تفسیر آیهٔ ۷ سورهٔ نساء

تفسیر این آیه در المیزان

بیان

خدای متعال می‌فرماید: «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» (برای مردان، از آنچه پدر و مادر و نزدیکان بر جای نهاده‌اند، سهمی است...) تا پایان آیه. «نصیب» همان بهره و سهم است و ریشهٔ آن از «نَصْب» به معنای برپا داشتن می‌آید؛ زیرا هنگام تقسیم، هر سهمی به‌طور جداگانه برپا و مشخص می‌شود تا با سهم دیگر درنیامیزد. «ترکه» مالی است که پس از میت بر جای می‌ماند، گویی آن را وا‌می‌نهد و خود کوچ می‌کند؛ کاربرد نخستین آن استعاری بوده و سپس کثرت استعمال یافته و رایج شده است. «أقربون» همان خویشاوندان نزدیک‌ترند، و برگزیدن این واژه به‌جای تعابیری چون «اقرباء» و «اولی القربی» و مانند آن دو، خالی از دلالت بر این نیست که ملاک در ارث، نزدیک‌تر بودن میت به وارث است، چنان‌که بحث از آن در ذیل سخن خدای متعال خواهد آمد: «آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لاٰ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» (نساء: ۱۱). «فرض» بریدن چیزی سخت و جدا ساختن بخشی از آن از بخش دیگر است؛ از همین رو در معنای وجوب به کار می‌رود، زیرا به‌جا آوردن و فرمان‌برداری از آن قطعی، معین و بدون تردید است؛ و «نصیب مفروض» همان سهمِ قطعی و معین است.

این آیه دربردارندهٔ حکمی کلی و تشریعِ سنتی نوپاست که برای ذهن مکلّفان ناآشنا بود؛ زیرا حکم ارث بدان‌گونه که در اسلام قانون‌گذاری شد، پیش از آن هیچ سابقه‌ای نداشت، و آداب و رسوم بر محروم ساختنِ گروهی از وارثان استوار بود؛ رسمی که در میان مردم چونان سرشت دوم درآمده بود و اگر سخنی برخلاف آن به گوششان می‌رسید، جان‌ها را برمی‌آشفت و احساسات کاذب را تحریک می‌کرد.

اسلام نخست با استوار ساختنِ محبت در راه خدا و ایثار دینی میان مؤمنان، برای این قانون زمینه‌سازی کرد؛ از این رو میان مؤمنان پیمان برادری بست و سپس ارث بردن را میان دو برادرِ دینی قرار داد. با این کار، رسم پیشینِ ارث‌بری نسخ شد و مؤمنان از خودخواهی و تعصب دیرینه دل کندند؛ آن‌گاه چون استخوان‌بندیِ دین محکم گشت و ستونش برپا شد، ارث بردن میان خویشاوندانِ نَسَبی تشریع گردید، در حالی که شمار بسنده‌ای از مؤمنان حضور داشتند که به این تشریع به بهترین وجه پاسخ می‌گفتند.

با این مقدمه روشن می‌شود که اینجا، جایگاهِ تصریح و برطرف ساختنِ هرگونه ابهام و گمان ناروا با پایه‌ریزیِ قاعده‌ای کلی از طریق این سخن است: «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» (برای مردان، از آنچه پدر و مادر و نزدیکان بر جای گذاشته‌اند، سهمی است). بنابراین، این حکم مطلق است و به هیچ حال، وصف یا امر دیگری قید نخورده است؛ همان‌طور که موضوع آن، یعنی مردان، عام است و با هیچ قیدِ متصلی تخصیص نیافته است؛ از این رو خردسالان نیز همانند بزرگسالان سهم دارند.

سپس فرمود: «وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» (و برای زنان، از آنچه پدر و مادر و نزدیکان بر جای نهاده‌اند، سهمی است). این حکم نیز مانند پیشین عام است و هیچ شائبهٔ تخصیصی در آن نیست، پس همهٔ زنان را بدون تخصیص یا تقییدی در بر می‌گیرد؛ و خداوند در عبارت «مِمّٰا تَرَكَ» اسمِ ظاهر آورد، یعنی «الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» (پدر و مادر و نزدیکان)،

با اینکه جایگاه، جایگاهِ آوردنِ ضمیر بود، تا حقِ تصریح و نص‌گویی را به کمال ادا کند. سپس فرمود:

«مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ» (خواه از آن اندک باشد یا بسیار)،

برای توضیح بیشتر و بیان اینکه به سبب اندک بودن و ناچیزیِ مال، در هیچ بخشی از آن جای سهل‌انگاری نیست. سپس فرمود: «نَصِيباً» تا آخر آیه؛ و این واژه به سبب معنای مصدری‌اش حال از «نصیب» نخست است و از حیث معنا، تأکیدی بر تأکید و تصریحی بیشتر بر این مطلب است که سهم‌ها قطعی و مشخص‌اند و آمیختگی و ابهام نمی‌پذیرند.

به این آیه بر عام بودنِ حکم ارث نسبت به ترکهٔ پیامبر (ص) و دیگران، و نیز بر بطلان تعصیب (دادنِ مازاد سهم‌های معین به خویشاوندان پدریِ میت) در سهم‌های ارث استدلال شده است.

بحث روایی

در «مجمع‌البیان» دربارهٔ فرمودهٔ خدای متعال که می‌فرماید: «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ...» (نساء: ۷) آمده است: مردم دربارهٔ این آیه دو دیدگاه دارند؛ نخست اینکه آیه محکم است و نسخ نشده، و این دیدگاه، روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده است.

می‌گویم: در تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده که این آیه با سخن خدای متعال که می‌فرماید: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ...» (نساء: ۱۱) نسخ شده است؛ اما این سخن وجهی ندارد، و در بیان پیشین روشن شد که آیه بیانی کلی برای احکام ارث است و هیچ ناسازگاری میان آن و دیگر آیاتِ محکمِ ارث وجود ندارد تا ادعا شود به‌وسیلهٔ آن‌ها نسخ شده است.

و در کتاب «الدر المنثور»، ابن‌جریر، ابن‌منذر و ابن‌ابی‌حاتم از عِکرِمه دربارهٔ این آیه نقل کرده‌اند که گفت: این آیه دربارهٔ ام‌کلثوم و دختر ام‌کَحله — یا [خودِ] ام‌کحله — و ثعلبة بن اوس و سُوَید که از انصار بودند نازل شد. یکی از آن دو مرد، همسرش بود و دیگری عموی فرزندش. آن زن گفت: «ای پیامبر خدا، همسرم درگذشت و مرا با دخترش بر جای گذاشت، اما از مالش به ما ارثی داده نشد». عموی فرزندش گفت: «ای پیامبر خدا، [این زن] نه بر اسب سوار می‌شود و نه به دشمنی آسیب می‌رساند؛ دیگران برایش درآمد کسب می‌کنند و خود درآمدی ندارد». پس آیهٔ «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ...» (نساء: ۷) نازل شد.

می‌گویم: در پاره‌ای از روایات از ابن‌عباس آمده است که این آیه دربارهٔ مردی از انصار نازل شد که از دنیا رفت و دو دختر بر جای گذاشت. دو پسرعمویش که عَصَبهٔ او (خویشاوندان پدریِ وارث) بودند آمدند [تا میراثش را ببرند]. همسر آن مرد گفت: «با این دو دختر ازدواج کنید»؛ اما آن دو دختر چهره‌ای نازیبا داشتند. پس آن دو خودداری کردند؛ زن ماجرا را نزد پیامبر خدا (ص) برد و آیات مواریث (ارث) نازل شد—تا پایان روایت. و چنان‌که بارها گذشت، چندگانگیِ این اسباب نزول هیچ اشکالی ندارد.

تفسیر این آیه همراه آیه‌های دیگر

بیان

تفسیر آیه‌های ۷ تا ۱۰ با هم

این آیات، پس از زمینه‌سازی با مقدمات پیشین، آغاز قانون‌گذاریِ احکام ارث است. در اینجا نخست بیانی کلی از حکم ارث به‌منزلهٔ یک قاعدهٔ عام پیش کشیده شده تا اعلام کند پس از اثبات ولادت یا پیوند خویشاوندی، هیچ محرومیت همیشگی و ثابتی از ارث برای برخی خویشاوندان و بستگان وجود ندارد؛ برخلاف رسم جاهلیت که ورثهٔ خردسال و زنان را محروم می‌کردند. ادامه در متن کامل