تفسیر آیهٔ ۲۲۹ سورهٔ بقره

تفسیر این آیه در المیزان

بیان

خدای متعال می‌فرماید: «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» (طلاق [رجعی] دو بار است؛ پس از آن یا نگهداری به شایستگی، یا رها کردن به نیکی است) (بقره: ۲۲۹). «مَرّة» به معنای بار و نوبت، از ریشهٔ «مرور» گرفته شده است تا بر یک بار انجام شدن کار دلالت کند؛ چنان‌که واژه‌های «دَفعه»، «کَرّه» و «نَزله» نیز در وزن، معنا و کاربرد همانند آن هستند.

ریشهٔ «تسریح» رها کردن حیوان برای چراست و از «سَرَّحْتُ الإبلَ» (شتران را به چرا رها کردم) گرفته شده، یعنی آن‌ها را برای چریدن از «سَرْح» آزاد ساخت؛ و سرح درختی میوه‌دار است که شتران از آن می‌چرند. این واژه در آیه استعاره آورده شده برای رها گذاشتن زن طلاق‌داده‌شده، به معنای رجوع نکردن به او در دوران عده و واگذاشتنِ او تا عده‌اش به پایان برسد؛ چنان‌که توضیح آن خواهد آمد.

در مقید ساختنِ نگه‌داشتنِ زن به «معروف» (پسندیده و شایسته) و رها ساختنش به «احسان» (نیکی)، لطف و عنایتی پوشیده‌نماندنی نهفته است؛ زیرا نگه‌داشتن همسر و بازگرداندن او به پیوند زناشویی، گاه برای آسیب رساندن به او صورت می‌گیرد که کاری ناپسند و نامتعارف است؛ مانند کسی که همسرش را طلاق می‌دهد و او را رها می‌کند تا عده‌اش به پایان نزدیک شود، سپس به او رجوع می‌کند و باز طلاقش می‌دهد و دوباره رجوع می‌کند و قصدش از این کار، آزار و آسیب رساندن به اوست؛ و این آسیبی ناپسند و در این شریعت نامشروع و نهی‌شده است. بلکه نگه‌داشتنی که شرع روا می‌داند آن است که با گونه‌ای از سازش و آشتی به او رجوع کند تا الفت و آرامش روانی‌ای که خدای متعال میان زن و مرد قرار داده است، تحقق یابد.

و همچنین رها ساختنِ زن نیز گاه به شیوه‌ای ناپسند و نامتعارف رخ می‌دهد که در آن انگیزه‌های خشم و غضب کارگر می‌افتد و به صورت انتقام‌جویی درمی‌آید؛ در حالی که آنچه این شریعت روا می‌شمارد آن است که رها ساختن به شیوه‌ای شایسته و شناخته‌شده میان مردم باشد که شرع نیز آن را ناپسند نداند، و آن همان «رها ساختن به شایستگی» است؛ چنان‌که خدای متعال در آیهٔ بعد می‌فرماید: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (آنان را به شایستگی نگه دارید یا به شایستگی رها سازید [بقره: ۲۳۱]). این تعبیر، اصل و اساس در رساندنِ مقصودی است که یاد کردیم؛ اما آنچه در این آیه آمده است: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (یا رها ساختنی با نیکی)، از آنجا که رها ساختن را به «احسان» مقید کرده—که معنایی فراتر از «معروف» (شایستگی متعارف) دارد—به دلیل آن است که در پی این جمله سخنی آمده که چنین قیدی را لازم می‌سازد، یعنی این فرمودهٔ خدای متعال: «وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (و برای شما حلال نیست چیزی از آنچه به آنان داده‌اید بازپس گیرید).

توضیح آنکه: مقید ساختن به معروف و احسان، برای برطرف کردن چیزی است که موجب تباهی حکمِ مشروعِ مقصود می‌شود. آنچه از قیدِ «معروف» در نگه‌داشتن همسر خواسته شده، نفی نگه‌داشتنی است که به شیوهٔ زیان‌رساندن صورت گیرد؛ چنان‌که خدای متعال می‌فرماید: «وَ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا» (و آنان را برای زیان‌زدن [به قصد] تجاوز نگاه مدارید [بقره: ۲۳۱]). و آنچه در مورد رها ساختن همسر خواسته شده، نفی این است که شوهر بخشی از مهریه‌ای را که به زن داده بازپس گیرد؛ و برای این مقصود، تنها مقید کردنِ رها ساختن به «معروف»—چنان‌که در آیهٔ بعد آمده—کافی نیست، زیرا مطالبهٔ شوهر برای بازپس‌گیری بخشی از آنچه به همسرش داده و گرفتن آن، چه‌بسا در عرفِ رایج میان مردم ناپسند شمرده نشود. از این رو، در این آیه (برخلاف آیهٔ بعد)، قیدِ «احسان» افزوده شد تا سخن خدای متعال که فرمود: «وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (و برای شما حلال نیست چیزی از آنچه به آنان داده‌اید بازپس گیرید) به درستی استوار گردد، و نیز تا امتیازی از زندگی زناشویی و پیوند همسری که از زن فوت شده، با این احسان جبران شود؛ و اگر گفته می‌شد «أو تسريح بمعروف و لا يحل لكم...»، این نکتهٔ لطیف از دست می‌رفت.

خدای متعال می‌فرماید: «إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» (مگر آنکه هر دو بیم داشته باشند که حدود خدا را برپا ندارند). مقصود از «خوف» (بیم) در اینجا غلبهٔ گمان آن دو بر این است که حدود خدا را برپا نخواهند داشت؛ و حدود الهی همان اوامر و نواهی او از واجبات و محرمات دین است. و این حالت تنها در صورتی رخ می‌دهد که اخلاق آن دو از یکدیگر فاصله گیرد و خواسته‌هایشان با هم ناسازگار شود و در نتیجه، کینه و ناخشنودی میانشان پدید آید.

خدای متعال می‌فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (پس اگر بیم داشتید که آن دو حدود خدا را برپا ندارند، در آنچه زن [برای رهایی خود] فدیه می‌دهد بر آن دو گناهی نیست). بازگشتن از صیغهٔ تثنیه به جمع در عبارت «خِفْتُمْ» (اگر بیم داشتید)، گویا برای اشاره به این است که این بیم باید چنان باشد که در عرف و عادت مردم شناخته و درک شود، نه آنچه چه‌بسا از روی هواوهوس و سرگرمی یا وسوسه و مانند آن پدید می‌آید. به همین سبب، از ضمیر آوردن نیز صرف‌نظر شد و فرمود: «أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» و نفرمود «فإن خفتم ذلك» (اگر از آن بیم داشتید) تا مبادا اشتباه و ابهامی پدید آید.

اما نفی گناه از هر دو نفر (زن و شوهر)، با اینکه نهی در عبارتِ «وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا...» (و برای شما حلال نیست که بگیرید...) تنها متوجه شوهر بود، از آن روست که حرام بودنِ گرفتن مال بر شوهر، به دلیل کمک کردن بر گناه و تعدی، موجب حرام بودنِ پرداخت مال از سوی زن نیز می‌شود؛ مگر در طلاق خلع (طلاق به درخواست زن با بخشیدن مالی به شوهر) که در آن، توافق هر دو بر طلاق در برابر فدیه جایز است. بنابراین، بر شوهر گناهی نیست که فدیه را بگیرد و بر زن نیز گناهی نیست که فدیه را بدهد و بر این گرفتن یاری رساند؛ از این رو فرمود: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (در آنچه زن فدیه می‌دهد بر آن دو گناهی نیست).

خدای متعال می‌فرماید: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ...» (این‌ها مرزهای خداست، پس از آن‌ها تجاوز مکنید، و هر کس از مرزهای خدا تجاوز کند...). آنچه بدان اشاره شده همان معارفی است که در این دو آیه بیان شده است؛ و آن‌ها احکامی فقهی آمیخته با مسائل اخلاقی و مباحثی علمی و مبتنی بر معارف بنیادین هستند. «اعتداء» و «تعدّی» نیز به معنای از حد درگذشتن و تجاوز است.

و چه بسا از این آیه چنین دریافت شود که جداسازی احکام فقهی از اصول اخلاقی، و بسنده‌کردن در عمل به صرف احکام فقهی و جمود بر ظاهر احکام و خشکی در آن‌ها جایز نیست؛ چراکه در این کار، باطل‌کردن مصالح قانون‌گذاری و نابود ساختن هدف دین و سعادت زندگی انسانی نهفته است. زیرا اسلام—همان‌گونه که بارها گذشت—آیین کردار است نه صرف گفتار، و شریعت عمل است نه صرف فرض و ادعا. و مسلمانان به این مرتبه از انحطاط و سقوط نرسیدند مگر به سبب بسنده‌کردن بر پیکر بی‌جان احکام و روی‌گردانی از روح و باطن آن‌ها؛ و بر این نکته، سخن آیندهٔ خدای متعال دلالت دارد که می‌فرماید: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ:» (بقره: ۲۳۱: و هر کس چنین کند، بی‌گمان به خود ستم کرده است).

و در این آیه، التفات (چرخش و دگرگونی در شیوهٔ خطاب) رخ داده است؛ از خطاب جمع در سخن خدای متعال: «وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ» (و برای شما حلال نیست) و کلامش: «فَإِنْ خِفْتُمْ» (پس اگر بیم داشتید)، به خطاب مفرد در: «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ» (این‌ها مرزهای خداست)، سپس به خطاب جمع در: «فَلَا تَعْتَدُوهَا» (پس از آن‌ها فراتر نروید)، و دوباره به خطاب مفرد در: «فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (پس آنان همان ستمکاران‌اند). این شیوه، ذهن مخاطب را پویا و شاداب می‌سازد، او را به هوشیاری فرا می‌خواند، و کسالت و بی‌حوصلگی را در شنیدن سخن می‌زداید.

بحث روایی

در تفسیر عیاشی، دربارهٔ سخن خدای متعال: «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ-فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» (بقره: ۲۲۹)، از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمود: «خداوند می‌فرماید طلاق دو بار است؛ پس یا نگهداری به شایستگی، «أو تسريح بإحسان-و التسريح بالإحسان هو التطليقه الثالثه» (یا رها ساختن با نیکی؛ و رها ساختن با نیکی همان طلاق سوم است).»

در کتاب «تهذیب»، از امام باقر (ع) روایت است که فرمود: ««طلاق السنه يطلقها تطليقه-يعني علي طهر من غير جماع بشهاده شاهدين-ثم يدعها حتي تمضي أقراؤها-فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب: إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا، و إن أراد أن يراجعها أشهد علي رجعتها-قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده علي التطليقه الماضيه» (طلاق سنّت [مطابق شرع] آن است که مرد زن را یک طلاق دهد؛ یعنی در دورهٔ پاکی بدون آمیزش و با حضور دو شاهد عادل؛ سپس او را واگذارد تا دوران عده‌اش سپری شود. پس چون عده‌اش به پایان رسید، زن از او جدا می‌شود و مرد نیز خواستگاری مانند دیگر خواستگاران خواهد بود: اگر زن بخواهد با او ازدواج می‌کند و اگر نخواهد، نه. و اگر پیش از پایان عده بخواهد به او رجوع کند، بر رجوع خود شاهد می‌گیرد و زن با همان یک طلاق گذشته نزد او باقی می‌ماند)»، تا پایان حدیث.

برای واقع نشدنِ سه طلاق با یک لفظ، به این سخن خدای متعال استدلال شده است که می‌فرماید: «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ» (بقره: ۲۲۹، طلاق دو بار است)؛ زیرا عنوان «دو بار» و «سه بار» بر آنچه با یک لفظ انشا و اجرا شود صدق نمی‌کند، چنان‌که به اجماع همگان، در موضوع «لِعان» (سوگندهای چهارگانه در لعان) نیز حکم همین است.

و در «مجمع‌البیان» دربارهٔ این سخن خدای متعال: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» (یا رها کردنی به نیکی) آمده است: در این باره دو نظر هست؛ یکی اینکه:

منظور، طلاق سوم است؛ و دوم اینکه زنِ در عدّه را رها کند تا با سپری شدن عدّه جدا (بائن) شود. این سخن از سُدّی و ضَحّاک روایت شده، و از امام باقر و امام صادق (ع) نیز همین نقل شده است.

می‌گویم: چنان‌که می‌بینی، روایات دربارهٔ معنای سخن خداوند: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» (یا رها کردنی به نیکی) با یکدیگر اختلاف دارند.

و در «من لا يحضره الفقيه» از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمود:
«إذا قالت المرأه لزوجها جمله:لا أطيع لك- أمرا مفسره أو غير مفسره-حل له أن يأخذ منها،و ليس له عليها رجعه»؛
هرگاه زن یک‌کلام به شوهرش بگوید: «هیچ فرمانی از تو نخواهم بُرد» — چه این سخن را توضیح دهد یا ندهد — برای شوهر حلال می‌شود که از او [فدیه] بستاند، و دیگر بر او حق رجوع نخواهد داشت.

در کتاب «الدر المنثور» آمده است: احمد [بن حنبل] از سهل بن ابی‌حَثمه روایت کرده است که گفت:
«كانت حبيبه ابنه سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس-فكرهته،و كان رجلا دميما-فجاءت و قالت:يا رسول الله إني لا أراه،فلو لا مخافه الله لبزقت في وجهه-فقال لها:أ تردين عليه حديقته التي أصدقك؟قالت:نعم فردت عليه حديقته و فرق بينهما،فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام»؛
حبیبه دختر سهل، همسر ثابت بن قیس بن شماس بود و از او بیزاری داشت، چراکه مردی زشت‌رو بود. پس نزد پیامبر خدا آمد و گفت: ای پیامبر خدا، من طاقت دیدنش را ندارم و اگر بیم از خدا نبود، به صورتش آب دهان می‌انداختم! پیامبر به او فرمود: آیا باغی را که مهریه‌ات ساخته بود به او بازمی‌گردانی؟ گفت: آری. پس باغش را به او پس داد و پیامبر میان آن دو جدایی افکند؛ و این نخستین طلاقِ خُلع در اسلام بود.

و در تفسیر عیاشی از امام باقر (ع) دربارهٔ سخن خدای تبارک و تعالی: «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا الآيه» [بقره: ۲۲۹] (این‌ها مرزهای خداست، پس از آن‌ها فراتر نروید...) روایت شده است که فرمود:
«إن الله غضب على الزاني فجعل له مائه جلده-فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء-فذلك قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا»؛
همانا خداوند بر زناکار خشم گرفت و برای او صد تازیانه مقرّر فرمود؛ پس هر کس بر او خشم گیرد و بیش از این بزند، من نزد خدا از او بیزارم. سخن خدای متعال: «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا» (این‌ها مرزهای خداست پس از آن‌ها فراتر نروید) ناظر به همین است.

تفسیر این آیه همراه آیه‌های دیگر

بیان

تفسیر آیه‌های ۲۲۹ و ۲۳۰ با هم

مراد از طلاق در کلام خدای متعال: «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ» (طلاق دو بار است)، طلاقی است که رجوع در آن جایز است؛ از این رو بی‌درنگ در ادامه فرمود: «فَإِمْسٰاكٌ...» (نگهداری به شایستگی...). اما طلاق سوم همان است که این سخن خدای متعال بر آن دلالت دارد: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (پس اگر او را [برای بار سوم] طلاق داد، از آن پس بر او حلال نخواهد بود تا با همسری دیگر ازدواج کند) (بقره: ۲۳۰).

مراد ظاهری از «رها ساختن زن به نیکی» (تسریح بإحسان)، واگذاشتنِ او در مسیر جداییِ قطعی و رجوع نکردن به او پس از هر یک از دو طلاق نخست است تا با پایان یافتن عده، بائن و جدا شود؛ هرچند روشن‌تر آن است که مقصود، طلاق سوم باشد، چنان‌که مقتضای اطلاق در نتیجه‌گیریِ «فَإِمْسٰاكٌ...» (نگهداری به شایستگی...) چنین است. بنا بر این احتمال، سخن بعدی خدای متعال یعنی:

«...تا آخر آیه»، توضیحی تفصیلی برای همان رهاسازی (تسریح) پس از بیان اجمالی آن خواهد بود.

و این آیه و آیهٔ پیش از آن، دربردارندهٔ شمار فراوانی از اسم‌های نکره (ناشناس) و کنایه‌هاست، بی‌آن‌که کاستی و عیبی در بافت سخن پدید آید؛ مانند فرمودهٔ خدای متعال: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (پس نگه‌داشتنی به نیکی یا رهاکردنی به شایستگی) که چهار اسمِ نکره است؛ و سخن خدای متعال: «مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (از آنچه به آنان داده‌اید چیزی) که با آن از مهریه کنایه آورده شده است؛ و سخن خدای متعال: «فَإِنْ خِفْتُمْ» (پس اگر بیم داشتید) که کنایه از این است که بیم داشتن باید بر روال عادی و شناخته‌شده جریان یابد؛ و نیز فرمودهٔ دیگرِ خدای متعال:

«فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (در آنچه زن به عنوان فدیه می‌پردازد)

که با آن از مالِ خُلع (مالی که زن برای جدایی فدیه می‌دهد) کنایه آورده شده است؛ و در سخن خدای متعال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا» (پس اگر او را طلاق داد)، طلاق سوم اراده شده است؛ و در سخن خدای متعال: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ» (دیگر برای او حلال نیست)، تحریمِ همزمان عقد و نزدیکی اراده شده است؛ و در سخن خدای متعال: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (تا با همسری غیر از او ازدواج کند)، به عنوان کنایه‌ای مؤدبانه، هر دوی عقد و نزدیکی اراده شده است؛ و در سخن خدای متعال: «أَنْ يَتَرَاجَعَا» (این‌که به یکدیگر بازگردند)، از عقد بستنِ دوباره کنایه آورده شده است.

و در این دو آیه، زیباییِ تقابل میان «إمساک» (نگه‌داشتن) و «تسریح» (رهاساختن)، و میان سخن او: «أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ» (این‌که بیم داشته باشند که مرزهای خدا را برپا ندارند) و کلام دیگرش: «إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ» (اگر گمان برند که مرزهای خدا را برپا می‌دارند) به چشم می‌خورد؛ و نیز تنوع و هنرورزی در تعبیر، در سخن خدای متعال: «فَلَا تَعْتَدُوهَا» (پس از آن‌ها فراتر نروید) و سخن او: «وَ مَنْ يَتَعَدَّ» (و هر کس فراتر رود) نمایان است.

بحث روایی

تفسیر آیه‌های ۲۲۹ و ۲۳۰ با هم

در کتاب «من لایحضره الفقیه»، از حسن بن فضال روایت شده است که گفت: از امام رضا (ع) دربارهٔ علتی پرسیدم که به سبب آن، زنی که طلاق عِدّی داده شده بر شوهرش حلال نیست مگر آنکه با همسر دیگری ازدواج کند؛ حضرت فرمود: ««إن الله عز و جل إنما أذن في الطلاق مرتين-فقال عز و جل: الطلاق مرتان-فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في التطليقه الثالثه، و لدخوله فيما كره الله عز و جل-من الطلاق الذي حرمها عليه-فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره-لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق و لا تضار النساء» (همانا خدای عزّوجلّ تنها در دو بار طلاق اجازه داده و فرموده است: طلاق دو بار است، پس نگهداری به شایستگی یا رها ساختن با نیکی؛ که مراد از رها ساختن با نیکی، طلاق سوم است؛ و به سبب آنکه شوهر به کاری که خدای عزّوجلّ ناپسند داشته — یعنی طلاقی که زن را بر او حرام می‌کند — دست زده، زن بر او حلال نخواهد بود تا با همسری دیگر ازدواج کند؛ تا مبادا مردم طلاق را سبک بشمارند و به زنان زیان رسانده شود)»، تا پایان حدیث.

می‌گویم: مذهب امامان اهل‌بیت (ع) این است که طلاق با یک لفظ یا در یک مجلس، جز یک طلاق واقع نمی‌شود، هرچند مرد بگوید: «تو را سه طلاقه کردم»؛ چنان‌که روایات شیعه بر آن دلالت دارد. اما روایات اهل‌سنت و جماعت در این‌باره گوناگون است: برخی نشان می‌دهد که تنها یک طلاق واقع می‌شود و برخی دیگر بر وقوع هر سه طلاق دلالت دارد؛ و چه‌بسا این مطلب را از علی (ع) و جعفر بن محمد (ع) نیز روایت کرده‌اند. با این حال، از پاره‌ای روایاتِ آنان که صاحبان صحاح مانند مسلم، نسائی، ابوداود و دیگران نقل کرده‌اند برمی‌آید که واقع شدنِ سه طلاق با یک لفظ، از مواردی است که عمر پس از گذشت دو یا سه سال از خلافتش آن را اجازه داد و امضا کرد؛

در کتاب «الدر المنثور» آمده است: عبدالرزاق، مسلم، ابوداود، نسائی، حاکم و بیهقی از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفت: ««كان الطلاق علي عهد رسول الله ص-و أبي بكر و سنتين من خلافه عمر.» (طلاق در روزگار پیامبر خدا (ص)، دورهٔ ابوبکر و دو سال از خلافت عمر... «طلاق الثلاث واحدا-فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه-فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم.» (...طلاق سه‌گانه، یک طلاق به شمار می‌آمد. پس عمر بن خطاب گفت: مردم در کاری که برایشان در آن شکیبایی و مهلت قرار داده شده بود شتاب کردند؛ پس چه بهتر که آن را بر آنان نافذ بداریم؛ و او نیز آن را بر مردم نافذ ساخت).»

در سنن ابوداود از ابن‌عباس روایت شده است که گفت: ««طلق عبد يزيد أبو ركانه أم ركانه-و نكح امرأه من مزينه فجاءت النبي ص فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعره-لشعره أخذتها من رأسها، ففرق بيني و بينه-فأخذت النبي ص حميه فدعا بركانه و إخوته-ثم قال لجلسائه: أ ترون فلانا يشبه منه كذا و كذا-و فلان منه كذا و كذا» (عبد یزید، پدر رُکانه، مادر رکانه را طلاق داد و زنی از قبیلهٔ مُزَینه گرفت؛ آن زن نزد پیامبر (ص) آمد و درحالی‌که تار مویی از سرش گرفته بود، گفت: او به کار من نمی‌آید جز به اندازهٔ این مو [توان زناشویی ندارد]؛ پس میان من و او جدایی بیفکن. غیرت پیامبر (ص) برانگیخته شد و رکانه و برادرانش را فراخواند؛ سپس به هم‌نشینانش فرمود: آیا می‌بینید فلان پسر در فلان عضو به او شباهت دارد و فلان پسر در فلان عضو؟ «قالوا نعم، قال النبي ص لعبد يزيد: طلقها ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانه فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت أرجعها و تلا: يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.» (...گفتند: آری. پیامبر (ص) به عبد یزید فرمود: «او را طلاق بده» و او چنین کرد. پیامبر فرمود: «به همسرت مادر رکانه رجوع کن.» عبد یزید گفت: ای پیامبر خدا، من او را سه طلاقه کرده‌ام! پیامبر فرمود: «می‌دانم، به او رجوع کن» و تلاوت فرمود: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [طلاق: ۱، ای پیامبر، هنگامی که زنان را طلاق می‌دهید، آنان را در زمان عده‌شان طلاق دهید]).»

در کتاب «الدر المنثور»، از بیهقی و او از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: ««طلق ركانه امرأه ثلاثا في مجلس واحد-فحزن عليها حزنا شديدا-فسأله رسول الله ص كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: نعم فإنما تلك واحده فارجعها-إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يري إنما الطلاق عند كل طهر-فتلك السنه التي أمر الله بها: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.» (رکانه همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرد و بر او سخت اندوهگین شد؛ پیامبر خدا (ص) از او پرسید: «چگونه طلاقش دادی؟» گفت: در یک مجلس او را سه طلاقه کردم. پیامبر فرمود: «آری، بی‌گمان آن فقط یک طلاق است، پس اگر می‌خواهی به او رجوع کن» و او رجوع کرد. ازاین‌رو ابن‌عباس بر این نظر بود که طلاق تنها در هر دورهٔ پاکی است و این همان سنّتی است که خداوند به آن فرمان داده است: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [طلاق: ۱]).»

می‌گویم: این مضمون در روایات دیگری نیز نقل شده است؛ و سخن دربارهٔ این اجازه و تنفیذ [عمر]، مانند همان بحث گذشته در باب متعهٔ حج است.

و در تفسیر قمی دربارهٔ سخن خدای متعال: «وَ لاٰ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً- إِلاّٰ أَنْ يَخٰافٰا أَلاّٰ يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ الآيه» [بقره: ۲۲۹] (و برای شما حلال نیست چیزی از آنچه به زنان داده‌اید پس بگیرید، مگر آنکه هر دو بترسند که حدود خدا را برپا ندارند...)، از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود:
«الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأه لزوجها:لا أبر لك قسما،و لأخرجن بغير إذنك،و لأوطئن فراشك غيرك-و لا أغتسل لك من جنابه،أو تقول:لا أطيع لك أمرا أو تطلقني،فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها-و كل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود-فقد بانت منه بواحده،و هو خاطب من الخطاب،فإن شاءت زوجته نفسها،و إن شاءت لم تفعل،فإن زوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين-و ينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراه-فإذا ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك،و قال(ع):لا خلع و لا مباراه و لا تخيير-إلا»؛
طلاقِ خُلع (طلاقی که زن به سبب بیزاری از شوهر، مالی می‌بخشد تا جدا شود) واقع نمی‌شود مگر آنکه زن به شوهرش بگوید: «هیچ سوگندی را برای تو به‌جا نمی‌آورم، بی‌اجازه‌ات بیرون می‌روم، دیگری را به بسترت راه می‌دهم، و به‌خاطر تو از جنابت غسل نمی‌کنم»؛ یا بگوید: «هیچ فرمانی از تو نخواهم بُرد مگر آنکه طلاقم دهی». پس هرگاه زن چنین گفت، برای مرد حلال می‌شود که همهٔ آنچه به او بخشیده بود و هر مقدار مالی را که می‌تواند، از او دریافت کند. پس چون بر این امر توافق کردند، شوهر در زمان پاکیِ زن [از عادت ماهانه] و با حضور شاهدان او را طلاق می‌دهد، و زن با این یک طلاق از او جدا (بائن) می‌شود؛ و شوهر [پس از پایان عدّه] خواستگاری مانند دیگر خواستگاران خواهد بود، اگر زن خواست خود را به همسری او درمی‌آورد و اگر نخواست چنین نمی‌کند. پس اگر با او ازدواج کرد، زن نزد او با دو طلاقِ باقی‌مانده به سر خواهد برد. و سزاوار است شوهر با زن شرط کند، همان‌گونه که طلاق‌دهنده در مُبارات (طلاق ناشی از بیزاری دوطرفه) شرط می‌کند: «اگر در چیزی از آنچه به من داده‌ای رجوع کردی (و آن را بازپس خواستی)، من نیز مالک پیوند زناشویی‌ات خواهم بود (حق رجوع خواهم داشت)». و امام (ع) فرمود: هیچ خلع و مبارات و اختیاردادنی [صحیح] نیست، مگر [با شرایطی که در پی می‌آید]. «علي طهر من غير جماع بشهاده شاهدين عدلين،و المختلعه إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها-يحل للأول أن يتزوج بها،و قال:لا رجعه للزوج علي المختلعه و لا علي المباراه- إلا أن يبدو للمرأه فيرد عليها ما أخذ منها»؛
[آن شرایط این است که طلاق] در پاکیِ بدون نزدیکی و با گواهی دو شاهد عادل باشد. و زنی که به خلع طلاق داده شده، هرگاه با همسر دیگری ازدواج کند و سپس او طلاقش دهد، برای همسر اول حلال است که با او ازدواج کند. و فرمود: برای شوهر حق بازگشتی نسبت به زنِ خلع‌شده و زنِ در مبارات نیست، مگر اینکه زن نظرش دگرگون شود (و فدیه را بازپس خواهد)، که در این صورت شوهر آنچه را از او گرفته به وی بازمی‌گرداند [و حق رجوع برایش ایجاد می‌شود].