم) و ثمن (یک‌هشتم). ادامه در متن کامل

تفسیر آیه‌های ۱۱ و ۱۲ با هم

پس اگر کمبود را بر همهٔ سهم‌ها وارد کنیم، همان «عول» (کاستنِ به نسبت از سهم همهٔ وارثان) خواهد بود؛ و اگر سهم معیّن پدر و مادر، زن و شوهر، و کلالهٔ مادری (برادر و خواهر مادری) را — که یک‌سوم، یک‌ششم، یک‌دوم، یک‌چهارم و یک‌هشتم است — از وارد آمدنِ کمبود بر آن‌ها مصون بداریم (زیرا خدا این سهم‌ها را مشخّص فرموده و در هیچ حالی مبهم نگذاشته است، برخلاف سهم یک دختر یا بیشتر، و یک خواهر پدرو‌مادری یا پدری یا بیشتر، و برخلاف سهم مرد و زن هنگامِ تنهایی و چندتایی بودنشان)، آن‌گاه به دلیلی که گذشت، کمبود همواره بر فرزندان و برادران و خواهران وارد می‌شود.

اما دربارهٔ چگونگیِ «رد» (بازگرداندن مازادِ ترکه به وارثان)، باید به کتاب‌های جامع حدیث و کتاب‌های فقهی مراجعه شود.

در کتاب «مجمع‌البیان» دربارهٔ سخن خدای متعال: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» (نسا: ۱۱ و ۱۲: «پس از وصیتی که به آن سفارش شده، یا قرضی»)، از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است:

که فرمود: «شما در این آیه وصیت را پیش از قرض می‌خوانید، در حالی که پیامبر خدا (ص) حکم فرمود که قرض پیش از وصیت ادا شود».

می‌گویم: سیوطی نیز در کتاب «الدر المنثور» این روایت را از چند تن از صاحبان مجموعه‌های حدیثی و تفسیرها نقل کرده است.

۲. دگرگونی تدریجی ارث:

تفسیر آیه‌های ۱۱ تا ۱۴ با هم

با این حال، مصداقِ فرد نیرومند در این زمینه دوره به دوره دگرگون می‌شد؛ گاه مصداقش رئیس قبیله یا عشیره بود، گاه بزرگ خاندان، و گاهی نیز دلاورترین و سرسخت‌ترینِ قوم در نبرد. ادامه در متن کامل

و از آنجا که این سنت‌های جاری سعادتِ مورد تقاضای فطرت انسان را تأمین نمی‌کرد، تغییر و دگرگونی به‌سرعت بر آن‌ها عارض می‌شد؛ چنان‌که کارِ ملت‌های متمدنی هم که قوانین یا سنت‌های ملی و رایجِ شبیه به قانون بر آنان حاکم بود—مانند رومیان و یونانیان—همین‌گونه بود. ادامه در متن کامل

۳. ارث در میان ملت‌های متمدن:

تفسیر آیه‌های ۱۱ تا ۱۴ با هم

از ویژگی‌های رومیان این بود که برای «خانواده» (بیت) در ذات خود استقلالی مدنی قائل بودند که آن را از جامعهٔ عمومی جدا می‌کرد و در بیشترِ حقوق اجتماعیِ مربوط به اعضایش، از نفوذ حکومت سراسری مصون می‌داشت. ادامه در متن کامل

بزرگ خاندان معبودِ اهل خانه—از همسر، فرزندان و بردگان—به شمار می‌رفت. همو تنها مالک در میان آنان بود و هیچ‌کس جز او تا زمانی که عضوی از خانواده بود، مالک چیزی نمی‌شد. ادامه در متن کامل

و هرگاه مالی بود که باید به خانواده به ارث می‌رسید—مثلاً اگر یکی از پسران از دنیا می‌رفت و با اجازهٔ بزرگ خاندان مالی از راه کسب به دست آورده بود، یا یکی از دختران درمی‌گذشت و با اجازهٔ او مالی از راه مهریه در ازدواج اندوخته بود، یا یکی از خویشاوندان می‌مرد—تنها بزرگ خاندان وارث آن می‌شد؛ زیرا این مقتضای سَروَریِ او و مالکیت مطلقش بر خانواده و اهل آن بود. ادامه در متن کامل

و هرگاه بزرگ خاندان می‌مرد، تنها یکی از پسران یا برادرانش که توان این کار را داشت از او ارث می‌برد. ادامه در متن کامل

فرزندخوانده‌ها نیز همین‌گونه از او ارث می‌بردند؛ چرا که رسم ادعا و فرزندخواندگی (تبنّی) در میان آنان نیز مانند عربِ دوران جاهلیت رواج داشت. ادامه در متن کامل

اما زنان مانند همسر، دختر و مادر ارث نمی‌بردند تا مبادا با ازدواج و رفتن به خانه‌های دیگر، مالِ خانواده نیز به خانه‌ای دیگر منتقل شود؛ زیرا آنان انتقال ثروت را از خاندانی به خاندان دیگر روا نمی‌دانستند. ادامه در متن کامل

این نوع مالکیت از نظر اعتبار درست است، جز اینکه آنان شیوهٔ عادلانه کردن آن و بهره‌برداری پیوسته از آن را به‌خوبی نمی‌دانستند. ادامه در متن کامل

این دیدگاه در میان برخی از ملت‌های کنونی نیز آثار و نمونه‌هایی دارد، چنان‌که مالکیت بیگانگان بر زمین‌ها و اموال غیرمنقول کشورشان و مانند آن را روا نمی‌دانند. ادامه در متن کامل

و از آنجا که در روم باستان، خانواده برای خود استقلال و تمامیتی داشت، همین رسم کهن که در قبایل و سرزمین‌های مستقل ریشه دوانده بود، در درون خانواده‌ها نیز پایدار ماند. ادامه در متن کامل

۴. در چنین اوضاع و احوالی، اسلام چه کرد؟

تفسیر آیه‌های ۱۱ تا ۱۴ با هم

سپس وصیت را از زیر عنوان ارث بیرون آورد و آن را عنوانی مستقل قرار داد که بر پایهٔ آن مالی بخشیده یا دریافت می‌شود؛ هرچند مردم، مالک‌شدن از راه وصیت را نیز ارث می‌نامیدند. ادامه در متن کامل

اما آنچه مردم—برای نمونه رومیان باستان—ارث می‌نامیدند، به این دلیل نبود که در سنت ارث، یکی از این دو امر، یعنی پیوند خویشاوندی یا احترام به ارادهٔ میت را معتبر بدانند؛ بلکه حقیقت ماجرا این بود که آنان ارث را یکسره بر پایهٔ احترام به اراده بنا می‌نهادند، و آن همان خواست میت بود که مال موروث در خاندانی که بود و زیر دست رئیس و سرپرست خانه باقی بماند، یا اراده‌اش بر این بود که مال پس از مرگ به کسی منتقل شود که میت او را دوست می‌دارد و بر او دلسوزی می‌کند. ادامه در متن کامل

سپس اسلام پس از این، به سراغ ارث آمد، در حالی که در این‌باره دو اصل بنیادین داشت: ادامه در متن کامل

نخست، اصل رَحِم (پیوند خویشاوندی) که عنصر مشترک میان انسان و نزدیکان اوست؛ در این اصل، میان مردان و زنان و بزرگ‌سالان و خردسالان، و حتی جنین‌ها در شکم مادرانشان تفاوتی نیست؛ هرچند اثر این پیوند، از جهت اولویت و پس‌افتادن، و مانع‌شدنِ برخی برای برخی دیگر (حاجب‌شدن)، به سبب قوت و ضعفِ ناشی از نزدیکی یا دوری به انسان و نبودِ واسطه یا وجودِ واسطه‌های کم یا زیاد متفاوت است؛ مانند فرزند، برادر و عمو. ادامه در متن کامل

دوم، اصل تفاوت زن و مرد در چگونگی قریحه‌ها و روحیاتشان، که از تفاوت در ساختار وجودیِ آن دو از نظر تعقل و احساسات سرچشمه می‌گیرد؛ مرد بر حسب طبع خود، انسانی بر مدار تعقل است، چنان‌که زن مظهر عواطف و احساساتِ لطیف و رقیق است. ادامه در متن کامل

از اصل نخست، ترتیب‌یافتنِ طبقه‌ها بر پایهٔ نزدیکی و دوری به میت—به جهت نبودِ واسطه‌ها یا اندک و بسیار بودن آن‌ها—نتیجه گرفته شد؛ پس طبقهٔ نخست کسانی هستند که بی‌واسطه به میت پیوند می‌خورند، یعنی پسر، دختر، پدر و مادر. ادامه در متن کامل

و آن دو واسطه، پدر یا مادرِ میت، و پدربزرگ یا مادربزرگ او هستند، و بقیه نیز بر همین قیاس است. ادامه در متن کامل

سپس از اصل دوم، تفاوت سهم مرد و زن—به‌جز مادر و کلالهٔ مادری (خویشاوندانی که از طریق مادر به میت متصل‌اند)—نتیجه گرفته شد، به این صورت که: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (برای مرد، سهمی به اندازهٔ سهم دو زن است). ادامه در متن کامل

و سهامِ شش‌گانهٔ معین‌شده در اسلام (نصف، دوسوم، یک‌سوم، یک‌چهارم، یک‌ششم و یک‌هشتم)، هرچند متفاوت‌اند، و نیز مالی که در نهایت به یکی از وارثان می‌رسد، هرچند غالباً به سبب «ردّ» (بازگرداندن اضافهٔ ترکه به وارثان) یا نقصی که پیش می‌آید، با سهم معین او تفاوت پیدا می‌کند، و همچنین پدر و مادر و کلالهٔ مادری، هرچند سهم معین… ادامه در متن کامل

نتیجهٔ این نگاه کلی آن است که اسلام تقسیم ثروت موجود در جهان را بر پایهٔ یک‌سوم و دوسوم می‌داند؛ به این صورت که از نظر مالکیت، سهم زن یک‌سوم و سهم مرد دوسوم است. ادامه در متن کامل

۵. وضعیت زنان و یتیمان در اسلام بر چه پایه‌ای استوار شد؟

تفسیر آیه‌های ۱۱ تا ۱۴ با هم

اما یتیمان، مانند مردان نیرومند ارث می‌برند و زیر نظر سرپرستانشان—چون پدر، جد پدری، عموم مؤمنان یا حکومت اسلامی—پرورش می‌یابند و اموالشان رشد داده می‌شود؛ تا زمانی که به سن ازدواج برسند و رشد فکری و اقتصادی در آنان احساس شود. ادامه در متن کامل

و اما زنان، بر اساس نگاه کلی، همان‌طور که بیان شد مالک یک‌سوم ثروت جهان هستند و در دوسوم آن تصرف می‌کنند. ادامه در متن کامل

بنابراین زن در اسلام شخصیتی دارد که از همهٔ جهات در آزادیِ اراده و عمل، با شخصیت مرد برابر است؛ و وضعیت او با وضعیت مرد فرقی ندارد جز در آنچه ویژگی روحیِ ویژه‌اش اقتضا می‌کند، یعنی همان ویژگی روحی که با ویژگی روحی مرد متفاوت است: اینکه زن از زندگی احساسی برخوردار است و زندگی مرد عقل‌محور است. ادامه در متن کامل

پیامدهای تلخی که جامعهٔ بشری در عصر حاضر در پی چیرگی احساس بر تعقل می‌چشد، معنا و حکمتِ خودداری اسلام را از سپردن تدابیر عمومی جامعه—همچون مدیریت دفاع، قضاوت و حکومت—به دست عاطفه و احساس و واگذاری زمام امور به آن، به روشنی آشکار ساخته است. ادامه در متن کامل

افزون بر این، ملت‌های متمدنِ غربی از صدها سال پیش در آموزش دختران همپای پسران در یک ردیف و به فعلیت رساندن استعدادهای کمال در وجود آنان، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هیچ کوششی را فرونگذاشته‌اند. ادامه در متن کامل

این نکته و مانند آن، از قاطع‌ترین پاسخ‌ها به نظریهٔ مشهوری است که می‌گوید: تنها دلیل عقب‌ماندگی زنان از مردان در جامعهٔ بشری، ضعف تربیت شایسته در میان آنان از کهن‌ترین روزگاران بشریت است؛ و اگر تربیت شایسته و مناسب همراه با احساسات و عواطف لطیفشان در آنان تداوم می‌یافت، در جنبه‌های کمال به مردان می‌رسیدند یا از آنان پیشی می‌گرفتند. ادامه در متن کامل

این استدلال بیشتر شبیه استدلالی است که نتیجه‌اش ضد مطلوبِ خود است؛ زیرا اختصاص داشتنِ عواطف لطیف به زنان یا فزونیِ آن در ایشان، خودْ عاملِ عقب‌ماندن آنان در اموری است که به نیروی تعقل و چیرگیِ آن بر عواطف لطیف روحی نیازمند است، مانند زمامداری و قضاوت؛ و نیز عاملِ پیش‌افتادن کسانی است که این نیرو در آنان فزون‌تر است، یعنی مردان. ادامه در متن کامل

افزون بر این، اگر عقب‌ماندن زنان در امور یادشده مستند به اتفاق و تصادف بود — چنان‌که گفته‌اند — بی‌گمان در پاره‌ای از این روزگاران طولانی که جامعهٔ انسانی زیسته و آن را میلیون‌ها سال برآورد کرده‌اند، این قاعده نقض می‌شد؛ همان‌گونه که عقب‌ماندن مردان در امور ویژهٔ زنان نیز چنین است. ادامه در متن کامل

بنابراین پس از همهٔ این‌ها، چیزی جز دل‌گرفتگیِ زنان از نسبت‌دادن کمالِ تعقل به مردان و کمالِ احساس و عاطفه به خودشان باقی نمی‌ماند؛ در حالی که این دل‌گرفتگی نابجاست. ادامه در متن کامل

۶. قوانین نوینِ ارث:

تفسیر آیه‌های ۱۱ تا ۱۴ با هم

این قوانین و سنت‌ها، هرچند از نظر کمّی و کیفی با قانون ارث اسلامی تفاوت دارند — چنان‌که خلاصه‌اش خواهد آمد — با این حال در پیدایش و استواری خود به سنّت اسلامی در ارث تکیه کرده‌اند؛ پس چه تفاوت بزرگی است میان موقعیت اسلام به هنگام تشریع ارث زنان در جهان، با موقعیت این قوانین! ادامه در متن کامل

زیرا اسلام چیزی را آشکار ساخت که دنیا آن را نمی‌شناخت، گوش مردم مانندش را نشنیده بود و هیچ نسلی آن را از گذشتگان و پدران نخستین خود نقل نکرده بود. ادامه در متن کامل

۸. وصیت:

تفسیر آیه‌های ۱۱ و ۱۲ با هم

اسلام وصیت را محدود کرده است به اینکه تنها تا یک‌سومِ مال نافذ باشد؛ بنابراین در بیش از یک‌سوم نفوذ و اعتباری ندارد. برخی از قوانین امروزی مانند قانون فرانسه نیز در این موضوع از اسلام پیروی کرده‌اند، هرچند نگاه و مبنای این دو با هم متفاوت است؛ به همین جهت اسلام به وصیت تشویق می‌کرد، ولی آن قوانین از آن بازمی‌دارند یا درباره‌اش سکوت کرده‌اند.

آنچه از تدبر در آیات وصیت، صدقات، زکات، خمس و عمومِ انفاق‌ها به دست می‌آید، این است که در این تشریع‌ها راهی هموار شده تا نزدیک به نیمی از اصلِ دارایی‌ها و دوسوم از منافع آن‌ها در کارهای خیر، امور عام‌المنفعه و نیازمندی‌های طبقهٔ فقیران و مسکینان قرار گیرد؛ تا بدین وسیله طبقات گوناگون در جامعه به یکدیگر نزدیک شوند، فاصله‌های عمیق میانشان برداشته شود و کمرِ خمیدهٔ نیازمندان راست گردد. افزون بر این، در احکامِ وضع‌شده دربارهٔ شیوهٔ تصرفِ ثروتمندان در دارایی‌شان نیز راهکارهایی برای نزدیک ساختن طبقهٔ آنان به طبقهٔ محرومان وجود دارد. تفصیل این بحث جایگاه دیگری دارد که به خواست خدای متعال پیش روی شما خواهد آمد.