تفسیر آیهٔ ۱۷۸ سورهٔ بقره

تفسیر این آیه در المیزان

بیان

خدای متعال می‌فرماید: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دربارهٔ کشتگان، قصاص بر شما مقرّر شده است: آزاد در برابر آزاد)؛ رو کردن خطاب تنها به مؤمنان، اشاره به این دارد که این حکم ویژهٔ مسلمانان است؛ اما دربارهٔ غیر آنان، از اهل ذمّه (اقلیت‌های دینیِ تحت پیمان) و دیگران، آیه در این باره ساکت است.

و نسبت این آیه به سخن خدای متعال که می‌فرماید: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (مائده: ۴۸؛ که جان در برابر جان است)، نسبتِ تفسیر است؛ بنابراین جایی برای این سخن نیست که چه‌بسا گفته شود: این آیه ناسخ آن آیه است و از این رو هیچ آزادی در برابر برده‌ای و هیچ مردی در برابر زنی کشته نمی‌شود.

حاصل آنکه «القصاص» مصدر است از «قاصَّ يُقاصُّ»، برگرفته از «قَصَّ أَثَرَهُ إِذا تَبِعَهُ» (ردّ پای او را پی گرفت هنگامی که از پی‌اش رفت)، و از همین ریشه است واژهٔ «قَصّاص» (داستان‌سرا) برای کسی که آثار و روایات را بازمی‌گوید، گویی که ردّ پای گذشتگان را دنبال می‌کند. پس نام‌گذاری قصاص به «قصاص»، از آن روست که در آن، جانی در همان جنایتش پیگیری می‌شود؛ در نتیجه همانند آنچه بر دیگری فرود آورده، بر خود او فرود می‌آید.

خدای متعال می‌فرماید: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» (پس هر کس که از سوی برادرش چیزی به او بخشیده شود)؛ مراد از موصول (کلمهٔ «مَنْ»)، قاتل است و عفو برای قاتل تنها در حقِ قصاص صورت می‌گیرد؛ از این رو مقصود از «شيء»، همان حق قصاص است. نکره آمدن آن برای تعمیم بخشیدن به حکم است؛ یعنی هر حقی که باشد، خواه تمامِ حق یا بخشی از آن؛ مانند آنجا که اولیای دم چند نفر باشند و برخی از آنان حق خود را به قاتل ببخشند، که در این صورت دیگر قصاصی نخواهد بود بلکه دیه ثابت می‌شود. همچنین تعبیر کردن از ولیّ دم به «برادر»، برای برانگیختن حس مهر و رأفت و اشاره‌ای لطیف به این نکته است که بخشش [نزد خدا] پسندیده‌تر و محبوب‌تر است.

خدای متعال می‌فرماید: «فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ» (پس پیگیری به شیوه‌ای پسندیده و پرداختِ خون‌بها به او به نیکی)؛ این عبارت مبتدایی است که خبر آن حذف شده است؛ یعنی بر عهدهٔ ولیِ دم است که در مطالبهٔ دیه (خون‌بها)، قاتل را به شیوه‌ای پسندیده و شایسته دنبال کند، و بر عهدهٔ قاتل است که دیه را با نیکی به برادرش یعنی ولی دم بپردازد و بدون سهل‌انگاری یا تأخیری که مایهٔ آزار او شود، آن را ادا کند.

خدای متعال می‌فرماید: «ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ» (این، تخفیفی از جانب پروردگار شما و رحمتی است)؛ یعنی حکم به تبدیل قصاص به دیه، تخفیف و گشایشی از سوی پروردگار شماست، پس نباید تغییر کند و ولیِ دم حق ندارد پس از عفو، قصاص کند که در این صورت تجاوز از حد خواهد بود؛ از این رو هر کس پس از بخشش، تعدّی کند و دست به قصاص بزند، عذابی دردناک خواهد داشت.

بحث روایی

در تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) دربارهٔ فرمودهٔ خدای متعال: «اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ» (مرد آزاد در برابر مرد آزاد) روایت شده است که فرمود: «مرد آزاد در برابر برده کشته نمی‌شود، ولی به شدّت شلاق می‌خورد و دیهٔ برده به عنوان غرامت از او گرفته می‌شود. و اگر مردی زنی را بکشد و اولیای مقتول بخواهند او را قصاص کنند، باید نیمی از دیهٔ مرد را به اولیایش بپردازند».

و در کافی از حَلَبی روایت است که گفت: از امام صادق (ع) دربارهٔ این سخن خدای عزّوجلّ: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ» (مائده: ۴۵، پس هر کس از آن گذشت کند، کفارهٔ گناهانش خواهد بود) پرسیدم؛ فرمود: «به اندازه‌ای که گذشت کرده است، از گناهانش پوشانده و بخشیده می‌شود». و نیز از این سخن خدای عزّوجلّ پرسیدم: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ-فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ» (بقره: ۱۷۸، پس هر کس که از سوی برادرش چیزی از حق قصاص به او بخشیده شود، پیگیری به شیوه‌ای پسندیده و پرداختِ خون‌بها به او به نیکی خواهد بود)؛ فرمود:

«سزاوار است کسی که حق برای اوست [طلبکارِ دیه]، هرگاه با برادرش بر دیه‌ای مصالحه کرد، بر او سخت نگیرد؛ و سزاوار است کسی که حق بر عهدهٔ اوست [بدهکار]، هرگاه توان پرداخت دارد، در ادای آن امروز و فردا نکند و آن را به نیکی بپردازد». و از سخن خدای عزوجل پرسیدم که: «فَمَنِ اعْتَدىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِيمٌ»، فرمود: «او مردی است که دیه را می‌پذیرد یا می‌بخشد یا مصالحه می‌کند، سپس تعدی روا می‌دارد و [قاتل را] می‌کشد، همان‌گونه که خدای عزوجل فرموده است».

تفسیر این آیه همراه آیه‌های دیگر

بحث روایی

تفسیر آیه‌های ۱۷۸ و ۱۷۹ با هم

می‌گویم: روایات در این معانی بسیار است.

بحثی علمی) [قصاص، اشکال‌های واردشده بر آن و پاسخ به آن‌ها

تفسیر آیه‌های ۱۷۸ و ۱۷۹ با هم

عرب در هنگام نزول آیهٔ قصاص و پیش از آن، به قصاص از راه کشتن باور داشت، ولی هیچ حد و مرزی برای آن نمی‌شناخت و این موضوع تنها تابع قدرت و ضعف قبیله‌ها بود؛ چنان‌که چه بسا مرد در برابر مرد و زن در برابر زن کشته می‌شد، و بدین‌ترتیب در کشتن راه برابری پیموده می‌شد؛ اما چه بسا ده تن در برابر یک تن، آزاد در برابر برده، و رئیس در برابر زیردست کشته می‌شدند، و چه بسا قبیله‌ای به‌خاطر یک کشته از میان خود، قبیله‌ای دیگر را به‌کلی نابود می‌کرد.

یهود نیز به قصاص باور داشتند، همان‌گونه که در فصل بیست‌ویکم و بیست‌ودوم از سفر خروج و فصل سی‌وپنجم از سفر اعداد [تورات] آمده است؛ و قرآن نیز آن را بازگو کرده، آنجا که خدای متعال می‌فرماید:

«وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» (نساء: ۴۵)؛ «و بر آنان در آن [تورات] مقرر داشتیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان است و زخم‌ها را قصاصی است».

مسیحیان نیز آن‌طور که روایت شده، در مورد قتل جز عفو و دیه را نمی‌پذیرفتند؛ و دیگر ملت‌ها و اقوام نیز با همهٔ تفاوت طبقاتی‌شان، در مجموع از قصاص در قتل خالی نبودند، هرچند تا سده‌های اخیر قانون و ضابطهٔ کاملی بر آن حاکم نبود.

اما اسلام در این زمینه راهی میانه میان الغا و اثبات پیمود: اصلِ قصاص را تثبیت کرد، ولی منحصر بودن و تعیّنِ آن را لغو نمود، بلکه عفو و دریافت دیه را نیز جایز شمرد؛ سپس قصاص را با ایجاد برابری میان قاتل و مقتول تعدیل کرد: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن.

بر اصل قصاص به‌طور مطلق، و بر قصاص از راه کشتن به‌طور خاص، اشکال گرفته‌اند که قوانین مدنیِ وضع‌شده از سوی ملت‌های پیشرفته، امروزه جواز و اجرای آن را در میان بشر نمی‌پذیرند.

گفته‌اند: کشتن در برابر کشتن، کاری است که انسان آن را ناپسند می‌شمارد، طبعش از آن گریزان است، و هرگاه رحمت و خدمت به بشریت به وجدانش عرضه شود از آن بازمی‌دارد. و گفته‌اند: اگر قتل نخست، از دست رفتن یک فرد است، قتل دوم از دست رفتنی بر روی از دست رفتن دیگر است (خسارت روی خسارت). و گفته‌اند: کشتن به عنوان قصاص، برخاسته از سنگدلی و انتقام‌جویی است؛ و این صفت را باید با تربیت همگانی از مردم زدود و دربارهٔ قاتل نیز مجازات تربیتی در پیش گرفت، و این امر تنها با مجازات‌هایی کمتر از اعدام، چون زندان و کارهای دشوار ممکن می‌شود. و گفته‌اند: مجرم تنها هنگامی دست به جرم می‌زند که دچار بیماری روانی باشد؛ پس واجب است قاتلِ مجرم در بیمارستان‌های روانی نگهداری و در آنجا درمان شود. و گفته‌اند: قوانین مدنی تابع جامعهٔ موجودند، و چون جامعه بر یک حال ثابت نمی‌ماند، قوانین نیز چنین‌اند؛ بنابراین دلیلی ندارد که قصاص برای همیشه در جامعه ثابت بماند، تا چه رسد به جوامع پیشرفتهٔ امروز. همچنین جامعه باید تا جای ممکن از وجود افرادش بهره ببرد، و ممکن است مجرم به مجازاتی کمتر از اعدام محکوم شود که از نظر ثمره و نتیجه با آن برابری کند، مانند حبس ابد یا چند سال زندان، تا بدین‌گونه میان هر دو حق جمع به عمل آید. یعنی حق جامعه و حق اولیای دم. این دلایل، عمده‌ترین نکاتی است که منکران تشریع قصاصِ از راه قتل مطرح کرده‌اند.

و قرآن به تمام این اشکال‌ها با یک سخن پاسخ داده است، و آن این‌که خدای متعال می‌فرماید:

«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» (مائده: ۳۲): «هر کس انسانی را جز به قصاص قتل یا به کیفر فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همهٔ مردم را کشته است، و هر کس انسانی را زنده بدارد (و از مرگ برهاند)، چنان است که گویی همهٔ مردم را زنده داشته است».

توضیح این مطلب آن است که: هرچند قوانین جاری میان افراد انسان، قوانینی قراردادی و اعتباری هستند که در آن‌ها مصالح جامعهٔ انسانی رعایت می‌شود، اما انگیزه و علت بنیادین پیدایش این قوانین، همان طبیعت عینی و تکوینیِ انسان است؛ طبیعتی که او را به جبران کاستی‌ها و برآوردن نیازهای واقعی‌اش فرامی‌خواند. این واقعیت عینی و خارجی، نه شمار و عددِ عارض بر انسان‌هاست و نه آن ساختار واحد اجتماعی؛ زیرا جامعه خود برآمده از هستیِ تکوینی انسان است. بلکه این واقعیت بنیادین، خودِ انسان و سرشت و طبیعت اوست؛ و از این نظر، میان یک انسان و هزاران انسانی که گرد هم آمده‌اند هیچ تفاوتی در حقیقتِ «انسان بودن» وجود ندارد و ارزش و وزن وجودیِ یک فرد با ارزش و وزن وجودیِ همگان برابر است.

و این سرشت و حقیقتِ وجودیِ انسان، در درون خود به نیروها و ابزارهایی مجهز شده است تا نیستی و نابودی را از خود دور سازد؛ زیرا سرشت انسان بر پایهٔ دوستیِ وجود و زیستن آفریده شده است و هر آنچه را حیاتش را سلب کند، با هر وسیلهٔ ممکن و تا هر حدّی که لازم باشد—حتی تا سر حدّ کشتن و نابود ساختن—از خود می‌راند. از این رو هیچ انسانی را نمی‌یابی مگر آنکه فطرتش کشتنِ کسی را که قصد کشتن او را دارد و جز با کشته‌شدن دست برنمی‌دارد، جایز می‌شمارد. همین ملت‌های پیشرفته نیز در دفاع از استقلال، آزادی و هویت ملیِ خود از جنگیدن بازنمی‌ایستند، تا چه رسد به جایی که کسی بخواهد جان همهٔ آنان را بگیرد! آنان برای جلوگیری از پایمال شدن قانون، تا هر جا که پیش رود، حتی تا حدّ کشتن ایستادگی می‌کنند و هرگاه چارهٔ دردی جز جنگ نباشد، برای حفظ منافع خویش به جنگ دست می‌یازند؛ همان جنگی که در آن نابودی جهان و هلاکت نسل‌ها و کشتزارها نهفته است. پیوسته ملت‌هایی در گسترش تسلیحات پیش می‌روند و ملت‌های دیگر خود را به سلاح‌هایی مجهز می‌کنند تا پاسخگوی آن‌ها باشد، و این همه تنها برای رعایت وضعیت جامعه و حفظ حیات اجتماعی است؛ در حالی که جامعه چیزی جز یکی از آفریده‌ها و دستاوردهای طبیعتِ انسانی نیست. پس چگونه است که طبیعت، کشتار گسترده و نابودی و ریشه‌کن کردن انسان‌ها را برای حفظ یکی از دستاوردهای خود—یعنی جامعهٔ مدنی—جایز می‌داند، اما آن را برای حفظ حیاتِ خودِ انسان روا نمی‌شمارد؟! و چگونه است که کشتنِ کسی را که قصد کشتن دارد ولی هنوز نکشته است [مانند متجاوز در حال حمله] جایز می‌شمارد، ولی دربارهٔ کسی که هم قصد کرده و هم مرتکب قتل شده، آن را روا نمی‌داند؟! و چرا طبیعت در رویدادهای تاریخی به قانون بازتاب و عکس‌العمل حکم می‌کند که: هر کس هم‌وزنِ ذره‌ای نیکی کند آن را می‌بیند و هر کس هم‌وزنِ ذره‌ای بدی کند آن را می‌بیند، و در قانون آن برای هر عملی بازتابی هست، اما قصاصِ قتل در برابر قتل را ستم به شمار می‌آورد و حکم خود را نقض می‌کند؟!

افزون بر این، اسلام در این دنیا برای انسان ارزش پایداری که به آن تکیه کند و وزنی که با آن سنجیده شود قائل نیست مگر آنکه بر دین توحید باشد. از این رو نزد اسلام، وزن و ارزش کل جامعهٔ انسانی و وزن یک فرد موحد برابر است؛ بنابراین واجب است حکم آن دو نیز نزد اسلام یکی باشد. پس کسی که مؤمنی را بکشد، به سبب خوارشمردن و پرده‌دری از شرافتِ حقیقت، مانند کسی است که همهٔ مردم را کشته باشد؛ درست همان‌طور که از دیدگاه طبیعتِ وجودی نیز، هر کس انسانی را بکشد گویی همهٔ مردم را کشته است. اما ملت‌های متمدن به دین اهمیتی نمی‌دهند، در حالی که اگر شرافت دین نزد آنان در ارزش و اهمیت—چه رسد به برتری—با جامعهٔ مدنی برابری می‌کرد، دربارهٔ دین نیز همان احکامی را صادر می‌کردند که دربارهٔ جامعه صادر کرده‌اند.

علاوه بر این، اسلام برای سراسر جهان قانون‌گذاری می‌کند، نه برای قومی خاص و ملتی معین. ملت‌های پیشرفته نیز تنها پس از آن به نفی قصاص حکم کردند که باور داشتند افرادشان به کمال تربیت رسیده‌اند، حکومت‌هایشان عملکرد شایسته‌ای دارند و آمارهای جنایات و فجایع نشان می‌دهد که این تربیت مؤثر بوده و جامعه در اثر تربیت از قتل و جنایت بیزار شده است، به گونه‌ای که قتل در میانشان جز به ندرت رخ نمی‌دهد و اگر رخ دهد، جامعه به مجازاتی کمتر از اعدام رضایت می‌دهد. اسلام نیز با پذیرش این‌گونه تربیت و نتیجهٔ آن که همان عفو و گذشت است مخالفتی ندارد، در عین حال که اصل قانون قصاص را همچنان پابرجا و استوار نگه می‌دارد.

و به همین نکته اشاره دارد کلام خدای متعال در آیهٔ قصاص که می‌فرماید: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ» (بقره: ۱۷۸)؛ یعنی: «پس هر کس که از سوی برادر [دینی]اش چیزی [از حق قصاص] به او بخشیده شود، باید از راه پسندیده پیروی کند و [خون‌بها را] با نیکی به او بپردازد». لحن این آیه، لحن تربیت است و هرگاه جامعه‌ای به مرحله‌ای برسد که باور کند افتخار عمومی در عفو و بخشش است، از آن روی برنمی‌تابد و به راه انتقام‌جویی کشیده نمی‌شود.

اما در میان دیگر ملت‌ها، اوضاع کاملاً برعکس است؛ دلیل آن نیز وضعیت روشنی است که از حال و روز مردم و اهل تبهکاری و فساد مشاهده می‌کنیم: نه زندان و نه کارهای سخت و طاقت‌فرسا هراسی در دلشان می‌اندازد و نه پند و اندرز مانعشان می‌شود؛ نه همت والایی دارند و نه پایداری بر حقی انسانی. زندگیِ فراهم‌شده برای آنان در زندان‌ها به‌مراتب راحت‌تر، مرفه‌تر و بهتر از معیشتِ پست و تیره‌روزانه‌ای است که خود در بیرون دارند؛ از این رو نه ملامت و نکوهش نگرانشان می‌کند و نه زندان و ضرب و شتم هراسانشان می‌سازد؛ گواه دیگر نیز افزایش روزافزون آمار جنایت‌ها در بررسی‌هاست. بنابراین، حکمی فراگیر که هر دو گروه را در بر بگیرد — در حالی که اکثریت با گروه دوم است — چیزی جز تشریع قصاص همراه با جایز بودن عفو نخواهد بود؛ پس اگر جامعه‌ای تعالی یابد و تربیتی موفق ببیند، گذشت و عفو را در پیش می‌گیرد (و اسلام نیز در این تربیت از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند)؛ و اگر جامعه راهی جز سقوط نپیماید، یا در برابر نعمت‌های پروردگارش ناسپاسی ورزد، و به تباهی و نافرمانی گراید، حکم قصاص دربارهٔ آنان اجرا می‌شود، هرچند عفو نیز در کنار آن جایز است.

و اما سخن آنان دربارهٔ لزوم مهرورزی و رأفت به انسانیت؛ حقیقت این است که نه هر رأفتی ستوده است و نه هر مهربانی و دلسوزی‌ای فضیلت شمرده می‌شود. به‌کار بستنِ رحمت دربارهٔ جنایتکارِ سنگدل و گناهکارِ سرکش و متجاوز به جان و آبروی مردم، ستم در حق افراد شایسته و درستکارِ جامعه است؛ و اِعمال بی‌قیدوشرط رحمت، به اختلال نظام جامعه، تباهی انسانیت و از میان رفتن فضیلت می‌انجامد.

و اما این ادعا که قصاص برخاسته از سنگدلی و انتقام‌جویی است، پاسخش همانند پاسخ پیشین است؛ چراکه گرفتن حق مظلوم از ستمگر برای استواری و پشتیبانی از عدل و حق، هرگز ناپسند و زشت نیست و عدالت‌خواهی نیز از صفات ناپسند به شمار نمی‌آید. گذشته از این، تشریع حکم قصاص در قتل تنها برای انتقام‌گیری نیست، بلکه مصلحتِ تربیت عمومی و بستن درِ فساد نیز در آن لحاظ شده است.

و اما اینکه جنایت قتل را از بیماری‌های روانی دانسته‌اند که باید در بیمارستان‌ها درمان شود، از آن بهانه‌هایی است (و چه بهانهٔ مطلوبی!) که خود مایهٔ شیوع قتل و فحشا و رشد فزایندهٔ جنایت در جامعهٔ انسانی می‌شود؛ زیرا کدام انسانِ متمایل به قتل و تباهی در میان ماست که بداند این کارش نوعی بیماری روانی و عذری پذیرفته است که حکومت باید با مدارا و مهربانی به درمانش بپردازد و دستگاه حاکم و مجری قانون نیز چنین باوری درباره‌اش دارد، و با این حال هر روز دست به قتلی تازه نزند؟!

و اما آنچه دربارهٔ لزوم بهره‌برداری از وجود مجرمان در کارهایی چون اعمال شاقه (کارهای سخت و اجباری) و مانند آن، همراه با زندانی کردن و جلوگیری از ورودشان به جامعه مطرح کرده‌اند؛ اگر سخنی برحق و متکی بر واقعیتی استوار بود، پس چرا در موارد اعدام قانونی — که در تمامی قوانین رایجِ امروز میان ملت‌ها وجود دارد — چنین حکمی صادر نمی‌کنند؟! این نیست مگر به سبب اهمیتی که برای اعدام در جایگاه ویژه‌اش می‌بینند؛ و پیش از این گذشت که از نظر طبیعت، فرد و جامعه از جهت اهمیت با یکدیگر برابرند.