تفسیر آیهٔ ۲۳۰ سورهٔ بقره

تفسیر این آیه در المیزان

بیان

«فَإِنْ طَلَّقَهٰا» (پس اگر او را طلاق داد)،

خدای متعال می‌فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (پس اگر او را طلاق داد، از آن پس دیگر برای او حلال نیست تا آن‌که با همسری غیر از او ازدواج کند) تا پایان آیه. این سخن، بیانگر حکم طلاق سوم است؛ و آن این‌که زن بر او حرام می‌شود تا زمانی که با همسری دیگر ازدواج کند. در آیه، حلال‌بودن از خودِ زن نفی شده است، با این‌که آنچه حرام است، عقد بستن با او یا نزدیکی با اوست؛ این تعبیر برای آن است که نشان دهد این حرمت به هر دو (هم عقد و هم نزدیکی) تعلق گرفته است، و نیز تا سخن خدای متعال: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» بر هر دو امر دلالت نماید. پس اگر شوهر دوم او را طلاق داد، بر آن دو—یعنی بر زن و شوهر نخست—گناهی نیست که با عقد دوباره و با توافق دوطرفه به زندگی زناشویی بازگردند؛ و این همان «تراجع» (بازگشت دوسویه با توافق طرفین) است، نه «رجوع» (حقِ بازگشت یک‌طرفه) که در دو طلاق نخست در اختیار شوهر بود. و این بازگشت در صورتی رواست که گمان برند حدود و مرزهای الهی را برپا می‌دارند.

و در سخن خدای متعال: «وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ» (و این است مرزهای الهی)، اسم ظاهر به جای ضمیر به کار رفته است؛ زیرا مراد از این «حدود»، غیر از آن حدودی است که پیش‌تر یاد شد.

و در این آیه چنان ایجازِ (کوتاه‌گوییِ) شگفت‌انگیزی به کار رفته که عقل را خیره می‌سازد؛ زیرا این سخن با وجود کوتاهی‌اش، چهارده ضمیر را در بر دارد که با وجود تفاوت مرجع‌هایشان و آمیختگی آن‌ها با یکدیگر، هیچ پیچیدگی‌ای در کلام و هیچ دشواری‌ای در فهم پدید نیاورده است.

بحث روایی

و در «کافی» از ابوبصیر روایت شده است که گفت:
«المرأه التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره،قال:هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثه،و هي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره-و يذوق عسيلتها»؛
[دربارهٔ] «زنی که برای شوهرش حلال نیست تا با همسری دیگر ازدواج کند» [پرسیدم]؛ امام فرمود: او زنی است که طلاق داده می‌شود، سپس به او رجوع می‌گردد، و آن‌گاه برای بار سوم طلاق داده می‌شود؛ این همان زنی است که برای همسرش حلال نیست تا با شوهری دیگر ازدواج کند و او شیرینی همخوابگی با زن (عُسَیله) را بچشد.

می‌گویم: «عُسَيلَه» کنایه از همخوابگی (آمیزش) است. در «صحاح» [اللغة] آمده است: «و في الجماع العسيلة شبهت تلك اللذة بالعسل،و صغرت بالهاء لأن الغالب في العسل التأنيث و يقال:إنما أنث لأنه أريد به العسلة و هي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب:ذهبة،انتهى»؛ در آمیزش واژهٔ «عُسیله» به کار می‌رود و آن لذت به عسل تشبیه شده است؛ این واژه با «هاء» تصغیر شده چون در عسلْ مؤنث بودن غالب است، و نیز گفته شده: بدان سبب مؤنث آمده که مراد از آن «عَسَله» یعنی پاره‌ای از عسل بوده است، همان‌گونه که به قطعه‌ای از طلا «ذَهَبه» گفته می‌شود.

و این سخن امام (ع): «و يذوق عسيلتها» (و شیرینی همخوابگی با او را بچشد)، گویی برگرفته از کلام پیامبر خدا در داستان رِفاعه است که فرمود: «لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» (نه، مگر آنکه تو از شیرینی همخوابگی با او بچشی و او از شیرینی همخوابگی با تو بچشد).

در کتاب «الدر المنثور» از بَزّار، طَبَرانی و بَیْهَقی روایت شده است که:
«أن رفاعه بن سموال طلق امرأته فأتت النبي ص فقالت:يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن و ما معه إلا مثل هذه،و أومأت إلى هدبه من ثوبها،فجعل رسول الله يعرض عن كلامها-ثم قال»؛
رفاعة بن سَمَوأل همسرش را طلاق داد؛ پس آن زن نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: ای پیامبر خدا، عبدالرحمان با من ازدواج کرده است، ولی او چیزی [از توانایی مردی] همراه ندارد مگر مانند این — و به ریشهٔ گوشهٔ لباسش (کنایه از سستی و ناتوانی جنسی) اشاره کرد —. پس پیامبر خدا از سخن او روی برمی‌گرداند، و سرانجام فرمود: «لَهَا: تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ: لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»؛ [پیامبر] به او فرمود: آیا می‌خواهی به سوی رفاعه بازگردی؟ نه، مگر آنکه شیرینی همبستری با او را بچشی و او نیز شیرینی همبستری با تو را بچشد (کنایه از آمیزش با شوهر دوم).

می‌گویم: این روایت از روایات مشهور است؛ گروه پرشماری از راویان و صاحبان صحاح و دیگران آن را از طریق اهل‌سنت و جماعت و نیز برخی از شیعیان نقل کرده‌اند، و الفاظ این روایت‌ها هرچند با هم تفاوت دارد، ولی بیشتر آن‌ها دربردارندهٔ همین عبارت است.

در کتاب «التهذیب» از امام صادق (ع) روایت شده است که از ایشان پرسیدند: «عَنْ تَزْوِيجِ الْمُتْعَةِ أَ يُحَلِّلُ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا، وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهِ طَلَاقٌ»؛ آیا ازدواج موقت [زن را برای شوهر اول] حلال می‌کند؟ فرمود: نه؛ زیرا خدا می‌فرماید: ﴿اگر او را طلاق داد، از آن پس برایش حلال نخواهد بود تا با همسری جز او ازدواج کند؛ پس اگر [شوهر دوم] طلاقش داد، بر آن دو گناهی نیست که به یکدیگر بازگردند﴾ (بقره: ۲۳۰)، در حالی که در ازدواج موقت طلاقی وجود ندارد.

و در همان کتاب («التهذیب») نیز از محمد بن مضارب روایت شده است که گفت: «سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ؟ قَالَ: لَا يُحَلِّلُ»؛ از امام رضا (ع) دربارهٔ مرد خَصی (اخته/ناتوان از آمیزش) پرسیدم که آیا [برای شوهر قبلی] مُحلّل می‌شود؟ فرمود: محلل نمی‌شود.

تفسیر این آیه همراه آیه‌های دیگر

بیان

تفسیر آیه‌های ۲۲۹ و ۲۳۰ با هم

مراد از طلاق در کلام خدای متعال: «اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ» (طلاق دو بار است)، طلاقی است که رجوع در آن جایز است؛ از این رو بی‌درنگ در ادامه فرمود: «فَإِمْسٰاكٌ...» (نگهداری به شایستگی...). اما طلاق سوم همان است که این سخن خدای متعال بر آن دلالت دارد: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (پس اگر او را [برای بار سوم] طلاق داد، از آن پس بر او حلال نخواهد بود تا با همسری دیگر ازدواج کند) (بقره: ۲۳۰).

مراد ظاهری از «رها ساختن زن به نیکی» (تسریح بإحسان)، واگذاشتنِ او در مسیر جداییِ قطعی و رجوع نکردن به او پس از هر یک از دو طلاق نخست است تا با پایان یافتن عده، بائن و جدا شود؛ هرچند روشن‌تر آن است که مقصود، طلاق سوم باشد، چنان‌که مقتضای اطلاق در نتیجه‌گیریِ «فَإِمْسٰاكٌ...» (نگهداری به شایستگی...) چنین است. بنا بر این احتمال، سخن بعدی خدای متعال یعنی:

«...تا آخر آیه»، توضیحی تفصیلی برای همان رهاسازی (تسریح) پس از بیان اجمالی آن خواهد بود.

و این آیه و آیهٔ پیش از آن، دربردارندهٔ شمار فراوانی از اسم‌های نکره (ناشناس) و کنایه‌هاست، بی‌آن‌که کاستی و عیبی در بافت سخن پدید آید؛ مانند فرمودهٔ خدای متعال: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (پس نگه‌داشتنی به نیکی یا رهاکردنی به شایستگی) که چهار اسمِ نکره است؛ و سخن خدای متعال: «مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (از آنچه به آنان داده‌اید چیزی) که با آن از مهریه کنایه آورده شده است؛ و سخن خدای متعال: «فَإِنْ خِفْتُمْ» (پس اگر بیم داشتید) که کنایه از این است که بیم داشتن باید بر روال عادی و شناخته‌شده جریان یابد؛ و نیز فرمودهٔ دیگرِ خدای متعال:

«فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (در آنچه زن به عنوان فدیه می‌پردازد)

که با آن از مالِ خُلع (مالی که زن برای جدایی فدیه می‌دهد) کنایه آورده شده است؛ و در سخن خدای متعال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا» (پس اگر او را طلاق داد)، طلاق سوم اراده شده است؛ و در سخن خدای متعال: «فَلَا تَحِلُّ لَهُ» (دیگر برای او حلال نیست)، تحریمِ همزمان عقد و نزدیکی اراده شده است؛ و در سخن خدای متعال: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (تا با همسری غیر از او ازدواج کند)، به عنوان کنایه‌ای مؤدبانه، هر دوی عقد و نزدیکی اراده شده است؛ و در سخن خدای متعال: «أَنْ يَتَرَاجَعَا» (این‌که به یکدیگر بازگردند)، از عقد بستنِ دوباره کنایه آورده شده است.

و در این دو آیه، زیباییِ تقابل میان «إمساک» (نگه‌داشتن) و «تسریح» (رهاساختن)، و میان سخن او: «أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ» (این‌که بیم داشته باشند که مرزهای خدا را برپا ندارند) و کلام دیگرش: «إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ» (اگر گمان برند که مرزهای خدا را برپا می‌دارند) به چشم می‌خورد؛ و نیز تنوع و هنرورزی در تعبیر، در سخن خدای متعال: «فَلَا تَعْتَدُوهَا» (پس از آن‌ها فراتر نروید) و سخن او: «وَ مَنْ يَتَعَدَّ» (و هر کس فراتر رود) نمایان است.

بحث روایی

تفسیر آیه‌های ۲۲۹ و ۲۳۰ با هم

در کتاب «من لایحضره الفقیه»، از حسن بن فضال روایت شده است که گفت: از امام رضا (ع) دربارهٔ علتی پرسیدم که به سبب آن، زنی که طلاق عِدّی داده شده بر شوهرش حلال نیست مگر آنکه با همسر دیگری ازدواج کند؛ حضرت فرمود: ««إن الله عز و جل إنما أذن في الطلاق مرتين-فقال عز و جل: الطلاق مرتان-فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في التطليقه الثالثه، و لدخوله فيما كره الله عز و جل-من الطلاق الذي حرمها عليه-فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره-لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق و لا تضار النساء» (همانا خدای عزّوجلّ تنها در دو بار طلاق اجازه داده و فرموده است: طلاق دو بار است، پس نگهداری به شایستگی یا رها ساختن با نیکی؛ که مراد از رها ساختن با نیکی، طلاق سوم است؛ و به سبب آنکه شوهر به کاری که خدای عزّوجلّ ناپسند داشته — یعنی طلاقی که زن را بر او حرام می‌کند — دست زده، زن بر او حلال نخواهد بود تا با همسری دیگر ازدواج کند؛ تا مبادا مردم طلاق را سبک بشمارند و به زنان زیان رسانده شود)»، تا پایان حدیث.

می‌گویم: مذهب امامان اهل‌بیت (ع) این است که طلاق با یک لفظ یا در یک مجلس، جز یک طلاق واقع نمی‌شود، هرچند مرد بگوید: «تو را سه طلاقه کردم»؛ چنان‌که روایات شیعه بر آن دلالت دارد. اما روایات اهل‌سنت و جماعت در این‌باره گوناگون است: برخی نشان می‌دهد که تنها یک طلاق واقع می‌شود و برخی دیگر بر وقوع هر سه طلاق دلالت دارد؛ و چه‌بسا این مطلب را از علی (ع) و جعفر بن محمد (ع) نیز روایت کرده‌اند. با این حال، از پاره‌ای روایاتِ آنان که صاحبان صحاح مانند مسلم، نسائی، ابوداود و دیگران نقل کرده‌اند برمی‌آید که واقع شدنِ سه طلاق با یک لفظ، از مواردی است که عمر پس از گذشت دو یا سه سال از خلافتش آن را اجازه داد و امضا کرد؛

در کتاب «الدر المنثور» آمده است: عبدالرزاق، مسلم، ابوداود، نسائی، حاکم و بیهقی از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که گفت: ««كان الطلاق علي عهد رسول الله ص-و أبي بكر و سنتين من خلافه عمر.» (طلاق در روزگار پیامبر خدا (ص)، دورهٔ ابوبکر و دو سال از خلافت عمر... «طلاق الثلاث واحدا-فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه-فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم.» (...طلاق سه‌گانه، یک طلاق به شمار می‌آمد. پس عمر بن خطاب گفت: مردم در کاری که برایشان در آن شکیبایی و مهلت قرار داده شده بود شتاب کردند؛ پس چه بهتر که آن را بر آنان نافذ بداریم؛ و او نیز آن را بر مردم نافذ ساخت).»

در سنن ابوداود از ابن‌عباس روایت شده است که گفت: ««طلق عبد يزيد أبو ركانه أم ركانه-و نكح امرأه من مزينه فجاءت النبي ص فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعره-لشعره أخذتها من رأسها، ففرق بيني و بينه-فأخذت النبي ص حميه فدعا بركانه و إخوته-ثم قال لجلسائه: أ ترون فلانا يشبه منه كذا و كذا-و فلان منه كذا و كذا» (عبد یزید، پدر رُکانه، مادر رکانه را طلاق داد و زنی از قبیلهٔ مُزَینه گرفت؛ آن زن نزد پیامبر (ص) آمد و درحالی‌که تار مویی از سرش گرفته بود، گفت: او به کار من نمی‌آید جز به اندازهٔ این مو [توان زناشویی ندارد]؛ پس میان من و او جدایی بیفکن. غیرت پیامبر (ص) برانگیخته شد و رکانه و برادرانش را فراخواند؛ سپس به هم‌نشینانش فرمود: آیا می‌بینید فلان پسر در فلان عضو به او شباهت دارد و فلان پسر در فلان عضو؟ «قالوا نعم، قال النبي ص لعبد يزيد: طلقها ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانه فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت أرجعها و تلا: يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.» (...گفتند: آری. پیامبر (ص) به عبد یزید فرمود: «او را طلاق بده» و او چنین کرد. پیامبر فرمود: «به همسرت مادر رکانه رجوع کن.» عبد یزید گفت: ای پیامبر خدا، من او را سه طلاقه کرده‌ام! پیامبر فرمود: «می‌دانم، به او رجوع کن» و تلاوت فرمود: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [طلاق: ۱، ای پیامبر، هنگامی که زنان را طلاق می‌دهید، آنان را در زمان عده‌شان طلاق دهید]).»

در کتاب «الدر المنثور»، از بیهقی و او از ابن‌عباس روایت کرده است که گفت: ««طلق ركانه امرأه ثلاثا في مجلس واحد-فحزن عليها حزنا شديدا-فسأله رسول الله ص كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: نعم فإنما تلك واحده فارجعها-إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يري إنما الطلاق عند كل طهر-فتلك السنه التي أمر الله بها: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.» (رکانه همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرد و بر او سخت اندوهگین شد؛ پیامبر خدا (ص) از او پرسید: «چگونه طلاقش دادی؟» گفت: در یک مجلس او را سه طلاقه کردم. پیامبر فرمود: «آری، بی‌گمان آن فقط یک طلاق است، پس اگر می‌خواهی به او رجوع کن» و او رجوع کرد. ازاین‌رو ابن‌عباس بر این نظر بود که طلاق تنها در هر دورهٔ پاکی است و این همان سنّتی است که خداوند به آن فرمان داده است: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [طلاق: ۱]).»

می‌گویم: این مضمون در روایات دیگری نیز نقل شده است؛ و سخن دربارهٔ این اجازه و تنفیذ [عمر]، مانند همان بحث گذشته در باب متعهٔ حج است.

و در تفسیر قمی دربارهٔ سخن خدای متعال: «وَ لاٰ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً- إِلاّٰ أَنْ يَخٰافٰا أَلاّٰ يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ الآيه» [بقره: ۲۲۹] (و برای شما حلال نیست چیزی از آنچه به زنان داده‌اید پس بگیرید، مگر آنکه هر دو بترسند که حدود خدا را برپا ندارند...)، از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود:
«الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأه لزوجها:لا أبر لك قسما،و لأخرجن بغير إذنك،و لأوطئن فراشك غيرك-و لا أغتسل لك من جنابه،أو تقول:لا أطيع لك أمرا أو تطلقني،فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها-و كل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود-فقد بانت منه بواحده،و هو خاطب من الخطاب،فإن شاءت زوجته نفسها،و إن شاءت لم تفعل،فإن زوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين-و ينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراه-فإذا ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك،و قال(ع):لا خلع و لا مباراه و لا تخيير-إلا»؛
طلاقِ خُلع (طلاقی که زن به سبب بیزاری از شوهر، مالی می‌بخشد تا جدا شود) واقع نمی‌شود مگر آنکه زن به شوهرش بگوید: «هیچ سوگندی را برای تو به‌جا نمی‌آورم، بی‌اجازه‌ات بیرون می‌روم، دیگری را به بسترت راه می‌دهم، و به‌خاطر تو از جنابت غسل نمی‌کنم»؛ یا بگوید: «هیچ فرمانی از تو نخواهم بُرد مگر آنکه طلاقم دهی». پس هرگاه زن چنین گفت، برای مرد حلال می‌شود که همهٔ آنچه به او بخشیده بود و هر مقدار مالی را که می‌تواند، از او دریافت کند. پس چون بر این امر توافق کردند، شوهر در زمان پاکیِ زن [از عادت ماهانه] و با حضور شاهدان او را طلاق می‌دهد، و زن با این یک طلاق از او جدا (بائن) می‌شود؛ و شوهر [پس از پایان عدّه] خواستگاری مانند دیگر خواستگاران خواهد بود، اگر زن خواست خود را به همسری او درمی‌آورد و اگر نخواست چنین نمی‌کند. پس اگر با او ازدواج کرد، زن نزد او با دو طلاقِ باقی‌مانده به سر خواهد برد. و سزاوار است شوهر با زن شرط کند، همان‌گونه که طلاق‌دهنده در مُبارات (طلاق ناشی از بیزاری دوطرفه) شرط می‌کند: «اگر در چیزی از آنچه به من داده‌ای رجوع کردی (و آن را بازپس خواستی)، من نیز مالک پیوند زناشویی‌ات خواهم بود (حق رجوع خواهم داشت)». و امام (ع) فرمود: هیچ خلع و مبارات و اختیاردادنی [صحیح] نیست، مگر [با شرایطی که در پی می‌آید]. «علي طهر من غير جماع بشهاده شاهدين عدلين،و المختلعه إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها-يحل للأول أن يتزوج بها،و قال:لا رجعه للزوج علي المختلعه و لا علي المباراه- إلا أن يبدو للمرأه فيرد عليها ما أخذ منها»؛
[آن شرایط این است که طلاق] در پاکیِ بدون نزدیکی و با گواهی دو شاهد عادل باشد. و زنی که به خلع طلاق داده شده، هرگاه با همسر دیگری ازدواج کند و سپس او طلاقش دهد، برای همسر اول حلال است که با او ازدواج کند. و فرمود: برای شوهر حق بازگشتی نسبت به زنِ خلع‌شده و زنِ در مبارات نیست، مگر اینکه زن نظرش دگرگون شود (و فدیه را بازپس خواهد)، که در این صورت شوهر آنچه را از او گرفته به وی بازمی‌گرداند [و حق رجوع برایش ایجاد می‌شود].